لم يكن اختناقًا.. هذا ما رآه أهالي ضحايا حريق المؤسسة العقابية على جثامين أطفالهم

في مشرحة زينهم، ألقى أهالي ضحايا حادث المؤسسة العقابية نظرتهم الأخيرة على أبنائهم. شاركوا في غُسلهم ولفهم بالأكفان البيضاء. اعتذروا لهم عن الظروف التي قادتهم لاستكمال طفولتهم في سجن «العقابية» وحدثوهم عن انتظارهم عودتهم منه، قبل حسرتهم من فقدان الأمل في تجدد اللقاء. 

غير أن صمت أجساد الضحايا لم يمنعها من البوح.

وجد الأهالي آثار كسر في ذراع وعنق أحدهم، و صعق بالكهرباء في عنق آخر، وحروق موزعة بين أماكن متفرقة في جسد الباقيين، ما اعتبروه إشارات واضحة من أبنائهم على عدم صحة الرواية الرسمية عن موتهم خنقًا بسبب حريق ناتج عن ماس كهربائي، ودليلًا على وجود رواية أخرى عن سبب الوفاة لا يعرفها إلا السجان.

كان حريق شب في أحد عنابر المؤسسة العقابية مساء 3 يونيو الجاري، ما أسفر عن وفاة ستة من نزلائها وإصابة 19 آخرين بإصابات طفيفة لم تتطلب نقل أيًا منهم للمستشفى بحسب شهود عيان بالمؤسسة تحدثوا لـ«مدى مصر»

وعقب معاينة النيابة العامة المبدئية لموقع الحريق، اعتبر المحققون أن الحريق قد يكون ناتجًا عن ماس كهربائي بسلك التليفزيون امتد إلى السخان ومنه إلى المراتب والمفروشات الموجودة بالعنبر، ما أسفر عن اشتعال النيران في جميع أركانه. ووجهت النيابة لأربعة من الأخصائيين 

التابعين لوزارة التضامن بالمؤسسة تهمة الإهمال الجسيم، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات من وقتها وحتى موعد كتابة التقرير. وكان «مدى مصر» قد نشرت في 9 يونيو الجاري شهادة ستة من العاملين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالمؤسسة، منهم أربعة شهود على الحادث، أكدوا جميعًا على أن الأخصائيين الأربعة استُخدموا كـ«كبش فداء» للطرف الشرطي المسؤول عن الأمن والسلامة بالمؤسسة، التي تقع تحت مسؤولية وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي. 

وصلت إلى أسماء منصور، شقيقة أحد ضحايا الحادث، رسالة من قريبة لها في الحادية عشر من مساء 3 يونيو تخبرها بوجود حريق داخل المؤسسة العقابية، قامت على إثرها أسماء ووالدتها بمحاولات كثيرة للاتصال بالمؤسسة العقابية للاطمئنان على شقيقها المحال من قسم تحقيقات العامرية بالإسكندرية إلى المؤسسة قبل شهرين، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا.

«أمي كان قلبها حاسس قالتلي تعالي نروح لأخوكي» تقول أسماء، موضحة أنها ووالدتها وشقيقتها توجهن إلى القاهرة، ووصلن أمام مقر المؤسسة العقابية بالمرج في تمام السادسة من صباح الجمعة 4 يونيو.

طرقت أسماء وشقيقتها باب المؤسسة، فخرج فرد أمن بزي شرطي بعد  دقائق. «قولناله عرفنا إن فيه حريقة هنا وجايين نتطمن على ابننا فرد علينا مفيش حرايق وامشوا من هنا»

لم تستجب أسماء وشقيقتها، وأعادتا الطَرق، ليخرج لهن أكثر من عسكري في هذه المرة، فسألتهم «النت مليان أخبار عن الحريقة وعن الستة اللي ماتوا متفحمين هل ده حصل ولا إشاعات؟» رد أحدهم بالتأكيد على حدوث حريق مساء الخميس 3 يونيو.

توسلت والدة أسماء للشرطي «طمنا على (إ* منصور) مش عايزين نشوفه عايزين بس نسمع صوته ونتأكد أنه بخير. يكلمنا في التليفون واحنا هنمشي» انصرف العسكري لإخبار رؤسائه، ثم عاد كما تقول أسماء «رجع قالنا العيال كلها هتكلم أهاليها بالليل وقفل الباب في وشنا»

استمرت أسماء وشقيقتها في الطرق على البوابة، حتى أنهى ضابط برتبة نقيب الأمر. «خرج ضابط عنده ثلاث نجوم وشد أختي من إيدها وقالها هخليكي تكلميه وبعد 10 دقايق خرجت أختي وقالتلي هنشوفه في مشرحة زينهم»

قبل الجمعة التي لم تتمكن فيها أسماء وأسرتها من اجتياز بوابة المؤسسة العقابية بالمرج بشهرين، كانت قد تمكنت مع والدتها من زيارة شقيقها بعد 24 ساعة من إحالته من قسم العامرية بالإسكندرية إليها، لاستكمال فترة العقوبة الصادر بها حكم قضائي بحبسه ثلاث سنوات في قضية سرقة، بعد أن قضى منها تسعة أشهر في القسم.

«أول زيارة لـ(إ*) كان كف إيده أزرق وورام. أمه سألته إيدك مالها، قالها إنهم عملوا له حفلة استقبال أول ما وصل. شاور على ضابط من اللي كانوا موجودين وقت الزيارة وقالنا أي حد بيجي جديد بيقولوا اقلع هدومك كلها وقرفس. أخويا مرضيش يقلع البوكسر فالضابط طلب من واحد في سنه يضربه» أوضحت أسماء.

تسلمت أسماء ووالدتها وشقيقتها جثمان شقيقها ظهر الجمعة 4 يونيو بمجرد أن وصلن إلى المشرحة. «أول ما شفناه عرفناه ملامحه باينة لكن جلده كله محروق»

عادت أسماء إلى القاهرة بعد دفن أخيها، وذهبت إلى نيابة المرج من تلقاء نفسها لتروي واقعة الاعتداء على شقيقها فور وصوله للمؤسسة لوكيل النيابة، غير أن الأخير رفض إثباتها في المحضر «قالي ده موضوع تاني» 

توجهت أسماء إلى المؤسسة لتتسلم المتعلقات، وخلال الزيارة سألت الضباط والأخصائيين الاجتماعيين هناك عما حدث وقت الحريق، غير أن ضباط الشرطة المتواجدين بالمؤسسة أخبروها بحدوث ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران داخل العنبر في لحظات، وأنهم فتحوا الباب بعد ثلاث دقائق فقط من الحريق واستطاعوا إنقاذ 19 طفلًا بخلاف شقيقها، وأخبروها أن كل أغراض الأطفال طالها الحريق.

بالتوازي، أخبرها اثنان آخران من زملاء شقيقها في العنبر الذي وقع فيه الحريق، واللذان أكملا فترة عقوبتهما وخرجا من المؤسسة قبل الحادث بشهر، أن العنبر يطلق عليه «شباب ج» وهو مخصص للأطفال الذين لا ينفذون الأوامر، مضيفة أن الضباط يأمرون الأطفال بضرب زملائهم. 

على عكس أسماء وأسرتها، لم تعلم أسرة (إ* تامر) بالحادث سوى بعد ستة أيام من نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم، بعد أن تسلم باقي الأهالي جثث أبنائهم وتبقت جثته. لم تتمكن الأسرة أيضًا من زيارته طوال الشهرين الذين قضاهما داخل «العقابية» التي جاء إليها محالًا من قسم مطروح، الذي قضى فيه قرابة ثلثي مدة عقوبته بالحبس ثلاث سنوات بعدما أدين من القضاء بحيازة مخدرات.

«محدش كلمنا من المؤسسة ولا من النيابة ولولا مكالمة أسماء كان ابننا اتدفن في مقابر الصدقة وحقه ضاع» هكذا أكد تامر عنتر، زوج عمة (إ* تامر) لـ«مدى مصر» الذي لقي مصرعه في الحريق أيضًا. وكانت شقيقة (إ* منصور) هي التي تواصلت مع أسرة تامر لإبلاغهم بوفاته عندما علمت بها من أحد الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسة.

وقال عنتر، الذي شارك عم الضحية في غُسل وتكفين جثمانه بالمشرحة «لقينا دراعه ورقبته مكسورين بيلفوا معانا في كل الاتجاهات. مفصل الذراع عند الكوع مفصول عن باقي الذراع وماسكهم الجلد بس ورقبته ووشه لونهم أسود. علامات كهرباء مش حرق وكف إيده الشمال سايح من الحريق وباقي جسمه سليم»

وكانت الصحف قد نقلت، بعد ساعات من الحادث، عن رجال الأمن وجود الجثث الست في حال احتراق وتفحم، قبل أن تعلن النيابة العامة أن سبب الوفاة الثابت في التقرير المبدئي للطب الشرعي هو الاختناق، وأن الجثامين لم تتعرض للاحتراق وجميعها بحالة سليمة ومعلومة الهوية.

«المحامي قالنا مفيش قدامنا غير انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي ولو اللي شفناه بعيننا مش موجود فيه. هنقدم بلاغ للنائب العام ونطالب بإعادة تشريح الجثة في مطروح ولو بعد 100 سنة. ابننا مماتش بالخنق ولا بالحرق وجثته هي دليل القضية ومش هنسيب حقه» هكذا حدد عنتر خطوة أسرة سالم المقبلة.

أما محمد مكي، 50 عامًا، فكان يستعد للسفر من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة صباح السبت 5 يونيو لاصطحاب نجله (ح*) من المؤسسة العقابية بالمرج إلى منزله، عندما اتصل به مدير المؤسسة الشرطي، صباح الجمعة، ليخبره بوفاة نجله أثناء محاولته إنقاذ زملائه من حريق وقع داخل عنبره بسبب ماس كهربائي، ويطالبه بالذهاب إلى مشرحة زينهم لاستلام جثمانه.

أوضح مكي لـ«مدى مصر» أن نجله الصادر ضده حكم قضائي بالحبس عام في قضية سرقة، انتهت مدة حبسه منذ 21 مايو الماضي، ولكن بسبب تأخر وصول بعض الأوراق من قسم المنصورة الذي قضى به سبعة أشهر من مدة حبسه المقررة، تم تأجيل موعد خروجه إلى 6 يونيو الجاري. 

تفاصيل تسلمه جثمان نجله من مشرحة زينهم حددها مكي «وأنا بغسل ابني لاقيت رقبته من ناحية الشمال فيها آثار صعق كهرباء ولونها أسود وباقي جسمه كله محروق، ولما سألت الموظف اللي حضر معايا الغسل هما بتوع الطب الشرعي كتبوا إنه متكهرب قالي خد أمانتك وامشي من سكات»

لم ينفذ مكي نصيحة الموظف، وبمجرد أن دفن نجله في مركز المنزلة التابع لمحافظة الدقهلية عاد مرة ثانية إلى القاهرة وذهب إلى المؤسسة لمعرفة أي معلومات عن الحادث. ولكن لم يسمح له أحد بالدخول، وطالبه عساكر الأمن على البوابة بالذهاب إلى قسم شرطة المرج، وعندما وصل القسم أخبروه أن التحقيق في نيابة المرج بمقر محكمة العباسية.

«وكيل النيابة أخد أقوالي» يقول مكي، موضحًا أنه زار نجله مرة واحدة بعد إحالته إلى المؤسسة في أبريل الماضي، وعندما استعلم منه وقتها عن طبيعة معاملته فيها نظر (ح*) إلى ضباط الشرطة والأمناء المتواجدين وقت الزيارة وصمت، مشددًا على أنه أخبر وكيل النيابة بأن «العيال اتقفل عليها باب العنبر واتضربت واتكهربت ولما حد فيهم مات ولعوا العنبر»

قال مكي «وكلت محامي يرفع قضية وهمشي الطريق  للآخر رغم إني عارف إن حق ابني ضاع عند الشرطة وممكن يقبضوا علينا احنا بدل من اللي موتهم»

كان (أ* سمير) أيضًا في طريقه للخروج من المؤسسة بعد قضائه ثلثي مدة العقوبة التي حددتها المحكمة في ثلاث سنوات بسبب إدانته في قضية مخدرات، ولكن فوجئ أهله بمكالمة هاتفية من مدير المؤسسة يطالبهم فيها بتسلم جثمانه من مشرحة زينهم.

«زورناه مرة واحدة وكانت إيده مكسورة، ولما سألناه قال إن فيه ضابط بيشتمه وبيهينه وإنه طلب منه ينام على وشه ولما رفض علقه بين نخلة وشجرة لمدة يومين وكسر دراعه» هكذا روت فاطمة سمير، شقيقة (أ*) ما دار بينها وبين شقيقها في 12 أبريل الماضي عندما زارته مع والدتها في المؤسسة. 

وشددت فاطمة على أن النيابة لم تستدعها ووالدتها لسماع أقوالهما، ولم تتحدث أي جهة رسمية عن كيفية وقوع حريق «الساعة 6 المغرب» وعدم السيطرة عليه قبل انتشاره. «أخويا جسمه ووشه محروقين وده معناه إن محدش خرجه من النار أو طفاها قبل ما تتسبب في وفاته بالحرق أو بالخنق»

نفس التساؤلات كررها ياسر صبري، والد الضحية (م*) مضيفًا: هل مصادفة أن جميع الضحايا مستجدين في المؤسسة جاؤوا إليها قبل شهرين فقط؟ وأن نجله إلى جانب أربعة آخرين من الضحايا كانوا على وشك الخروج من المؤسسة قبل الحادث؟ وأن الاثنين اللذين تمكنت أسرتيهما من زيارتهما قبل منع الزيارة في منتصف أبريل الماضي، اشتكيا من تعرضهما للضرب والإهانة بواسطة ضباط الشرطة أو بأوامر منهم؟

في الوقت نفسه، يصر الطفل الذي علم الأهالي بخروجه من أخصائية اجتماعية بالمؤسسة في اليوم التالي للحادث، على عدم ذكر أي تفاصيل عن الواقعة أو عن سبب اندلاع الحريق داخل العنبر، وذلك بحسب ما رواه الأهالي لـ«مدى مصر» 

لم يلحظ أهالي أغلب الضحايا علامات في جثامين أبنائهم بخلاف الحروق في أماكن متفرقة، بحسب حديثهم لـ«مدى مصر» غير أنهم اتفقوا جميعًا على أن الحادث ورائه سر، وأن رواية حدوث ماس كهربائي غير منطقية، مشددين على أنهم في انتظار كشف النيابة عنه قبل التقدم ببلاغات منفردة ضد جميع المسؤولين في المؤسسة. 

«القضية أكبر من الإهمال وأجساد الضحايا تكشف عن شبهات جنائية وراء الحريق» قال محامي أهالي الضحايا الست، هشام السلسيلي، لـ«مدى مصر»

وأوضح السلسيلي أن الأهالي علموا بالواقعة من الصحف، ولم تطلب النيابة الاستماع إلى شهادتهم، وعندما تسلموا جثامين أبنائهم وجد على اثنين منها آثار كسور وصعق بالكهرباء إلى جانب الحروق، في الوقت الذي نقلت الصحف عن تقرير الطب الشرعي تحديده لسبب الوفاة في «الاختناق» ما دفعهم للاتفاق على إقامة دعوى بالحق المدني أمام النيابة ضد المسؤولين عن المؤسسة العقابية، بما يمكنه من حضور التحقيقات نيابة عنهم، والتأكد من تضمنها سؤال جميع المسؤولين عن الأطفال، بما فيهم ضابطان سبق واشتكى اثنان من الضحايا لأسرتيهما من سابقة الاعتداء عليهما بمجرد وصولهما للمؤسسة.

وأوضح السلسيلي إنه من أجل تقديم بلاغات منفردة ضد المسؤولين عن الحادث، يتعين عليه الاطلاع على تقريري الطب الشرعي والمعمل الجنائي عن الحادث أولًا وهو ما لم تسمح به النيابة حتى كتابة هذه السطور. 

أكد خال الضحية (م* رضا) أن حقه عند الحكومة، وأن أسرته لن تتركه، مشددًا على أنه ذهب مع والدة الضحية إلى النيابة واتهما جميع العاملين في المؤسسة من أول أمين الشرطة اللي معاه مفتاح العنبر وحتى مدير المؤسسة وجميع العاملين المدنيين بالمؤسسة.

«لو فيه أهمال يتحمله الجميع، ولو فيه اعتداء على العيال يبقى في معتدي ومتستر عليه»

* اكتفينا بذكر الحرف الأول من أسماء الضحايا لحظر قوانين واتفاقيات حماية الطفل تناول أسماء أطفال دون 18 عامًا في نزاعات قضائية.