«أمن الدولة» تضم هيثم محمدين لـ «احتجاجات تذكرة المترو» وتحبسه 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، السبت، حبس المحامي هيثم محمدين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في «الاحتجاجات ضد رفع سعر تذكرة المترو». ومع قرار الحبس يُضم للقضية رقم «718 لسنة 2018»، والتي يُحقق فيها مع عشرين آخرين، بحسب المحامي مختار منير.

وكانت قوة من الشرطة وقطاع الأمن الوطني قد قامت القبض على هيثم محمدين، المحامي والناشط العمالي، وذلك في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، بمنزل عائلته بالصف بمحافظة الجيزة، حسبما أعلنت حركة «الاشتراكيون الثوريون». ولم يكن مكان احتجاز الناشط معلومًا، لحين ظهوره اليوم، السبت، بمقر نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بضاحية التجمع الخامس، بحسب المحامي مختار منير، والذي أوضح أن التهم الموجهة لهيثم هي: «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، و«التحريض على التظاهر»، وذلك بالقضية رقم «718 لسنة 2018 حصر أمن دولة».

وعلى خلفية الاحتجاج ضد رفع سعر تذكرة المترو، قررت أمن الدولة، الأسبوع الماضي، حبس عشرين شخصًا لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة القضية رقم «718 لسنة 2018»، والتي حُبس محمدين على ذمة تحقيقاتها اليوم، السبت. وذلك عقب إلقاء القبض على ثمانية متهمين من محطة مترو «المعادي»، في حين تمّ ضبط 12 متهمًا من «السادات» بميدان التحرير. ووُجهت للعشرين تهمًا منها «الانضمام لجماعة إرهابية»، و«المشاركة في تظاهرة بهدف تكدير السلم العام»، و«تعطيل مرفق عام»، بحسب المحامية فاطمة سراج.

ومنذ يوم الجمعة قبل الماضي، بدأت وزارة النقل تطبيق نظام جديد لأسعار تذكرة المترو، يحدد قيمتها حسب عدد المحطات التي يقطعها الراكب، ما تسبب في رفع أسعار التذاكر لتكون أقل قيمة لها ثلاث جنيهات، فيما تصل القيمة الأعلى لـ 7 جنيهات. وقد أدى رفع أسعار التذاكر لإثارة  غضب بعض من ركاب المرفق العام، ونُشرت العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينّت عشرات الركاب يعبرون إلى أرصفة المحطات دون أن يقطعوا التذاكر بالأسعار الجديدة. فيما وصلت ردود الأفعال للدعوة لمقاطعة المترو، وفي المقابل، كثّفت قوات الأمن من تواجدها داخل المحطات وخارجها.

وسبق أن أٌلقى القبض على هيثم محمدين، في أبريل 2016، من منزل العائلة أيضًا، وذلك على خلفية المظاهرات الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر. ووُجهت له تهمة «التحريض على التظاهر»، و«الانضمام لجماعة إرهابية». وجدّد حبسه احتياطيًا حتى إخلاء سبيله في أكتوبر من العام قبل الماضي.