مصر وكورونا: انخفاض عدد الحالات الإيجابية بالحجر الصحي .. وحالة جديدة بالسعودة قادمة من «القاهرة»

مصر في زمن الكورونا: انخفاض عدد الحالات الإيجابية بالحجر.. وحالة جديدة بالسعودة قادمة من «القاهرة»    

في تطور جديد إيجابي حول فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة انخفاض عدد الحالات الإيجابية في مصر إلى 33 حالة. وذكرت الوزارة في بيان صدر اليوم، الثلاثاء، أن عينات خمس حالات جاءت سلبية، ما يزيد عدد الحالات السلبية إلى 26حالة من الـ 59 حالة المعلن عنهم.

يأتي إعلان «الصحة» بعد الإعلان عن اكتشاف أربع حالات جديدة مساء أمس، بحسب بيان الوزارة، الذي أوضح أن الحالات الأربع الجديدة منهم ثلاثة مصريين وسيدة أجنبية وجميعهم من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أوصت في مؤتمر صحفي أمس بتعطيل الدراسة في البلاد التي تشهد انتشار الفيروس.

وبينما قال وزير التعليم طارق شوقي في مداخلة تلفزيونية مع برنامج «الحكاية» أمس، «إن نسبة الإصابة في مصر بالأرقام المعلنة نصف في المليون وهي نسبة لا تذكر ولا تستدعي الهلع المنتشر على مواقع التواصل»، مؤكدًا أن «الدولة اللي بتاخد قرار تعطيل دراسة معناه أن البلد فيها وباء وده يؤثر على الاقتصاد والسياحة والطيران»، علقت وزارة الداخلية زيارات السجون ابتداء من اليوم، الثلاثاء، ولمدة عشرة أيام لمنع انتشار الفيروس.

وفي ذات السياق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء «إنفوجراف» أمس، يوضح كيفية إجراء تحليل فيروس كورونا. وذلك بعد تداول مواقع صحفية صورًا لمصريين محتشدين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة، لإجراء فحص «PCR» اللازم للسفر إلى السعودية.

وجاء في الإنفوجراف تكلفة إجراء التحليل للمواطن المصري وتبلغ 1050 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفتها للأجنبي 70 دولارًا، مع التأكيد أن تكلفة التحليل لا تتضمن أي هامش ربح للدولة. ورصد الإنفوجراف، إجمالي القدرة الاستيعابية للمعامل اعتباراً من 9 حتى 13 مارس وتصل إلى 400 اختبار يوميًا، ومن المقرر أن يصل إجمالي القدرة الاستيعابية للمعامل بداية من يوم 14 مارس إلى نحو ألف اختبار يوميًا، ويتم استلام نتيجة التحليل بعد 24 ساعة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة السعودية مساء أمس عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم مواطن مصري قادم من القاهرة، وفقًا لجريدة «الشروق». وكانت السفارة السعودية لدى مصر أعلنت مساء أمس استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر اليوم وغدًا، لتمكين المواطنين السعوديين فقط من العودة إلى المملكة، فيما كانت السعودية علقت يوم الأحد الماضي رحلات الطيران مع تسع دول من بينها مصر.

وفي المقابل، قررت شركة مصر للطيران، تسيير رحلات جوية لنقل المصريين العالقين في المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم ،الثلاثاء، حتى يوم 24 مارس.

كما أعلنت الشركة إعفاء الركاب على جميع رحلاتها الدولية من أي رسوم تتعلق بالتغيير سواء إذا كان التغيير لنفس الوجهة أو لوجهة أخرى، وقالت إن الإعفاء يشمل التذاكر الصادرة خلال الفترة من 7 مارس الجاري وحتى نهاية الشهر.

كورونا والاقتصاد المصري والعالمي...قراءة سريعة

«صفر» هو معدل التضخم الشهري في فبراير الماضي تبعًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعلن اليوم، مقابل 0.8% تمثل معدل التضخم الشهري في الشهر السابق. كما شهد التضخم السنوي بدوره تراجعًا لافتًا للنظر في فبراير قياسًا إلى شهر يناير، مسجلًا 4.9% مقابل 6.8% في الشهر السابق.

ويتضح من هذه البيانات «استقرار» أسعار السلع عمومًا في فبراير قياسًا بشهر يناير. وكان بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أرجع هذا الاستقرار إلى تراجع واضح في أسعار الخضراوات والفاكهة في الأساس والتي تمثل محركًا رئيسيًا لمعدلات التضخم وتحتل وزنًا نسبيًا كبيرًا في سلة السلع التي يغطيها مؤشر التضخم العام.

ويحتمل أن تواصل معدلات التضخم تحسنها إذا اقدمت الحكومة على تخفيض سعر المواد البترولية في مطلع أبريل المقبل -ضمن المراجعة الدورية كل ثلاثة أشهرـ بسبب تراجع تكلفة إنتاجها مع انخفاض أسعار البترول عالميا بمعدل قياسي.

وكان سعر خام برنت قد تراجع إلى 34.36 دولار للبرميل أمس ليفقد بذلك أكثر من 33% من سعره خلال أسبوع واحد، قبل أن يرتفع إلى 36.8 دولار للبرميل اليوم.

ويأتي هذا التراجع بسبب «حرب سعرية» تشنها المملكة العربية السعودية على روسيا، عبر تخفيض أسعار صادراتها من النفط ردًا على رفض الأخيرة تخفيض إنتاجها من النفط.

كما تعرضت البورصة المصرية لخسائر فادحة في جلستي أمس وأمس الأول تجاوزت 50 مليار جنيه بسبب تأثيرات انتشار كورونا. وأوقفت إدارة البورصة التداول أمس بسبب تراجع مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بنسبة تجاوزت 5% في منتصف الجلسة.

كما شهدت الأيام القليلة الماضية تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار على نحو ملفت للنظر. وبلغ سعر الدولار أمس 15.71 قرش، مقابل 15.55 جنيه في 21 فبراير الماضي الذي يمثل ذروة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال سنة كاملة.

الكاتبة الفلسطينية بيسان عدوان تنشر تفاصيل ترحيلها قسريًا من مصر

نشرت الكاتبة والناشرة الفلسطينية بيسان عدوان بيانًا، يوم السبت الماضي، عن ترحيلها قسريًا من مصر في الأول من مارس الجاري، قالت فيه إنها أثناء تجديدها إقامتها في مصر 22 فبراير الماضي، تم احتجازها  لمدة أسبوع دون السماح لها أو لمحاميها بالاطلاع على أمر الترحيل أو سببه أو قرار منعها من دخول مصر الذي أصدرته السلطات المصرية دون إعلان السبب أيضًا.

في التاسع والعشرين من فبراير سلمت  السلطات عدوان جواز سفر مستخرج من السلطة الفلسطينية وتذكرة سفر إلى إسطنبول موعدها في اليوم التالي، حيث قضت ليلتها الأخيرة في مصر في حجز ترحيلات المطار، تقول عدوان في البيان: «لم يسمحوا لأحد برؤيتي أو توديعي، باستثناء مندوب السفارة الفلسطينية، لتسليمي بعض الملابس والأوراق الخاصة بي في الساعة الواحدة من صباح الأحد (موعد الترحيل)».

وتضيف عدوان «منذ عام 1985 وصلنا مصر كأسرة وحصلنا على إقامات سنوية للدراسة، ثم حصلت عليها بعد التخرج بكفالة الجدة المصرية حتى العام 2012، ثم حصلت عليها لخمس سنوات عقب الزواج من مصري، ثم بعد الطلاق حصلت عليها لمدة عام، وبعد إنشاء شركتي ونظرا لاستيفائي المطلوب، كان يجب الحصول عليها ثلاثية»، كما توضح: «خلال فترة الاحتجاز لم يتم التحقيق معي ولا عرضي على النيابة، ورفضوا أن يطلع حتى المحامي على أية ورقة رسمية بذلك، أو الاطلاع على وثيقة اللاجئين أو أي متعلقات كانت بحوزتي».

وتشير عدوان أحد مؤسسي دار ابن رشد للنشر والطباعة والتي تمتلك نصفها، إلى أنها «تخرجت من جامعة الأزهر (كلية الدراسات الإنسانية / قسم تاريخ)، وقبلها في المدارس المصرية، حيث حصلت على كل شهاداتي من مصر.. عملت في الصحافة والأبحاث في مركز الأهرام الاستراتيجي بمجلة مختارات إسرائيلية على بند المكافآت، وعملت في الصحف المصرية كالبديل والشروق بعقد عمل، ثم في بعض المؤسسات المصرية، منها المنظمة العربية لمناهضة التمييز بعقد عمل وملف ضريبي وتأمينات اجتماعية، ثم انتقلت بالعمل كمدربة في الإعلام بعدة مؤسسات محلية وإقليمية ودولية بعقود استشارية، ثم قمت بإنشاء شركتي في مجال النشر والطباعة، وبتّ عضوة في اتحاد كتاب فلسطين منذ العام 1998 حتى يومنا هذا، وعضوة في اتحاد الناشرين في مصر، كما تم تكريمي في اتحاد الكتاب المصري».

تحظر الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة عليها مصر، طرد لاجئ موجود «في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام»، كما تشترط ألا ينفذ الطرد إلا «تطبيقًا لقرار متخذ وفقًا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني، بأن يقدم بيانات لإثبات براءته، وبأن يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض». كما يجب على الدولة المضيفة أن تمنحه «مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر».

تقرير: مصر الثالثة عالميًا في واردات السلاح 

كشف أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019، حيث بلغت وارداتها من الأسلحة نحو 5.58% من السوق العالمي، بعد السعودية  التي جاءت بالمرتبة الأولى بـ 12%، والهند 9.2%.

وذكر التقرير أن واردات مصر من الأسلحة زادت في تلك الفترة بنسبة 212% مقارنة بالفترة من 2010 إلى 2014. وأوضح أن الموردين الرئيسيين للأسلحة إلى مصر هم فرنسا، بواقع 35%، وروسيا بواقع 35%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن هذه المرة الأولى منذ عام 1980 التي لا تتصدّر الولايات المتحدة الدول الموردة للسلاح إلى مصر.

ورجّح التقرير أن تكون الزيادة في واردات مصر  من الأسلحة «مرتبطة بنشاطها العسكري في ليبيا واليمن، فضلًا عن حربها مع المجموعات المسلحة في سيناء»، كما لفت إلى أن استيراد الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط من 2015 إلى 2019 زاد بنسبة 61% عن الفترة السابقة، مؤكّدًا أن خمس دول بالمنطقة هي: السعودية، ومصر، والإمارات، والعراق، وقطر، ضمن أكبر عشر دول استيرادًا للأسلحة بالعالم.

البرلمان يوافق على عودة نواب المحافظين لعملهم بالحكومة بعد إعفائهم من مناصبهم 

وافق مجلس النواب أمس، الإثنين، على مشروع قانون ينظم احتفاظ نواب المحافظين الحاليين الذين كانوا يعملون بالحكومة قبل تعيينهم بالمنصب، بعملهم الأصلي وعودتهم إليه بعد انتهاء مدة شغلهم للمنصب، باستثناء الذين عملوا بالجهات والهيئات القضائية، أو الضباط، أو رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو المعيدين أو الباحثين، ما اعتبره مصدر قضائي تمييزًا ينطوي على شبهة مخالفة للدستور، حسبما قال لـ«مدى مصر».

وأرسل رئيس البرلمان المشروع لقسم التشريع بـ «مجلس الدولة» لمراجعة صياغته النهائية، وتحديد مدى اتفاقه مع الدستور قبل إعادة طرحه على النواب للتصويت على مواده بأغلبية الثلثين.

شهدت جلسة مناقشة مشروع القانون المقترح من النائب طارق الخولي و 60 نائبًا آخرين، اعتراضات من رئيس البرلمان وممثل الحكومة بشأن تضمين المشروع لأحكام تتعلق باحتفاظ المحافظ بوظيفته الحكومية أيضًا طوال مدة شغله للمنصب وعودته إليها فور تركه للمنصب.

وقال علي عبد العال إن «المحافظ يعامل معاملة الوزير ويتقاضى مرتب الوزير، ومقدرش أدخله مع نائبه في مشروع واحد».

وحدد رئيس البرلمان أسباب اعتراضه في؛ كون عودة نائب المحافظ لعمله الأصلي بعد انتهاء مدة شغله للمنصب هو استثناء من القاعدة العامة لكون نائب المحافظ عادة ما يكون شابًا ولا يجوز أن يبقى عاطلًا بعد خروجه من المنصب، بينما المحافظ يعامل معاملة الوزير ويتقاضى نفس مرتبه، وهو ما أيده علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، والذي طالب باقتصار المشروع على نائب المحافظ فقط، وهو ما اتفق معه غالبية النواب، ليعلن رئيس البرلمان حذف عبارة المحافظ من مواد القانون.

وقال مصدر قضائي لـ«مدى مصر» إن المشروع يقوم على عدم التفرقة بين المناصب الإدارية والسياسية، موضحًا أن منصب الوزير ونائبه أو المحافظ ونائبه هو منصب سياسي بالأصل، ومن ثم التمييز بين هؤلاء الفئات باختيار نائب المحافظ وسن تشريع ينظم عودته لعمله وحده دون باقي الفئات هو في حد ذاته مخالفة دستورية.

وأضاف المصدر أن هناك تمييزًا آخر يتضمنه المشروع بين نائب المحافظ الذي يعمل موظفًا بوزارة ما ونائب المحافظ الذي كان يعمل ضابط شرطة أو مستشار أو غيره فالأول يعود لعمله والثاني لا يعود لعمله، مما يعد مخالفة دستورية أيضًا.

وتضم قائمة نواب المحافظين الحاليين 37 نائبًا بينهم لواءات شرطة وأساتذة جامعات وعدد من أعضاء البرنامج الرئاسي للشباب ولكن غير معروف عدد المستفيدين منهم من التشريع المقترح حتى الآن.

محاكم ونيابات: الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه لزياد العليمي.. ومؤبد لـ 112 في «محاولة اغتيال النائب العام المساعد»  

قضت محكمة جنح المقطم، اليوم الثلاثاء، على النائب السابق والمحامي زياد العليمي بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بـ«نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة تهدف إلى إثارة الفزع بين الناس وتكدير السلم العام»، بحسب والدته إكرام يوسف، التي أكّدت لـ «مدى مصر» أن محاميّه قدموا طعنًا على الحكم، وقد تحددت جلسة يوم 7 أبريل لنظر الطعن.

وفوجئت هيئة دفاع العليمي الشهر الماضي بتقديمه للمحاكمة على خلفية ما أدلى به في حوار مع قناة «بي بي سي» البريطانية عام 2017 دون إبلاغ محاميه أو ذويه بالقرار وقت صدوره.

العليمي قيد الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في يونيو الماضي، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة «تحالف الأمل»، التي تضم العديد من الناشطين السياسيين، الذين كانوا يخططون لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، وواجهتهم النيابة بتهم شملت الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور ونشر أخبار كاذبة وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

في سياق متصل، وجهت نيابة الأزبكية طلب حضور إلى عايدة سيف الدولة، إحدى مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، للتحقيق معها في القضية رقم 1075 لسنة 2020 جنح الأزبكية، وذلك وفقًا لنسخة الخطاب التي نشرتها صفحة المركز على فيسبوك. وحددت النيابة يوم الإثنين القادم، 16 مارس، موعدًا لجلسة التحقيق.

ولم تطلع سيف الدولة على سبب التحقيق، فيما كان مركز النديم، في أكتوبر الماضي، تسلم استدعاء لسيف الدولة للتحقيق في بلاغ تقدم به مواطن يُدعى السيد أحمد محمد مرزوق، حاصل على ليسانس الحقوق، يتهم فيها سيف الدولة بالإدلاء بتصريحات لصحيفة ألمانية جاء فيها أن مصر بها نحو 50 ألف معتقل وأن هناك حالات وفيات في أماكن الاحتجاز بسبب التكدس، مما يسيء لسمعة البلاد، بحسب مُقدم البلاغ.

وعلى جانب آخر، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة أمس، الإثنين، بالمؤبّد على 112 متهمًا وبأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات و15 سنة سجن مشدد على 104 آخرين، فيما برأت 80 متهمًا آخرين، وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية على متهم متوفى، في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد.

وواجه المتهمون في تلك القضية اتهامات شملت التخطيط لاغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز وشخصيات عامة أخرى تضمنت مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة، والمستشار أحمد أبوالفتوح رئيس محكمة جنايات القاهرة، واللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى تهم شملت استهداف المنشآت العامة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وحيازة أسلحة ومتفجرات واتهامات أخرى.

وعن المحبوسين احتياطيًا، دعا الطبيب عمر سليمان، خرّيج كلية طب جامعة هارفارد الأمريكية، في مقال مجتمع جامعة هارفارد إلى التحرّك للإفراج عن أخيه، الأمين العام المساعد الأسبق لنقابة أطباء الأسنان محمد عبداللطيف، والمحبوس احتياطيًا بدعوى علاقته بصفحة «أطباء مصر غاضبون» على فيسبوك، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، مطالبة بتحسين الأوضاع المهنية والمادية لأطباء مصر.