عضو سابق بـ«الأطباء»: فرق «العزل» لم تحصل على حقوقها

كورونا

مصر

آخر الإحصاءات: بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، مساء أمس:

إجمالي الإصابات: 1939

الإصابات الجديدة: 145

إجمالي الوفيات: 146

الوفيات الجديدة: 11

إجمالي حالات الشفاء:  426

تعليق العمل في أقسام الطب الطبيعي بمستشفيات جامعة المنوفية

يستمر إغلاق منشآت طبية بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بين العاملين فيها، وكان أحدثها أقسام الطب الطبيعي والتأهيل بالمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، والتي تم تعليق العمل بها ﻷسبوعين، بعد ثبوت إصابة فني تمريض بأحد تلك الأقسام بالفيروس، حسبما نقل «المصري اليوم» عن عميد كلية الطب بالجامعة.

وفيما لفت عميد الكلية إلى أن خدمات وجلسات القسم معلقة بالفعل منذ أسبوعين،  أوضح أنه سيتم تعليق العمل بالكامل في تلك الأقسام بمستشفيات الجامعة لمدة أسبوعين بدءًا من اليوم، مع التنبيه على جميع المخالطين للعامل المصاب بسرعة التواصل مع فريق إدارة اﻷزمة عند ظهور أي أعراض مرضية.

.. ومتحدث الصحة: معظم الإصابات في اﻷطقم الطبية من مخالطة خارج المستشفيات

وتعليقًا على زيادة الإصابات بين اﻷطقم الطبية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أمس، إن الوزيرة قررت تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بين الفرق الطبية في كل المستشفيات. موضحًا أن 12% من تلك الإصابات تحدث نتيجة تدخلات غير آمنة داخل المستشفيات، فيما تأتي النسبة الباقية من المخالطة خارج المستشفيات.

تصريحات مجاهد التي أتت خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، تطرقت كذلك إلى نسبة الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في مصر، وقال خلالها إن 30% من الوفيات كانت قبل الوصول إلى المستشفيات، و20% كانت بعد أول 48 ساعة من وصول الحالات للمستشفيات. مضيفًا أن «حالات الوفيات أغلبها من كبار السن، ولكن كلها تعاني من أمراض مزمنة».

كما أشار مجاهد إلى انخفاض نسب حالات الوفاة والإصابة مقارنة بعدد السكان في مصر، بواقع حالة وفاة لكل مليون مواطن، و19 حالة إصابة لكل مليون، فيما لفت مقدم البرنامج، عمرو أديب، إلى تصريحات من أحد مسؤولي منظمة الصحة العالمية، اعتبر فيها أن نسبة الوفيات في مصر مرتفعة، عند مقارنتها بأعداد الإصابات وليس بأعداد السكان.

وتحدث مجاهد كذلك عن سياسة الوزارة الخاصة بإجراء الفحوصات الطبية للكشف عن الإصابة بالفيروس، مشيرًا لإجراء 25 ألف تحليل «PCR»، و150 ألف تحليل كاشف سريع حتى اﻵن، مع إجراء تحاليل للعائدين من الخارج كافة. موضحًا أنه لا فائدة من توفير تحليل «PCR» للمواطنين بمقابل مادي، لأن الشخص قد يجري تحليلًا وتكون النتيجة سلبية، ثم يصاب بالفيروس بعد إجراء التحليل بدقائق. كما أشار إلى فشل سياسة اتاحة التحليل لكل الناس في دول مثل إيطاليا، فضلًا عن وجود معايير تتبعها وزارة الصحة لتحديد من يجري التحليل، وهذه المعايير تتم مراجعتها مع منظمة الصحة العالمية.

شيخ اﻷزهر: رفض دفن ضحية «كورونا» بعيد عن الأخلاق والإنسانية والدين.. والداخلية: الإخوان السبب

وبذكر وفيات «كورونا»، استمرت تداعيات رفض العشرات من أهالي إحدى قرى محافظة الدقهلية دفن جثمان طبيبة، توفيت إثر إصابتها بالفيروس، في مدافن القرية، والتي أشرنا لها في نشرتنا أمس.

فبعد تشديد مفتي الجمهورية أن ضحايا «كورونا» في حكم الشهداء، اعتبر شيخ اﻷزهر، أحمد الطيب، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، أمس، أن مشهد رفض دفن طبيبة الدقهلية «بعيد كل البعد عن الأخلاق والإنسانية والدين فمن الخطورة بمكان أن تضيع الإنسانية وتطغى الأنانية فيجوع المرء وجاره شبعان ويموت ولا يجد من يدفنه».

أما وزارة الداخلية، فأعلنت عبر صفحتها على فيسبوك، عن القبض على 23 ممن وصفتهم بـ«الخارجين عن القانون» الذين حاولوا منع دفن الطبيبة، وعرضهم على النيابة العامة، والذين اعتبرت أنهم استجابوا لـ «الشائعات ودعوات التحريض التي تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين بدعوى منع انتشار المرض».

فيما أعلن محافظ الدقهلية عن تخليد اسم الطبيبة المتوفاة بإطلاق اسمها على المدرسة الابتدائية بالقرية؛ لـ«تكون منبر العلم في القرية ويخلد اسمها مدى الحياة»، حسبما نقلت «الشروق».

بدورها، تفاعلت وزارة الصحة مع خوف المواطنين من دفن جثامين ضحايا «كورونا»، وقال المتحدث الرسمي للوزارة، اليوم، إن تلك الجثامين لا تنقل العدوى فى حال تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، موضحًا أن الوزارة مسؤولة عن غسل وتكفين الموتى، فيما يشرف قطاع الطب الوقائي بالمحافظات على عملية الدفن، كما أشار إلى أن الوزيرة وجهت بنقل المتوفين جراء «كورونا» بسيارات هيئة الإسعاف.

نائب برلماني: «من لا دخل لكورونا في بطالتهم» استبعدوا من منحة الـ 500 جنيه

قبل يوم واحد من بدء صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، قال عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خالد عبدالعزيز شعبان، إن وزارة القوى العاملة استندت إلى عدة معايير في اختيار المستحقين للاستفادة من تلك المنحة، وكان الفيصل في تلك المعايير هو: «فرز العاملين ممن فقدوا وظائفهم على خلفية تفشي فيروس كورونا، من العاطلين أصلًا، أي من لا دخل لكورونا في بطالتهم».

وأضاف شعبان لـ «مدى مصر» أن «من ضمن معايير إثبات علاقة العمل السابقة، هو إثبات الاشتراك في شهادة أمان المصريين، وإثبات الاشتراك في التأمينات، وهو ما أصبح أمرًا متاحًا للعمالة غير المنتظمة وفقًا لقانون التأمينات الجديد، فضلًا عن إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي»، مضيفًا أن الوزارة سمحت باستحقاق العمالة المنتظمة ممن فقدوا وظائفهم على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا لتلك المنحة.

كانت القوى العاملة أعلنت أنها ستبدأ غدًا الإثنين، صرف المنحة للمستحقين، الذين بلغ عددهم مليون و400 ألف عامل، بعد استبعاد 500 ألف عامل لم يستحقوا الصرف. وسبق وأن أعلن وزير المالية، محمد معيط، عن تخصيص ثلاثة مليارات جنيه، على اﻷقل، لملف العمالة غير المنتظمة، وهو الرقم الذي يسمح بصرف 1500 جنيه لمليوني عامل.

وفي بيان أصدره اليوم، أوضح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن «إجمالي المنحة 1500 جنيه تصرف على مدى ثلاثة أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق، مشيرًا إلى إنه تم تقسيم المستحقين على شرائح، بحيث تصرف المرحلة الأولى بدءًا من غدًا، الاثنين، ويستمر لمدة أربعة أيام على التوالي حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي، وذلك عبر رسالة نصية ترسل على التليفون المحمول إلى المستحق قبل 24 ساعة من موعد الصرف، ويحدد بالرسالة يوم، ومكتب البريد أو فرع البنك الزراعي المصري الذي سيتم الصرف منه».

70 مليار حصيلة شهادة الـ 15% خلال 20 يومًا

بعد 20 يومًا من الإعلان عنها، حققت شهادة الادخار ذات العائد الـ15% إجمالي مبيعات قدره 70 مليار جنيه، في بنكي اﻷهلي ومصر.

وبلغت مبيعات البنك اﻷهلي نحو 47 مليار جنيه، لعدد 245 ألف عميل، ومبيعات بنك مصر حوالي 23 مليار جنيه لـ 93 ألف عميل، بحسب تصريحات مسؤولين في البنكين لجريدة «المال».

وطرح البنكان الحكوميان الشهادة بعد قرار البنك المركزي، في 16 مارس الماضي، بخفض الفائدة 3% على المدخرات بشكل استثنائي وعاجل، وذلك لمحاربة الدولرة.

عضو سابق بـ «اﻷطباء»: العاملون بمستشفيات العزل لم يحصلوا على حقوقهم المادية

قال عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أحمد حسين، إن أخطاء في التطبيق من قبل مسؤولين في وزارتي المالية والصحة، أدت لانتقاص حقوق أعضاء اﻷطقم الطبية العاملة في مقرات العزل الخاصة بفيروس كورونا.

وفي بيان صحفي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، اليوم، أكد حسين أنه رغم إعلان صرف مكافأة قيمتها 20 ألف جنيه للأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل، مقابل عملهم 14 يومًا متتالية، تم إبلاغهم أنه سيصرف مبلغ 4900 جنيه فقط للمخالط المباشر و2450 جنيهًا فقط للمخالط غير المباشر للمرضى، مضيفًا أن هذه المبالغ لم يتم صرفها سوى للعاملين في مستشفى النجيلة فقط، وذلك عن النصف الأول من شهر فبراير، بينما لم يتم توفير أماكن للحجر الصحي للعاملين في مستشفيات العزل بعد انتهاء عملهم بها، ما يضطرهم للحجر الصحي في منازلهم وتعريض أسرهم لخطر التقاط العدوى.

وأضاف حسين أن الفريق الطبي الذي تعامل مع المرضى في مركب الأقصر لمدة أسبوعين في مارس الماضي، لم يتلق أي مستحقات عن عمله، كما لم يتقاض العاملون بمستشفيات الحميات كالعباسية والصدر في أسيوط ودمنهور، أي مستحقات نظير تعاملهم مع الحالات المشتبه بها.

واختتم حسين بيانه موضحًا أن الشكاوى السابقة التي تلقاها من العاملين بالمستشفيات، تقدم بها بدوره لعدد من الجهات الرسمية من بينها رئاسة الجمهورية ووزارة الصحة ورئيس مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية.

أول من يعلن العودة.. جلسة برلمانية في نهاية أبريل

ووسط أخبار الإغلاقات ومد تعليق العمل في القطاعات المختلفة بالدولة، يستعد البرلمان لعقد جلسة في 29 أبريل الجاري، حسبما أعلن رئيسه، علي عبدالعال، في بيان صحفي اليوم، الأحد، موضحًا أن الجلسة ستكون لمناقشة عدد من القوانين الهامة، وأن عقدها سيتم بعد اتخاذ التدابير والإجراءات الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأعلن عبدالعال في 23 مارس الماضي تأجيل انعقاد الجلسات من 29 مارس إلى اليوم، 12 أبريل، قبل أن يعلن في بيانه اليوم استمرار التأجيل حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار عبدالعال إلى أنه في ظل سياسة تقليل الاجتماعات، ستشهد جلسة 29 أبريل مناقشة العديد من الموضوعات، أبرزها إعفاءات في قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، مضيفًا أن المجلس ينتظر أن تتقدم الحكومة ببعض التعديلات على قانون الأمراض المعدية.

كانت وزيرة الصحة، هالة زايد، قد أدرجت مرض فيروس كورونا «كوفيد-19» الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن القسم الأول من جدول الأمراض المعدية المنصوص عليها في قانون الأمراض المعدية الصادر عام 1958. والذي يضم عددًا من الأمراض أبرزها «الكوليرا والطاعون»، فيما يمنح القانون، الصادر في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، سلطات لوزارة الصحة ورجال الضبط (وزارة الداخلية)، يتم تنفيذها بالفعل في الوقت الحالي، مثل عزل المصابين أو المشتبه في إصابتهم بأمراض القسم الأول، وتفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها.

وفي بيانه أيضًا، لفت رئيس البرلمان إلى تبرع أعضاء المجلس بمكافأة العضوية لصالح صندوق «تحيا مصر» لمدة ثلاثة أشهر لصالح دعم الدولة فى جهود مكافحة وباء «كورونا»، نافيًا في الوقت نفسه تسلم البرلمان مشروع قانون للتبرعات الإلزامية لصالح صندوق تحيا مصر، سواء من الحكومة أو من النواب.

و«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة في موعدها بإجراءات احترازية

قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أمس، إن امتحانات الثانوية العامة ستجرى في موعدها المقرر سابقًا، وهو ما بين7 يونيو و5 يوليو القادمين، مع اتخاذ كل ضوابط الحماية، مؤكدًا أن هذا هو الحل اﻷمثل، ﻷن البدائل المقترحة من إلغاء أو تأجيل ليست في مصلحة الطلاب لعدم وجود وسيلة أخرى عادلة وقانونية وتضمن تكافؤ الفرص في دخول الجامعة.

وأضاف الوزير، في مداخلة مع برنامج «التاسعة مساء» على القناة الأولى، أن الإجراءات الاحترازية الصحية التي ستتبع لحماية الطلبة أثناء الامتحانات، ستعلن في منتصف مايو.

قداس أحد الشعانين دون حضور شعبي

وفي ظل الإجراءات الاستثنائية للوقاية من انتشار كورونا، أدى البابا تواضروس الثاني صلاة قداس أحد الشعانين، اليوم، في كنيسة التجلي المجيد بدير اﻷنبا بيشوي في وادي النطرون، وسط مشاركة عدد من القساوسة والرهبان والشمامسة، ودون حضور شعبي، مع الاكتفاء بالبث الحي للقداس عبر الإنترنت والتليفزيون.

وفي عظة ألقاها بعد الصلاة، نصح البابا تواضروس بالالتزام بإجراءات الوقاية حتى يمر الوباء، وقال: «فالمسيح يأتي إليك اليوم في قلبك ولكي تستعد لاستقبال المسيح في بيتك عش بالبساطة والنقاوة والتسبيح».

وأحد الشعانين، أو أحد السعف، هو اﻷحد السابع من الصوم الكبير، وبداية أسبوع اﻵلام.. كل عام ونحن وأنتم بخير.

مصر تطالب بإعفاء دول إفريقيا من دفع فوائد الديون

طالبت مصر الأمم المتحدة، بإعفاء الدول الإفريقية من دفع فوائد ديونها، بهدف توفير السيولة وحيز السياسات المالية اللازمَين لتواجه حكومات القارة السمراء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

جاءت تلك المطالبة من خلال المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة علاء يوسف، أثناء مشاركته في ندوة عبر الإنترنت، حول التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا على القارة الإفريقية وكيفية احتوائها، حسب الطبعة الورقية من «المصري اليوم».

كانت اﻷمم المتحدة قد طالبت بتخفيف أعباء ديون الدول النامية، وذلك في تقرير أصدرته مطلع الشهر الجاري، حول  الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا.

دوليًا:

- سجلت الصين، أمس، 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها، فيما عدا حالتين فقط، لأشخاص قادمين من خارج البلاد. ويمثل ذلك المعدّل ضعف ما جرى تسجيله يوم الجمعة، وهو ما أدى لفرض إجراءات مُشددة على الصينيين العائدين من الخارج، وخاصة من روسيا، بعدما رصدت السلطات أمس إصابة 72 شخصًا من العائدين من مدن روسية.

- تجاوز إجمالي عدد الوفيات في الولايات المتحدة 20 ألف و600 شخص، متجاوزة إيطاليا التي بلغ إجمالي عدد الوفيات بها نحو 19 ألف و400 شخص. فيما أعلن حاكم نيويورك، الولاية الأكثر تضررًا من الوباء، أن معدل زيادة الوفيات بدأ يستقر بين 700 و800 حالة يوميًا، لافتًا إلى معدل زيادة الوفيات لا يزال مفزعًا، رغم استقرار رقم رقم الزيادة اليومي.

- وفي السعودية، قررت المملكة تمديد حظر التجول الكامل في الرياض وعدد من المدن الكبرى إلى أجل غير مُسمى، لكبح انتشار الوباء، بعدما تجاوز عدد الإصابات 4400 حالة، والوفيات 59 شخصًا.

- وفي الأردن، انتهى اليوم، حظر التجول الشامل الذي فرضته المملكة لمدة 48 ساعة. وكانت الأردن وصلت إلى معدل صفر إصابات يوم الجمعة الماضي، قبل أن تُسجل تسع حالات جديدة أمس، السبت. غير أنه في المُجمل، تُحرز الأردن تقدمًا في الحد من انتشار الفيروس حتى الآن، وسط توقعات بعودة الحياة إلى طبيعتها في المحافظات التي تختفي منها العدوى مع إمكانية عزلها عن باقي المحافظات مؤقتًا.