عن حيثيات الحكم في قضية الـ«تيك توك».. سؤال وجواب مع لبنى درويش | مصر ترفض إنذار ملاحي تركي

مع ثالث أيام عيد الأضحى، يستمر انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في مصر، والذي يعد الأقل منذ 30 أبريل الماضي، وفقًا لآخر إحصاء أعلنته وزارة الصحة أمس.

إجمالي المصابين: 94316

الإصابات الجديدة: 238

إجمالي الوفيات: 4834

الوفيات الجديدة: 29

إجمالي حالات الشفاء: 41137

ــــــــــــــــ

ارتفاع عدد الوفيات بين أطباء الدقهلية بسبب كورونا إلى 18

أعلنت نقابة أطباء الدقهلية اليوم عن وفاة رئيس قسم الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي، عبدالوهاب السعدني، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، حسبما نقلت صحيفة «المصري اليوم». وبذلك، يرتفع عدد وفيات الأطباء بمحافظة الدقهلية جراء الإصابة بالفيروس إلى 18 طبيبًا.

سؤال وجواب: مع لبنى درويش عن حيثيات الحكم في قضية حنين حسام ومودة الأدهم

نُشرت حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية، الإثنين الماضي، بحبس مودة الأدهم وحنين حسام وثلاثة آخرين عامين، بالإضافة إلى غرامة 300 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، في أول حكم قضائي من هذا النوع.

حيثيات الحكم أشارت إلى قيام حنين ببث مقطع مرئي عبر الإنترنت «تدعو فيه فتيات المجتمع للتخلي عن المبادئ والتقاليد وعرض أنفسهن على مرتادي هذه المواقع عبر محادثات مرئية». تساءلت المحكمة عن سبب ذلك ولم تجد سببًا سوى «زيادة نسبة المشاهدات والأموال وما يترتب عليه من تقديم الفتيات تنازلات غير أخلاقية».

كما أشارت المحكمة إلى فيديو لحنين «تدعو فيه الفتيات للتسجيل، وإن كانت قد غلفته بعبارات تدعو للالتزام في ظاهرها إلا أن باطنها احتوى على أهداف لا تخفى على متابعيه من دعوة واضحة وصريحة إلى الإخلال بالآداب العامة، مستغلة حالة الحجر الصحي واحتياج الفتيات للأموال».

وقالت المحكمة إنها اطمأنت لما ورد بأقوال شخص يدعى حسين جمال الجوهري، الذي توجه، بحسب الحيثيات، للنيابة من تلقاء نفسه وأوضح أنه يعمل مقدم برامج بالخارج وأن إدارة تطبيقي بيجو bigo live ولايكي likee تواصلت معه للعمل بها، إلا أنه رفض العرض المقدم لأنه يرى أن سمعة تطبيق لايكي ليست جيدة، وأن الإدارة تدير البرنامج وكأنه مكان للدعارة. واتخذت المحكمة من تلك الأدلة سبيلًا نحو تكوين عقيدتها بإدانة المتهمين بما نسب إليهم من جرائم.

واطمأنت المحكمة كذلك، بحسب حيثياتها، لأدلة النيابة التي أثبتت تصوير مودة صور شخصية لنفسها، وهي صور تم تسريبها، لكن مودة «لم تبلغ عنها»، بحسب الحيثيات. كما حذف أحد المتهمين بالقضية بعض مقاطع الفيديو والصور لها، ترتدي فيها ملابس وصفتها المحكمة بـ«الخليعة والمخلة»، من حسابها على «تيك توك» بطلب من المحامي الخاص بها. هذا بالإضافة لما ورد في تقرير من البنك المركزي يفيد بتلقي مودة مبالغ مالية كبيرة، من عدة دول حول العالم على حساباتها في بنوك مختلفة.

وقالت المحكمة: «المتهمون [ارتكبوا] أفعال تحت لواء الحرية والتطوير، وهما منها براء، لأن الحرية يجب أن يكون لها حدها، وأن تبتعد عن العري والابتذال والخلاعة احترامًا لشرف وكرامة الناس». بحسب رأي المحكمة، فإن «سن القوانين أمر حتمي لحماية حرية الإبداع وصونًا لها ممن يستبيح رايتها ويتجاوز بها خارجًا عن القوانين والمبادئ والقواعد المنبثقة من أدب الدين والدنيا».

و«لما خرج المتهمون عن هذه المبادئ مطلقين ألسنتهم بالقول الفاحش والبذائة والعري بغير اتزان وروي وحكمة»، لم يسع المحكمة سوى «إعمال نصوص القانون وإنزال العقاب بهم بمقتضى نص المواد 144 و145 و187 من قانون العقوبات والمواد 22 و25 و27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات».

«مدى مصر» سأل لبنى درويش، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وقضايا النساء في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، عن بعض ما ورد في حيثيات الحكم، وما يعنيه تقاطع الاتهامات ما بين التعدي على قيم الأسرة وتربح النساء بعيدًا رقابة الدولة والمجتمع.

مدى مصر: من ضمن الاتهامات التي وجهت لمودة وحنين في النيابة، وجاءت في الحيثيات، هي التربح من الإنترنت، ما الذي يعنيه الاتهام بالتربح؟

لبنى درويش: قانونًا لا يوجد ما يجرم ذلك، لكن الفعل الإجرامي هو الممنوع، كالسرقة الإلكترونية وما إلى ذلك. في حالة حنين ومودة، حدثت حالة من التحريض خلال التحقيق في القضية وترديد تهمة «التربح من الإنترنت» كاتهام، وهو يعود في البداية لحالة التربص ضد أي محتوى نسائي على الإنترنت، والمرتبط بالضرورة بالوضع الطبقي لهن. فالنساء من الطبقات المتوسطة والفقيرة اجتماعيًا تحاول خلق فرص عمل ومصادر دخل باستخدام فضاء الإنترنت ذي الحرية الأكثر نسبيًا بالمقارنة مع الحياة الواقعية، إلا أنهن تفاجأن بالتضييق، الذي أشارت له حيثيات المحكمة أيضًا وأقرت بضرورة التضييق على «من يستبيحون الإنترنت كفضاء لا يطاله القانون». كما ذكرت الحيثيات أن المتهمين «أضحى لهم الفضاء الإلكتروني من منابر للتعارف وتبادل الآراء إلى منابر تدعو للإخلال بالحريات الشخصية والنظام والآداب العامة».

سلسلة التضييق التي تفرضها الدولة على النساء لا تبدأ من المحكمة، بل تبدأ من «اليوتيوبرز» الرجال، فهم عامل أساسي للتحريض ضد السيدات العاملات في مجال صناعة المحتوى الإلكتروني، من خلال التقليل منهن أو وصفهن بالتفاهة في حالة بعض المقاطع المصورة الشهيرة والتي انتشرت مؤخرًا مثل «حماتي عزمت كل رجالة العيلة وخلتني عملت المحمر والمشمر»، أو بالانحلال واتهامهن بكسب مقابل مادي بطريقة مخلة بالشرف كما في حالة حنين ومودة وغيرهما. والأكثر من ذلك، تربح بعض الرجال من محتوى قائم بالأساس على انتقاد مقدمات المحتوى من السيدات، كما لو أنه غضب تجاه مشاركة النساء في الإنترنت بشكل عام، بل وتمكنهن من تحقيق مكسب مادي لأنفسهن.

مدى مصر: البيان الإعلامي الأول للنيابة اتهم حنين بالإتجار بالبشر، كما اتهمتها مع مودة بالدعوة للجنس التجاري، ماذا حدث في هذه التهم؟

لبنى درويش: بيان النائب العام الإعلامي عن القضية ذكر فيه تهمة الإتجار بالبشر، إلا أنه عند إحالة القضية للمحكمة اقتصرت التهم على تهمتي القيم الأسرية والحساب الإلكتروني لتنفيذ الجريمة فقط، فيما لم تقض المحكمة بمعاقبتهما بتهم الاتجار في البشر أو الجنس، وأيضًا التربح من الإنترنت، وهي ذاتها التهم التي ساقتها النيابة كمبرر للقبض على السيدات وحشد المواقع الإلكترونية لتأييدها.

أثار هذا حالة من الهستيريا فور نشرها في مرحلة التحقيقات، والتي خلقت ترند كان سبيلًا لحشد مؤيدي قرار حبسهم على الصفحات الإخبارية التي استخدمت صور الفتيات وأسمائهن كاملة دون تحفظ، ودون ذكر الاسم كاملًا كما هو مُعتاد في مثل تلك القضايا. كما استُخدمت صيغ تنتمي لعالم صحافة الإثارة الصفراء مثل «فضيحة تيك توك»، أو الألفاظ المثيرة لوصف القضية وحيثياتها، وذلك مع اجتزاء متعمد لبعض المعلومات للتدليل على اتهام الفتيات رغم عدم توجيه اتهام رسمي بهذا التهم. حتى في حالة براءة المتهمات، سيؤثر كل ما نشرته الجرائد من صور وتفاصيل شخصية على حياتهن بسبب العقاب المجتمعي الذي سيوقع عليهن.

مدى مصر: هل يوجد ضوابط فيما يتعلق بجريمة التعدي على القيم الأسرية التي حددها القانون؟

لبنى درويش: القانون فضفاض تمامًا، ليس له أي ضوابط. ولا يوضحه إلا مذكرة تفسيرية يفترض أن يصدرها مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من إصدار أي قانون. إلا أن المذكرة التفسيرية الخاصة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والذي يشمل مادة التعدي على القيم الأسرية، لم تصدر حتى الآن رغم صدور القانون في أغسطس 2018. القانون يجب أن يكون محددًا في كلماته «عشان أعرف أتجنب ايه واعمل ايه». على سبيل المثال، الراقصات الشرقيات لهن لبس محدد وواضح وله معايير وبناء عليه من يخالف هذه القوانين يُعاقب. لكن في حالة تهمة التعدي على القيم الأسرية، لا يوجد أي معايير أو أطر.

مدى مصر: هل من الممكن أن يكون هذا الحكم سابقة قضائية يعتد بها في قضايا مماثلة فيما بعد؟

لبنى درويش: لا يوجد في مصر هذا النوع من القضايا إلا في حالات محددة، ولكن يخلق هذا نوع من التطبيع مع تجريم فعل معين بدون وجود قانون واضح له. هذا التطبيع تم تطبيقه على سبيل المثال فيما يُعرف بقضايا «الفجور» والتي توجه تهمة محددة للرجال في حالة ممارسة الجنس مع رجال آخرين بمقابل مادي أو بدون تمييز. إلا أن الوضع تغير مؤخرًا وأصبح يتم القبض عليهم من خلال الإيقاع بهم من تطبيقات المواعدة، أي قبل تنفيذ الفعل الذي يعاقب عليه القانون (ممارسة الجنس). وتم التطبيع مع هذه الثقافة بدون وجودة مادة قانونية لذلك. والدليل على ذلك تسارع وتيرة البلاغات التي تستهدف صانعات المحتوى.

مصر ترفض إنذار ملاحي تركي لإجراء مسح سيزمي في البحر المتوسط

أعلنت مصر رفضها الإنذار الملاحي الذي أطلقته تركيا لتنفيذ أعمال مسح سيزمي، وهو مسح استكشافي جيوفيزيائي يعتمد على مبادئ استكشاف الزلازل للتنقيب عن النفط والغاز، خلال الفترة من 21 يوليو حتى 2 أغسطس، واعتبرته اعتداءً على حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية في البحر المتوسط، بحسب بيان وزارة الخارجية أمس، السبت.

وأرجع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، اعتراض مصر بسبب تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار مع المنطقة الاقتصادية المصرية، بالمخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأحكام القانون الدولي، مضيفًا أن مصر أودعت إعلانًا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر حقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.

الكويت تعد مصر بمراجعة قرار وقف رحلات الطيران

اتفقت مصر والكويت على أن تواصل وزيري الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة لعودة السفر بينهما، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية نشرته اليوم.

وقال البيان إن وزير الخارجية سامح شكري، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، ناقشا خلاله قرار الكويت وقف رحلات الطيران مع مصر، مضيفًا أن وزير خارجية الكويت قال إن القرار سيكون محل مراجعة خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت شركة «مصر للطيران»، أمس، إلغاء جميع رحلاتها إلى الكويت حتى إشعار آخر، وذلك «في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناءً على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت»، بحسب بيان نشره مجلس الوزراء المصري أمس السبت.

كان مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، طالب وزارة الخارجية المصرية بالتواصل مع حكومة الكويت لإثنائها عن هذا القرار الذي وصفه بـ«غير المبرر، ويؤثر على مصالح مئات الآلاف من المصريين».

من ناحية أخرى، أخلت النيابة العامة سبيل مُصوِّر مقطع فيديو «تحدي حرق علم دولة الكويت»، وقالت إن التحقيقات أثبتت عدم قصد مصور الفيديو الإساءة إلى الكويت أو شعبها، حيث قرر خلال التحقيقات أن قصده من تصويره إثبات أن الشعب المصري ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي علاقة وطِيدة، وذلك إثر تداول واقعة التعدي على مصري بدولة الكويت خلال الشهر الجاري.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام، وفقًا لبيان النيابة، فيديو لشخص استطلع رأي البعض في حرقه علم دولة الكويت مقابل أخذهم مبلغًا ماليًّا، ورفض من استطلع رأيهم ذلك.

«الاتصالات» تطلق مبادرة لتدريب الـ«فريلانسرز» على التسويق والبرمجة

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة لتدريب 20 ألف شاب وشابة على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية.

وتوفر مبادرة «تمكين الشباب للعمل المهني الحُر» تدريبًا عبر الإنترنت لمدة شهرين يركز على المهارات الحياتية العامة مثل مهارات التواصل والقيادة؛ وتوفير التوجيه لانتقاء مجالات التدريب المتخصصة؛ والتدريب المهني المتخصص من خلال مسارين: الأول يشمل الجانب التقني مثل شبكات الحاسب والبرمجة ونظم التشغيل والأمن السيبراني؛ والثاني معني بتدريب فني في مجالات التسويق الالكتروني، وتصميم الجرافيك، وتطوير تطبيقات المحمول وتطوير المواقع الالكترونية والأعمال الإدارية. ويختتم التدريب بالتعرف على كيفية الحصول على فرصة عمل متميزة من خلال منصات العمل الحُر.

سريعًا:

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عن «تضامنها» مع السودان إثر انهيار سد «بوط» في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد. وتسبب انهيار السد، الخميس الماضي، بسبب الأمطار الغزيرة في تدمير مئات المنازل.