«أمن الدولة» تتهم وائل عباس بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها» وتحبسه 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، الخميس، حبس الناشط والمدوِّن وائل عباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم «441 لسنة 2018»، بحسب المحامي محمد فتحي. ووُجهت للمدوِّن اتهامات بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مع العلم بأغراضها»، و«استخدام أحد مواقع الإنترنت بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية»، و«الإذاعة عمدًا لأخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وقال المحامي، بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محمد فتحي لـ «مدى مصر» إن التحقيق الذي بدأ ظهر اليوم، الخميس، تركّزت معظم أسئلته حول النشأة السياسية لعباس، وذلك من أجل التعرّف على التنظيمات السياسية التي انضم إليها قبل الثورة وبعدها كذلك. ووُجهت له أسئلة حول أرائه السياسية. وأضاف فتحي أن «أمن الدولة» من المتوقع أن تستكمل التحقيقات مع عباس خلال الأسبوع المقبل.

وظهر المدوِّن اليوم في مقر النيابة للتحقيق معه، وذلك بعد قيام الشرطة بالقبض عليه فجر أمس، الأربعاء، من منزل أسرته بضاحية التجمع الخامس. وجرى إلقاء القبض عليه دون أن تقدّم القوة الأمنية للمتهم أو لأفراد أسرته إذنًا من النيابة، أو تعلن عن أسباب القبض عليه، بحسب بيان أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، صباح أمس، والذي أوضح أن الشرطة  قامت «بتعصيب عيني وائل عباس، واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة، بعدما استولت على أجهزة الحاسب اﻵلي والتليفونات، وكم من الكتب وأشياء عديدة خاصة به».

فيما تضم القضية رقم «441 لسنة 2018» بخلاف وائل عباس أربعة من الصحفيين، وهم: مصطفى الأعصر، وحسن البنا مبارك، ومعتز ودنان، والمصور عبد الرحمن عادل، وذلك بالإضافة إلى المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات المحامي عزت غنيم، فضلًا عن فاطمة موسى، وعبد الله مضر، وعمر موسي.

وخلال الأسبوعين الماضيين تسارعت وتيرة إلقاء القبض على النشطاء السياسيين،  فقامت الشرطة بالقبض على مدوِّن الفيديو الساخر شادي أبو زيد، والناشطة السياسية أمل فتحي، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب. وضمّت «أمن الدولة العليا» النشطاء الثلاثة إلى التحقيقات في القضية رقم«621 لسنة 2018، ووجهت لهم تهمتي «الانضمام إلى جماعة محظورة»، و«نشر أخبار كاذبة».

كما ألقت الشرطة القبض على المحامي العمالي هيثم محمدين، الخميس الماضي، وضمته نيابة أمن الدولة للقضية رقم «718 لسنة 2018»، وحبسته على ذمة التحقيق 15 يومًا، ووجهت له تهمتي «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها»، و«التحريض على التظاهر»، وبخلاف محمدين تضم القضية نفسها 20 متهمًا.