«البرمجة الرئاسية» أولوية في خطة عبد اللطيف لهيكلة «الثانوية» | «فينسيا للسيراميك» مستمرة في غلق المصنع ردًا على إضراب العمال

• أدانت عشر منظمات حقوقية، أمس، مداهمة الأمن مقر دار المرايا للإنتاج الثقافي، يوليو الماضي، والاستيلاء على بعض محتوياتها، والقبض على عامل إداري قبل إخلاء سبيله، مطالبين السلطات بوقف استهداف المنظمات الثقافية المستقلة وحفظ التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليها، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. المداهمة، التي ضمت قوة من مباحث قسم عابدين و«المصنفات الفنية» و«التهرب الضريبي» وحُرز خلالها 217 كتابًا وحاسب آلي وملفات مالية، تمت بعد أيام من إلغاء «المرايا» ندوة كان مقررًا عقدها لإطلاق ديوان «كيرلي» للناشط أحمد دومة، سبق وتعرضت «المرايا» للمداهمة واحتجاز مؤسسها في 2022، عقب ندوة نظمتها لمناقشة كتاب «شبح الربيع» للناشط السياسي المسجون، علاء عبد الفتاح، بحسب بيان المنظمات الذي أشار إلى تناغم التحركات الأخيرة ضد «المرايا» مع السياسات الأمنية المقيدة لحرية الإبداع والتعبير الفني.
• استبعد رئيس أركان الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم، الوصول لاتفاق حول وقف إطلاق النار حتى انسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي استولت عليها، رافضًا المشاركة في محادثات السلام المقرر إجراؤها اليوم في سويسرا بدعم من الولايات المتحدة ودول أخرى، فيما أكد المبعوث الأمريكي إلى السودان، توم بيرييلو، عبر منصة X، التزام «الدعم السريع» بالمفاوضات التي تصر الحكومة السودانية أن يسبقها تنفيذ «اتفاق جدة» الموقع في مايو 2023، بحسب موقع «سودان ترييبون». وجرت أمس، اتصالات مكثفة بين وزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية وتركيا، للدفع نحو وقف إطلاق ونفاذ المساعدات الإنسانية في السودان.
  لمزيد من تفاصيل حول الشأن السوداني تابعوا نشرة السودان نهاية هذا الأسبوع.
• تدرس وزارة العدل الأمريكية تفكيك شركة ألفابت، الشركة الأم لـ«جوجل»، بعدما أدانت محكمة فيدرالية أمريكية الأخيرة بممارسة الاحتكار، عبر فرض محرك بحثها كبرنامج تلقائي على الأجهزة، لتسيطر بذلك على نحو 90% من سوق الإنترنت. محاولة الوزارة، صاحبة الدعوى القضائية ضد «جوجل» في عام 2020، تعد الأولى من الإدارة الأمريكية لتفكيك شركة بتهمة الاحتكار غير القانوني منذ محاولات تفكيك «مايكروسوفت» قبل عقدين، فيما تشمل الإجراءات المقترحة الأقل حدة إجبار «جوجل» على مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين وتدابير أخرى من شأنها منع الشركة من احتكار منتجات الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير لـ«بلومبرج» أوضح أن الأنظمة الأكثر ترجيحًا للتخلي عنها هي نظام تشغيل أندرويد ومتصفح «كروم»، فيما أشار إلى محاولة فرض بيع محتمل لـ«AdWords»، المنصة التي تستخدمها الشركة لبيع الإعلانات النصية.
• قالت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس، إن ثمانية عسكريين أمريكيين أصيبوا في هجوم الطائرة المسيّرة الذي استهدف قاعدة عسكرية في سوريا، الأسبوع الماضي، فيما أوضح المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، أن الثمانية خضعوا للعلاج من إصابات دماغية وأثار استنشاق الدخان، ولم يوجه الاتهام لجهة بعينها بحسب وكالة أنباء «رويترز».
• جنوبًا في اليمن، تعرضت ناقلة نفط تحمل العلم الليبيري لثلاث هجمات  في البحر الأحمر، أمس، باستخدام قارب مسيّر، بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، فيما لم يصدر عن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي، يحيى سريع، بيانًا يتبنى الهجوم.

وأيضًا: 

• إدارة «فينسيا للسيراميك» مستمرة في غلق المصنع لإضراب العمال.. وباحث عمالي: القانون لا يسمح بذلك «نظريًا»

• خطة عبد اللطيف لهيكلة «الثانوي»: «البرمجة الرئاسية» أولوية و«حلول فنية» لمواجهة «الكثافات والغياب وعجز المعلمين»

إدارة «فينسيا للسيراميك» مستمرة في غلق المصنع لإضراب العمال.. وباحث عمالي: القانون لا يسمح بذلك «نظريًا»

واصلت إدارة شركة فينيسيا للسيراميك إغلاق مصنعها في الجيزة الذي بدأته الإثنين الماضي، ردًا على إضراب العمال، الأحد الماضي، والذين منعهم الأمن الإداري من دخول المصنع اليوم، حسبما قال لـ«مدى مصر» مصدر من العمال المضربين. 

مصدران من العمال قالا إن إغلاق المصنع تلا بدء العمال إضرابهم احتجاجًا على تدني أجورهم عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وكذلك بعدما رفضت الإدارة رفع الأجور بقيمة ألف جنيه، وعرضت على العمال زيادة موحدة قدرها 300 جنيه فقط، فضلًا عن تجاهلها مطالبهم بالتعاقد مع شركة للتأمين الصحي الخاص، خصوصًا في ظل تكرار إصابات العمل. 

إعلان الإدارة عن غلق المصنع جاء بعد يوم من إعلانها عن وقف خدمة نقل العمال، مع منحهم بدل مواصلات، حسبما أوضح لـ«مدى مصر» أحد المصدرين، مضيفًا أن العمال نظموا الإضراب بشكل توافقي في ظل عدم وجود لجنة نقابية في الشركة. 

ومنعت قوات الشرطة، أمس، العمال من التجمهر خارج أسوار الشركة، التي حاولوا دخولها بعدما مُنعوا من عبور بواباتها، حسب المصدرين، اللذين قدر أحدهما عدد العمال وقتها بنحو 300 من أصل 1500 تقريبًا هم إجمالي العاملين في الشركة. 

ويتقاضى أحد العاملين اللذين تحدثا لـ«مدى مصر» 4300 جنيه، كراتب شامل بعد 25 سنة من العمل في الشركة، فيما يقل الراتب الشامل للثاني عن 3500 جنيه، بعد 13 سنة من عمله في الشركة، حسبما أوضحا.

وأضاف أحدهما: «لم تنفذ الشركة أي تعديل في الأجور لتتماشى مع القرارات المتتالية بتعديل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، وظلت زيادات الأجور في الشركة مرتبطة فقط بالزيادات السنوية في الرواتب»، لافتًا إلى أن «إدارة الشركة منحتنا 300 جنيه فقط كزيادة في أجورنا بعد إضراب العام الماضي، والذي طالبنا خلاله أيضًا بالتعاقد مع شركة للتأمين الصحي الخاص، بالإضافة لشراء الشركة سيارة إسعاف لمواجهة الإصابات الطارئة، وهو ما تجاهلته الشركة أيضًا».

الباحث في دار الخدمات النقابية والعمالية، حسين المصري، قال لـ«مدى مصر» إن قانون العمل لا يسمح أصلا بإغلاق المنشآت كليًا أو جزئيًا إلا بموافقة لجنة مختصة في مديريات العمل، بناءً على طلب يقدم من إدارة المنشأة توضح فيه أسباب طلب الغلق، ولا يمكن نظريًا غلق المنشآت الا بعد تلك الموافقة، بحسب المصري، الذي أوضح أن المنشآت قد تتحدى هذا النص القانوني، لأن القانون نفسه لا يوضح العقوبات الناجمة عن عدم الالتزام به.

خطة عبد اللطيف لهيكلة «الثانوي»: «البرمجة الرئاسية» أولوية و«حلول فنية» لمواجهة «الكثافات والغياب وعجز المعلمين»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إعادة هيكلة الثانوية العامة، بما يشمل تغيير نظام التقييم والامتحانات، ودمج وإلغاء بعض المواد للشعبتين الأدبي والعلمي، حسبما أوضح ووزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة، عرض فيه أيضًا آليات القضاء على مشكلة كثافة الطلاب في الفصول ونقص المعلمين.

سبق حديث عبد اللطيف نفيًا من رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي لكون النظام الجديد منفصل عن الأنظمة التي طُرحت من قبل وزراء التعليم السابقين، موضحًا أنه استمرار لـ«استراتيجية» التعليم، فيما يكتفي الوزير بوضع خطة تنفيذية لمعالجة المشاكل.

وزير التعليم القادم قبل أسابيع، أشار خلال مؤتمر اليوم إلى أن خطته التنفيذية تستهدف «تقديم نموذج تعليمي يضاهي النماذج العالمية»،ـ لافتًا إلى أنه بالبحث في ملف التعليم الثانوي «وصلنا أننا نحتاج إلى المستقبل وسوق العمل القادم، ونحتاج لتدريس مادة البرمجة، ومن ضمن استراتيجيتنا أننا ندرس تلك المادة بشكل يتناسب مع العالم»، في التزام بتوجيهات رئيس الجمهورية قبل أشهر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المصريين، في مايو الماضي، بتعليم أولادهم البرمجة وعلوم البيانات، بدلًا من التركيز فقط على «الطب والهندسة والكلام ده»، لافتًا إلى أنها «حاجة هتشتغلها وأنت قاعد في بيتك، هتعملك عشرين تلاتين ألف دولار في الشهر، وممكن توصل لـ100 ألف دولار في الشهر، ولا عايز حاجة خالص، ده عايز بس ع الدماغ وحاسب»، وهو ما تبعه تكليف مدبولي للوزراء، في الحكومة القديمة، بدراسة ما تحتاجه سوق العمل وآليات ربط التعليم به، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.

خطة إعادة الهيكلة التي أعلنها عبد اللطيف تضمنت نظامًا جديدًا للدراسة، يطبق بدءًا من العام الدراسي المقبل، يدرس خلاله طلاب الصف الأول الثانوي ستة مواد، بدلًا من عشرة، وتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وتدمج مادتي الكيمياء والفيزياء في مادة «العلوم المتكاملة»، مع إلغاء مادة الجغرافيا من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، ليدرس طلاب أولى ثانوي مواد: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، والعلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق، بالإضافة لمواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع وهي التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية.

أما بالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي، فأصبحت اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، مع دمج فروع الرياضيات لتكون مادة واحدة، على أن يدرس طلاب الصف الثاني الثانوي ست مواد بدلًا من ثمان، هي: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، للشعبة العلمية، على أن يتم إضافة مادة التاريخ بدلًا من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين. أما شعبة أدبي فسيدرس طلابها: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس والرياضيات.

وعُدّل محتوى الصف الثالث الثانوي لتصبح مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، واللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات. ليدرس طلاب شعبة العلمي علوم خمس مواد بدلًا من سبعة، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، بينما يدرس طلاب شعبة العلمي رياضيات خمس مواد بدلًا من سبعة، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح علم النفس، واللغة الأجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبع، هي اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء.

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، إن العجز في عدد المعلمين، والكثافات الطلابية في الفصول، وارتفاع نسب الغياب، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، أبرز المشكلات التي تواجه القطاع.

بخلاف تقسيم المواد، أشار الوزير إلى إعادة توزيع الأسابيع الدراسية لتحقيق الاستفادة القصوى من ساعات الدراسة، ليصبح مجموع السنة الدراسية 31 أسبوعًا بدلًا من 23، بعد الاستغناء عن فترات التوقف غير الضرورية قبل الامتحانات، مع زيادة مدة الحصة بمقدار خمس دقائق لتصل إلى 50 دقيقة.

وتضمنت خطة الوزير إعادة تقسيم أعمال السنة، وتحفيز الطلاب على الحضور للمدرسة بوضع لائحة تحفيز للطالب المجتهد.

كما تعهد الوزير بإنهاء مشكلة الكثافات داخل الفصول بنهاية الشهر الجاري، بالاستعانة بحلول فنية من  نوعية استغلال الفراغات الموجودة في المدارس، ضاربًا المثل بتحويل غرف الكنترول إلى فصول دراسية، مع نقل أعمال الكنترول إلى غرف إدارية، فضلًا عن تحريك بعض المدارس الإعدادية إلى مدارس ثانوية، وكذلك العمل بنظام الفصل المتحرك، الذي يعتمد على أن صاحب الفصل هو المدرس وليس الطلاب، كما قال.

وبخصوص مشكلة عجز المدرسين، أشار عبد اللطيف إلى نية الوزارة استكمال المبادرة الرئاسية بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، مع تفعيل قانون مد الخدمة، والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة.

«الحكومة» توافق على اللائحة التنفيذية لـ«تأجير المستشفيات»  

وافق مجلس الوزراء اليوم، على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، المعروف باسم «تأجير المستشفيات»، الذي يجيز للمستثمرين المصريين أو الأجانب، إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

ونصت اللائحة على أن يُصدر وزير الصحة قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، بحيث تراعي أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، بالإضافة إلى أن يكون للتخصصات التي يكون بها عجز في أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي أقرها القانون.

وسمح القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، للمستثمر بالاستغناء عن 75% من العاملين في المنشأة الصحية، مع إلزامه بالحفاظ على نسبة لا تقل عن 25% من العاملين.

اللائحة التنفيذية أوجبت أيضًا، عند منح الالتزام، التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

بيان الحكومة، اليوم، أشار إلى ضرورة أن يكون الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين، برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل، ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، دون توضيح آليات تنفيذ ذلك، فيما تنص اللائحة على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها، وتحديد حصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها.

وسمحت اللائحة بتولي الملتزم تنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة، على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التي تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم مقابل الخدمات التي يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التي يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.

القانون، الذي مثّل ترجمة حكومية لرؤية رئاسية وبدأت الحكومة في العمل به حتى قبل إقراره من البرلمان، كان قد لاقى اعتراضات من برلمانيين ومن الأطباء، الذين ناشدت نقابتهم الرئيس ألا يصدّق عليه باعتباره يمثل تهديدًا لسلامة وصحة المواطن ولاستقرار المنظومة الصحية، كونه لا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل، أو التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة، كما لا توجد به أي قواعد لتحديد المستشفيات التي يتم طرحها للإيجار.