إخلاء سبيل مالك مصطفى ومحمد عبدالعظيم بكفالة ألفين جنيه لكل منهما في قضية «المجتمع المدني»

أخلى قاضي التحقيق المستشار هشام عبدالمجيد، في القضية رقم 173 لسنة 2011، اليوم الثلاثاء، المعروفة إعلاميًا بقضية «المجتمع المدني»، سبيل كل من مالك مصطفى والمحامي محمد عبدالعظيم بكفالة قدرها 2000 جنيه لكل منهما، بعد توجيه اتهامات لهما بـ«الاشتراك في أنشطة غير قانونية» بمركز هشام مبارك للقانون.

وكان قاضي التحقيق ضم المخلى سبيلهما إلى القضية، عقب جلسة التحقيق المنعقدة الثلاثاء الماضي، والتي وجهت فيها اتهامات للمحامي مالك عدلي بمساعدة مركز هشام مبارك بالمشاركة في أعمال تضر بالأمن القومي، وللمحامي أسامة خليل بالاشتراك مع آخرين في مركز هشام مبارك بتلقي أموال للتحريض على مؤسسات الدولة والاشتراك مع المركز في ممارسة نشاط الجمعيات الأهلية دون ترخيص والتهرب الضريبي،  ثم أخلى سبيل مالك عدلي بضمان محل الإقامة وأسامة خليل بكفالة 3 آلاف جنيه.

كان «عبدالمجيد» قرر إخلاء سبيل المحامي الحقوقي أحمد راغب في يونيو الماضي بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه بصفته أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون، في ذات القضية، حيث واجه اتهامات بـ «الاشتراك مع آخرين في تلقي مبالغ مالية من جهات خارجية واردة لمركز هشام مبارك، كونه كيان غير مسجل، وصرفها في أوجه غير مشروعة بقصد الإضرار بالأمن القومي وصالح البلاد».

كما واجه مدير المركز مصطفى الحسن، في وقت سابق تحقيقات مشابهة قبل إخلاء سبيله بكفالة  20 ألف جنيه بعدما وجهت إليه تهمًا بـ«تلقي أموال للإضرار بالمصلحة الوطنية وهدم أعمدة الدولة الأساسية الجيش والشرطة والقضاء، وإنشاء كيان يمارس عمل الجمعيات دون تسجيل. وأخيرًا تهمة التهرب من سداد ضريبة إيرادات».

وشهدت الفترة الأخيرة موجة من التحقيقات المكثفة مع عدد من العاملين في المنظمات الحقوقية المختلفة، منهم مؤسس المركز المصري للحق في التعليم عبدالحفيظ طايل، والذي أُخلي سبيله بكفالة 20 ألف جنيه في اتهامات مشابهة، بالإضافة إلى مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع. وأخلى قاضي التحقيق سبيل «زارع» بكفالة 30 ألف جنيه.

وأمر «عبدالمجيد» أيضًا بإخلاء سبيل مدير مركز قضايا المرأة عزة سليمان، بكفالة 20 ألف جنيه بعد التحقيق معها في ديسمبر الماضي. وكانت الشرطة تحفظت على «سليمان» من منزلها واقتادتها إلى مقر التحقيق، بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها.