الإثنين 24 فبراير: وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الموساد طالب قطر باستمرار دعمها المالي لـ «حماس»

وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس الموساد طالب قطر باستمرار دعمها المالي لـ «حماس»

كشفت تقارير إسرائيلية، أحدثها نُشر اليوم، عن زيارة قام بها يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، وعدد آخر من القيادات العسكرية والأمنية، إلى العاصمة القطرية الدوحة، طلبًا لاستمرار الدعم المالي القطري المقدم لحركة «حماس» الفلسطينية. 

وقالت تقارير إسرائيلية إن كوهين حاول في زيارته، التي جرت قبل أيام، لقاء خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لـ«حماس»، ومسؤولين آخرين من الحركة، غير أنهم رفضوا ذلك.

وقال رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان، في تصريحات تلفيزيونية السبت الماضي، إن المسؤولين الإسرائيليين «توسلوا» للقطريين لمواصلة الدعم المالي لـ «حماس» لما بعد 30 مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الدوحة كانت قد قررت التوقف عن الإمداد المالي للحركة الفلسطينية بعد هذا التاريخ. وأضاف ليبرمان أن قطر قررت ذلك في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين «حماس» والقاهرة توترات كبيرة، لدرجة أن كلا من مصر وقطر قررتا قطع العلاقات مع «حماس»، إلا أن سياسة نتنياهو ضغطت على القاهرة والدوحة لاستمرار العلاقات مع «حماس»، وهو ما اعتبره ليبرمان «رضوخًا للإرهابيين»، بحسب تعبيره.

وبحسب ما كشفته تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن كل من رئيس الموساد ومعه قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي (المسؤول عن العمليات العسكرية في غزة)، قد سافرا إلى الأردن في الخامس من فبراير الجاري، ثم توجها فيما بعد إلى قطر، والتقيا هناك برئيس جهاز الاستخبارات ومستشار الأمير للأمن القومي، وكذلك المبعوث القطري إلى قطاع غزة محمد العمادي.

وقال مصدر سياسي قريب من حركة «حماس» لـ«مدى مصر» إن «الحركة لا علم لها بهذه التحركات ولا الدوافع ورائها. طبعًا القول إن نتنياهو يخشى على تمويل حماس والدعم المقدم لها لا يمكن أخذه على محمل الجد، وقد تكون هذه تحركات إسرائيلية مرتبطة بانتخابات الكنيست المقبلة والدعاية الانتخابية والدعاية المضادة».

وأضاف المصدر أن «نتنياهو وجهازه الأمني يحتمل أن يريا أن استمرار العلاقات بين قطر والحركة هو أمر جيد يسهل التفاوض غير المباشر، ويعطي صلاحية للحكومة الإسرائيلية للضغط على الحركة. ربما أيضًا يأتي هذا كدور تفضيلي بالنسبة للاحتلال بديلًا عن التقارب بين الحركة وإيران، وتلك الأخيرة بالطبع تجعل الأمور أصعب بالنسبة للاحتلال».

البرلمان يوافق على مشروع «حماية البيانات الشخصية» وتعديلات «مكافحة الإرهاب» و«الكيانات الإرهابية»

وافق مجلس النواب اليوم، الإثنين، نهائيًا بأغلبية الثلثين، على تعديل قانوني قوائم الكيانات الإرهابية و«مكافحة الإرهاب»، لتوسيع تعريف الكيان الإرهابي ليشمل فئات جديدة مثل «الشركات» و«الاتحادات» كبديل لمقترح برلماني سبق أن مررته اللجنة التشريعية بضمّ «القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي» للتعريف، باعتبار أن الفئات الثلاث تُؤسسها شركات بالأساس.

وضمت التعديلات كذلك إعادة تعريف جريمة تمويل الإرهاب، واستحداث آثار جديدة للإدراج في قوائم الجماعات الإرهابية والإرهابيين، منها تجميد عضوية المُدرج على القائمة في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الحكومية، مع التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على القوائم حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي.

وشملت التعديلات أيضًا، استبدال التعريف الحالي لمصطلح «الأموال» التي ينصّ قانون الكيانات الإرهابية على تجميدها في حال إدراج شخص أو جماعة ما في أي من قائمتي «الإرهابيين» أو «الكيانات الإرهابية»، بتعريف وصفه مجلس الوزراء بـ«الأشمل» وقد ورد هذا التعريف الجديد أيضًا ضمن مشروع القانون الثاني الخاص بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، جنبًا إلى جنب مع توسيع تعريف جريمة تمويل الإرهاب.

ووافق البرلمان كذلك بأغلبية الثلثين على مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» الهادف إلى وضع إطار قانوني ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، ويجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها.

كما يجرم مشروع القانون معالجة طرق تدليس البيانات أو غير مطابقتها للأغراض المصرح بها من قِبل صاحب البيانات، فضلًا عن تنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود.

في حين نجح البنك المركزى، أمس، فى فرض رأيه على الحكومة والبرلمان، وذلك بأن يُستثنى هو والجهات التابعة له من الخضوع لمشروع القانون بالرغم من رفض الجهتين، الممثلين في لجنة الاتصالات بالبرلمان ووزارة الاتصالات، خلال اجتماعهما الذي عُقد بيوليو 2019 فى لجنة الاتصالات أثناء مناقشة مشروع القانون وعمل تقرير بشأنه. 

..وعبد العال ينتظر رأي مجلس الدولة في مشروع «الإفراج الشَرطي» بسبب «التجمهر»

أحال مجلس النواب، أمس، إلي مجلس الدولة مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، والقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

ينصّ المشروع على عدم استفادة المحكوم عليهم بارتكاب بعض الجرائم في شأن المخدرات، وجرائم غسل الأموال، والإرهاب، والتجمهر بحق الإفراج الشَرطى (هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إنقضاء كل مدة عقوبته إطلاقًا مقيدًا بشروط تتمثل في إلتزامات تفرض عليه وتقيد حريته وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات)، وتم تمرير المشروع خلال الجلسة العامة كما هو في نسخة الحكومة، وذلك رغم رفض رئيس البرلمان علي عبد العال أن يتضمن هذا المشروع جريمة «التجمهر». وهو ما فسره عبد العال بأمرين، أولهما وجود حالات تجمع عفوي تحدث فى القرى بحكم العادات ولا تهدف إلى التخريب قائلًا إن «التجمهر، أو التجمع العفوي بمعنى أدق، هو موجود فى القرى عندما يحدث حادث معين يتجمعوا الناس عفويًا.. فلو أدخلنا التجمهر سننزلق للتجمع العفوي، فبطبيعة العادات في القرى لو وقع حادث سيارة الناس بيتجمعوا، وفي هذه اللحظات الانفعالية قد يحدث عنف وقتل غير مقصود». أما الأمر الثاني فهو القراءة السياسية المتوقعة لهذا المشروع، فقد افترض رئيس البرلمان احتمال ربطه بحق التظاهر، موضحًا أن «إقحام هذا الوصف [التجمهر] سيُثير الكثير من اللغط عند إقرار هذا القانون، والقراءة السياسية هنا ستخلق لنا مشكلة كبرى، فالبعض قد يأخذ الأمور لمنحى آخر, ويدخل التعديل فى حق التظاهر».

كما وجه عبد العال، خلال جلسة الأمس، سؤالًا للحكومة حول «الخطورة الإجرامية» التي أدت إلى إدخال جريمة التجمهر فى التعديلات وتمت مساواتها بخطورة بعض حالات الإتجار بالمخدرات وجرائم غسيل الأموال والإرهاب، وهو ما رد عليه ممثل للحكومة بقوله إنه بمراجعة الأحكام الصادرة بحق الإفراج الشَرطي تبيّن استفادة بعض العناصر الخطرة، وخروجها يمثّل تهديدًا للأمن العام. وعلّق النائب جمال الشريف بأن «الشَرطي» سلطة لمصلحة السجون ولا علاقة لها بالأحكام القضائية ليعقب ممثل الحكومة: « نحن نريد غل يد إدارة السجون عن هذا الإجراء». فيما أكد وزير شئون المجالس النيابية علاء فؤاد أن «التظاهر والتجمع السلمي حق يحميه الدستور، بخلاف التجمهر الذي قد يؤدي إلى القتل وإغلاق الطرق والإخلال بالأمن والسلم العام».

وخلال جلسة أمس أيضًا، تراجع عبد العال عن تمسكه برفضه، مؤيدًا المشروع متضمنًا «التجمهر»، الذي وافق عليه النواب، قائلًا إن مشروع القانون سيذهب إلى مجلس الدولة، موضحًا انتظاره لتعليق الأخير.

للكشف عن «الإيدز».. الصحة «تبادر» بفحص السيدات الحوامل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن مبادرة لفحص السيدات الحوامل من مرض «الإيدز»، تنطلق مارس المقبل، وهو ما يتزامن مع تداول وسائل الإعلام تصريحات لمحام حصلت موكلته على حكم بتعويضها مبلغ قيمته مليون جنيه، وذلك لتسبب زوجها السابق في إصابتها بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» ولطفلتهما أيضًا.

وتعود الواقعة لاكتشاف السيدة، خلال فترة حملها، إصابتها بفيروس «الإيدز» وانتقاله للجنين أيضًا، الأمر الذي أدى إلى رفض بعض المستشفيات إجراء عملية الولادة خوفًا من انتقال الفيروس لمرضى آخرين، وهو ما اضطر الزوجة لإجراء العملية في مستشفى خاص بنفقات باهظة. ثم قضت محكمة أبو حمص الكلية بمحافظة البحيرة بتعويض الزوجة بمليون جنيه، لزواجه منها رغم علمه بإصابته بـ «الإيدز»، وقالت في حيثيات الحكم إن السيدة «أُصيبت من جراء خطأ المدعى عليه بمرض نقص المناعة وهو ما يشكل ضررًا ماديًا تمثل في المساس بحقها في الحياة، وسلامة جسدها فضلاً عما يتطلبه ذلك المرض من نفقات علاج مستمر للحد من آثاره، وهو ما يستوجب تعويضًا».

في حين قالت الزوجة إنها طلبت الطلاق ونالته، قبل أن تقيم دعوى التعويض. كما أوضح محاميها أنه سبق التفاوض مع زوج موكلته السابق على علاجها، لكنه رفض رغم حالته المادية الجيدة، متابعًا: «أن الزوج رفض دفع مبلغ 750 جنيهًا شهريًا تكاليف علاجها حسب ما حكمت به جلسة عرفية» عُقدت بين أسرتي الطرفين.
ويصل عدد المصابين بـ «الإيدز» في مصر إلى نحو 16 ألف، حسب تقدير مدير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز في مصر العام الماضي. 

ما وراء «تراجع» الدين المحلي 

قال مجلس الوزراء، أمس الأحد، إن الدين العام المحلي سجّل تراجعًا نسبة إلى الناتج المحلي محققًا 66.7% حتى الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020  (الفترة من يوليو - سبتمبر 2019) مقارنة بـ 71.9% بنهاية العام المالي الماضي (يونيو 2019)  أي أن الدين المحلي انخفضت نسبته من الناتج الإجمالي بنحو 5.2% خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يبدو في ظاهره انجازًا ينسبه مجلس الوزراء إلى برنامج «الإصلاح الاقتصادي». في حين يكشف تدقيق الأرقام الخاصة بالدين العام والناتج المحليين أن هذا التراجع مصدره سبب آخر.

بالعودة إلى البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فإن قيمة الدين المحلي ارتفعت من 2.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016 لـ4.2 تريليون في نهاية يونيو 2019 أي أن الدين المحلي، وهو قيمة الأموال التي تقترضها الحكومة من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة العامة، تضاعف تقريبًا خلال سنوات تطبيق برنامج «الإصلاح الاقتصادي»، (2016 - 2019)، ما يكشف أن الدين المحلي في تزايد. بينما تتناقص نسبته للناتج المحلي، وذلك يرجع إلى سببين رئيسيين، أولهما تراجع سعر الفائدة وبالتالي تناقص أعباء خدمة الدين المحلي التي تُضاف إلى أصل الدين العام. 

وكان سعر الفائدة قد سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية 2019، مقارنة بـ16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016. 

أما السبب الثاني لتراجع الدين المحلي كنسبة للناتج فيتمثل في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والذي سجل نحو 5.3 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية ) بنهاية يونيو 2019 في مقابل 2.7 تريليون بنهاية يونيو 2016، وهي الزيادة التي ترجع في الأساس لارتفاع معدلات التضخم بنسب بلغت 34% خلال السنوات الثلاث الماضية، ويؤثر التضخم بشدة في زيادة قيمة الناتج الإجمالي المحلي نظرًا لأن حساب القيمة يتم بالأسعار الجارية (سعر السوق) والناتج الإجمالي المحلي هو القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل الدولة في فترة زمنية محددة.

ارتفاع مساحة زراعات القمح

أعلنت وزارة الزراعة، أمس، ارتفاع مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.4 مليون فدان، 29% منها في الصحراء، وفقًا لنتائج حصر الوزارة حتى اﻵن، وذلك بالمقارنة بـ 3.3 مليون فدان العام الماضي.
فيما عادت إجراءات فحص واردات الحبوب لتكون بموانئ الشحن استجابةً للموردين الذين طلبوا العودة للمنظومة القديمة التي تغيّرت بسبب أزمة «فطر الإرجوت» أواخر 2015، وذلك لسرعة تحصيل مستحقاتهم.

كان  مفتشو الحجر الحكوميون يسافرون في السابق برحلات ممولة بالكامل على نفقة شركات التوريد لضمان العبور السهل للقمح الخاص بهم، لكن هذه الإجراءات تغيّرت عندما رُفضت شحنة من القمح الفرنسي في مصر لاحتوائها على آثار لـ «الإرجوت» الشائع في القمح، وذلك رغم موافقة المفتشين الحكوميين عليها في الخارج، ثم أوكلت الحكومة تلك المهمة إلى شركات خاصة في الخارج.

وطعن مجموعة من مفتشي الحجر حينها على النظام الجديد أمام القضاء، قائلين إنه سمح بدخول ملوثات خطيرة على الصحة النباتية والحيوانية في البلاد.

وبحسب تقرير سابق لـ «رويترز»، فإن  المفتشين التابعين للحكومة الذين أغضبهم حظر سفرهم للخارج لفحص الشحنات في موانئ المنشأ الذي كان يعود عليهم بدخل إضافي جعلهم يرفضون  الشحنات في الموانئ المصرية لأسباب تعسفية ولا يمكن التنبؤ بها.

«الإدارية العليا» تعزل أستاذًا جامعيًا سرق ثلاثة أبحاث.. وتؤيد إحالة أمين شرطة حاول الانتحار لـ«الاحتياط»

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بعزل أستاذ جامعي أزهري لسرقته 3 أبحاث ونسبها لنفسه، بحسب ما نشرته بوابة «أخبار اليوم» أمس. 

وكان الأستاذ الجامعي بقسم اللغة الانجليزية بكلية الدراسات الإنسانية واَدابها بتفهنا الأشراف في محافظة الدقهلية تقدّم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد في 2016، وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة منها منقولة حرفيًا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية في وقت سابق.
كما أيّدت المحكمة إحالة أمين شرطة للاحتياط بعد محاولته الانتحار اعتراضًا على نقله. وجاء في حيثيات الحكم  «أن الفعل يبلغ من الجسامة مبلغًا يحول دون بقاء فرد الشرطة قائمًا بأعباء وظيفته، فهو إما أن يكون مختل السلوك فاقدًا التحكم فى ردود أفعاله، أو أنه أتى فعلته المذكورة من باب ابتزاز الجهة الإدارية لحملها على سحب قرارها بنقله، وفى كلا من الحالتين، فإنه لم يكتف بمخالفة القواعد القانونية وأعراف عمله فحسب، بل خالف الشريعة الربانية محاولًا إزهاق روحه، ذلك ما يتوافر معه حالة الضرورة التى تبرر إبعاده عن عمله حتى انصلاح حاله ورده إلى رشده وذلك بإحالته للاحتياط للصالح العام».

«الزمالك» يسير في الاتجاه المعاكس لستاد القاهرة.. و«الأهلي» سيخوض المباراة

يدرس نادي الزمالك المشاركة في مباراة مقررة أمام النادي «الأهلي» في السابعة والنصف مساء اليوم في ستاد القاهرة بفريق من الشباب والناشئين، وذلك بعد أن أنهى «الزمالك» معسكر إعداد الفريق الأول للمباراة، وطلب من لاعبيه مغادرة فندق الإقامة، ثم ألغى مران الفريق الذي كان مقرر له أن يكون في الحادية عشرة صباح اليوم، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة النادي بعدم استكمال مباريات الدوري في حالة استمرار اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد الكرة في منصبها، ذلك ردًا على العقوبات الموقعة على النادي عقب أحداث العنف التي تلت مباراة السوبر المصري، والتي ذكرنا تفاصيلها في نشرة الأمس. 

وأصدر «الأهلي» بيانًا مطولًا، يرفض فيه العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباطات باتحاد الكرة، لعدم إخطاره باللائحة التي استندت عليها اللجنة عند توقيع العقوبات، ولإيمان النادي بأن العقوبات غير عادلة، ولفقدان الاتحاد مصداقيته في نظر «الأهلي» بعد تضارب تصريحاته مع تصريحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تديره، بعد إعلان الأخير عن أنه «تم الاستناد إلى كاميرات الجهة الناقلة لأحداث المباراة، والأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة من هيئة أبو ظبي للإعلام، القائمة بمهمة النقل التليفزيوني للمباراة لاستبيان المتجاوزين والتحقق من الوقائع» وهو ما نفته قناة «أبوظبي»، وأفادت «الأهلي» رسميًا بأنها «لم تقدم للاتحاد المصري لكرة القدم، ولا لأي مسؤول به أي مادة فيلمية خاصة بالأحداث التي وقعت عقب المباراة».

كما أعلن «الأهلي» التصعيد الدولي ضد الاتحاد، بتقديم شكوى للفيفا ضد رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية «الذي تخلى عن حياده» بعد احتفاله مع لاعبي «الزمالك» بكأس السوبر، وسيتخذ النادي الإجراءات القانونية ضد العقوبات أمام الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية لإلغائها.

لكن على عكس «الزمالك»، فإن «الأهلي» أعلن عن نيته خوض مباراة القمة بشكل طبيعي، ونقل موقع «في الجول» عن مدير عام ستاد القاهرة أنه لم يُخطر حتى الآن بإلغاء المباراة. 

أخبار الحبس:

تجديد حبس خالد عزب.. والقبض على اثنين بثّا قناتين فضائيتين

قررت النيابة العامة، أمس، تجديد حبس خالد عزب، مدير المشروعات السابق بمكتبة الإسكندرية، 15 يوما احتياطيًا فى اتهامه بعقد لقاءات تنظيمية داخل السجن، في القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بحسب جريدة «الشروق».
وألقت وزارة الداخلية أمس القبض على شخصين بتهمة إنشاء وإدارة قناتين فضائيتين دون ترخيص، وعُثر على كتب خاصة بجماعة «الإخوان المسلمين»، بحوزة المتهمين، ووُجهت لهما اتهامات بـ «مخالفة قانون الاستثمار، ونشر محتوى وبث برامج بدون ترخيص، وإنشاء قنوات فضائية خارج مدينة الإنتاج الإعلامي»، بحسب بيان الوزارة.

سريعًا:

-حررت إدارة الرقابة على المصنفات الفنية، محضرًا ضد مغني المهرجانات حمو بيكا لإحيائه حفل دون تصريح من نقابة المهن الموسيقية أو «المصنفات»، وذلك عقب حفل بيكا داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية. كما حررت «المهن الموسيقية» محضرًا آخر ضد بيكا والفندق الذي استضاف حفله.
- مقتل 8 أشخاص صباح أمس في تركيا، وذلك إثر زلزال قرب الحدود مع إيران، بعد أن ضرب زلزال قوته 5.7 درجة المنطقة، وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن من بين ضحايا الزلزال ثلاثة أطفال، كما انهار نحو 1066 مبنى.

- لمنع تفاوت الأسعار، قررت مصلحة الضرائب تعميم أسعار موحدة رسمية للسجائر، طبقًا للأسعار الحالية بالسوق، وإلزام كل محلات التبغ والسجائر بإعلان الجدول الموحد للأسعار في مكان واضح، مع التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط المخالفين

فأصبح السعر الرسمي لسجائر «ميريت» هو 43 جنيهًا، بينما «مارلبورو رد وجولد» 40 جنيهًا، مقابل 38 جنيهًا لـ «كينت»، و36 جنيهًا لـ «مارلبورو ميديم».

وثبتت المصلحة السعر الرسمي لـ «كاميل» عند 35 جنيهًا، و«إل إم» و«لاكي ستريك» عند 31 جنيهًا، و«روثمان» عند 21 جنيهًا، و«ونستون» عند 30 جنيهًا، و«إل إم موشيون» 28 جنيهًا. وحددت الضرائب كذلك سعر سجائر «كيلوباترا سوبر»  بـ 19 جنيهًا، و«كليوباترا بوكس» بـ 18 جنيهًا، و«كليوباترا كينج» ورقية بـ 16.5 جنيهًا.