جلسة برلمانية سرية لتفويض الرئيس في إرسال قوات إلى ليبيا | السياحة ترد على هدم مقابر «المماليك»: مش آثار

آخر إحصاءات كورونا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس: 

إجمالي المصابين: 87775
الإصابات الجديدة: 603
إجمالي الوفيات: 4302
الوفيات الجديدة: 51
إجمالي حالات الشفاء: 28380

«هيومان رايتس ووتش»: إصابات ووفيات بـ«كورونا» في أماكن الاحتجاز في مصر

نشرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تقريرًا، اليوم، تقول فيه إن هناك اشتباه في انتشار فيروس كورونا المستجد داخل عدد من السجون وأقسام الشرطة المصرية، بالإضافة إلى وفاة نحو 14 سجينًا ومحتجزًا في 10 من أماكن الاحتجاز وموظف واحد بأحد السجون، بسبب «كورونا» على الأرجح، بحسب التقرير. 

وبحسب المنظمة، اعتمد التقرير على مقابلات أجرتها المنظمة مع خمسة سجناء في ثلاثة سجون مختلفة، وعشرة من ذوي 11 سجينًا في ستة أماكن للاحتجاز، كما اعتمدت على بيانات جمعتها منظمة «كوميتي فور جاستيس» الحقوقية، ومقرها جنيف، والتي تزعم بأن هناك أكثر من 200 إصابة بين المحتجزين في مصر. 

يأتي التقرير في ظل عدم صدور أية بيانات رسمية مصرية عن وجود حالات إصابة أو وفاة بـ«كورونا» داخل أماكن الاحتجاز، فيما منعت وزارة الداخلية الزيارات داخل السجون،  منذ 10 مارس الماضي، بما في ذلك زيارات المحامين، كما رفضت في كثير من الحالات السماح بتبادل الرسائل بين السجناء وذويهم، مكتفية بنشر بيانات من وقت لآخر عن حملات لتعقيم أماكن الاحتجاز وتوزيع وسائل الحماية على المحبوسين، مع نشر صور أثناء أخذ مسحة من السجينين السياسيين خالد داوود وأحمد دومة.

«الوطنية للانتخابات»: قبول 762 مرشحًا لـ«الشيوخ» واستبعاد 150 آخرين

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، أمس، قبول 762 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بنظامَي الفردي والقائمة فيما استبعدت الهيئة 150 مرشحًا لعدم استيفائهم الأوراق المطلوبة وشروط الترشح.

ويحق للمرشحين المستبعدين الطعن على قرار اللجنة، خلال ثلاثة أيام، أمام محكمة القضاء الإدارى فى المحافظة المنتمي لها المرشح، وكذلك يحق الطعن على قبول اسم مرشح.

وأشار لاشين إلى عرض كشوف المرشحين المقبولين أمام مقار المحاكم الابتدائية بالجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، فضلا عن نشر الأسماء، اليوم، في جريدتي «الأخبار» و«الجمهورية».

رغم أرباحها الطائلة.. لماذا تقترض «المجتمعات العمرانية»؟ 

أشرنا في نشرة اﻷمس إلى التقرير الذي نشرته صحيفة «المال»، عن تفاوض هيئة المجتمعات العمرانية مع بنوك محلية، لاقتراض «مليارات الجنيهات»؛ لاستكمال مشروعاتها العقارية للعام المالي الحالي، بعدما تأثرت بقرارها السابق، في مايو الماضي، تأجيل تحصيل أقساط الأراضي، لمدة ستة أشهر، دعمًا للمطورين العقاريين في مواجهة آثار أزمة «كورونا».

وفي حين لا يُعد خبر اقتراض جهة حكومية ما مثيرًا للدهشة، خاصة في الفترة الحالية، يطرح اقتراض «المجتمعات العمرانية» أسئلة حول حاجتها لمثل هذا القرض، في ظل تحقيقها أرباحًا هائلة، بلغت عشرة مليارات جنيه في موازنة العام الماضي، هي الفارق بين إيراداتها (60.9 مليارات)، وبين مصروفاتها (50.9 مليار جنيه).

تمثّل الأرباح المُتحققة من بيع الأراضي للمستثمرين المصدر الأساسي للعائدات التي تحققها الهيئة، «وبما لا يمكن أن يقارن بأي أرباح استثمارية متحققة من مشروعات تنفذها بصفتها مطور عقاري»، حسبما يقول مسؤول سابق، رفيع المستوى، بالهيئة، وهو ما يفسّر الحاجة الماسة الآن لتمويل ضخم، لتغطية تراجع مصدر إيرادات الهيئة الرئيسي، على خلفية قرار تأجيل أقساط الأراضي.

تبعًا لقانون تأسيسها، تتكون موارد هيئة المجتمعات العمرانية من: «الاعتمادات التى تخصصها الدولة، حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضي والعقارات المملوكة للهيئة، حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير، القروض، الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا»، فيما يتكوّن رأسمالها، تبعًا للقانون نفسه، من اﻷراضي التي تخصصها الدولة للهيئة.

ومن ناحية أخرى، «بالرغم من الأرباح الكبيرة التي تتمكن من تحقيقها، حتى بعد حصول وزارة المالية على جانب من الفوائض المتحققة، لكن الهيئة تميل للاقتراض المصرفي بسبب حاجتها الدائمة للإنفاق على مشروعات تنخرط فيها في أوقات لا تتوفر فيها السيولة»، بحسب المصدر، الذي يضيف: «قد لا تبدو هذه المفارقة واضحة إلا باستعراض نموذج الأعمال الذي تتبعه هيئة المجتمعات العمرانية».

يقوم نموذج أعمال الهيئة على بيع الأراضي الصناعية والعقارية للمستثمرين، وتتشكل الأراضي العقارية من أراضي كبيرة تطرح للبيع على الشركات، وأراضي أصغر في المساحة عادة ما تُطرح للبيع على الأفراد، حسبما يقول المصدر، «وفضلًا عن ذلك تنخرط الهيئة في مشروعات استثمارية تعمل فيها كمستثمر عقاري، وفي المقابل تستخدم الهيئة جانب من عائداتها لتغطية إنفاقها على مشروعات اجتماعية، كالإسكان الاجتماعي، فضلًا عن الاستخدامات المتعلقة بمد المرافق إلى الأراضي، والأجور، بالإضافة للإنفاق على المشروعات القومية داخل نطاق المدن القائمة، كمشروع تطوير منطقة ماسبيرو… لكن الإنفاق على هذه المصروفات قد لا يتوافق مع الأوقات التي تتولد فيها الأرباح، وهو ما يؤدي لإقبال الهيئة على الاقتراض، وهو ما يعني نفقات إضافية لاحقًا على أقساط القروض».

أما بخصوص مخاطبة «المجتمعات العمرانية» للبنك المركزي؛ لخفض قيمة فائدة القرض المنتظر، يوضح المسؤول السابق في الهيئة إنها تتمتع بمعاملة تفضيلية في ما يتعلق بسعر الفائدة؛ بحيث لا تقترض بسعر الفائدة السائد في السوق، «خاصة وأن الهيئة لا تقترض إلا من البنوك الحكومية، وهو توجه قائم على عرف تتبعه على الدوام».

برلمانيات:

جلسة سرية لتفويض السيسي في «إرسال قوات» إلى ليبيا

أعلن رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، عن عقد جلسة سرية لمناقشة موضوع هام، مُطالبًا بإخلاء القاعة من كل الحاضرين بخلاف النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام.

وفيما لم يعلن عبد العال سبب انعقاد الجلسة، أشار النائب مصطفى بكري، عبر تويتر، إلى أن الجلسة «بناء على طلب رئيس الجمهورية». وسبق أن ذكر بكري، أمس، بأن البرلمان سيعقد اليوم جلسة لمناقشة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأشار بكري، أمس، إلى مطالبات نيابية بأن تكون الجلسة سرية، فيما قال وكيل البرلمان، السيد الشريف، إن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس تنصّ على أن تكون الجلسة سرية؛ حفاظًا على أمن مصر القومي.

وتنصّ اللائحة الداخلية للمجلس على إمكانية عقد جلسات سرية، وفقًا لـ«المادة 281» بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، أو بناءً على طلب رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها.

وتلزم تلك المادة اقتصار حضور الجلسة السرية على أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومَن يرخص لهم المجلس في ذلك بناءً على اقتراح رئيسه. كما يلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

من جانبه، طالب عبد العال الصحفيين والعاملين بالتليفزيون والمصورين بالمغادرة، على أن يتولى الأمين العام الإشراف وحده على الجلسة، مُنبهًا على النواب الحاضرين بالجلسة بإغلاق الموبايلات، وعدم السماح بالخروج من الجلسة خلال انعقادها.

كان الرئيس السيسي قد أعلن، الخميس الماضي، عن نيته طلب موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا، في حالة تجاوز «الميليشيات» خط «سرت-الجفرة»، وهو الخط الذي بدأت قوات حكومة الوفاق في التحرك نحوه بالفعل، فيما قالت مصادر عسكرية ليبية لـ «مدى مصر»، أمس، إن هجومهم على سرت سيتم لا محالة.

وموافقة نهائية على قانون «البنك المركزي»

وافق البرلمان نهائيًا، في جلسته العامة اليوم، على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الذي يضمّ 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، تسمح إحداها لغير المصريين بالتملك في البنوك المصرية الُمدرجة في البورصة.

ويرفع القانون الجديد الحد الأدنى لرأسمال كافة المُنشأت المرخص لها، والتي تخضع لرقابة البنك المركزي، وأبرزها البنوك، ليصبح خمسة مليارات جنيه، بدلًا من نصف مليار، بحسب القانون رقم 88 لسنة 2003. ولفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار، بما يعزز المركز المالى للبنوك.

كما ينصّ القانون الجديد على الترخيص لتأسيس كيانات مالية جديدة تخضع كذلك لرقابة «المركزي» وهي ضمان مخاطر الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة، والكيانات العاملة فى نظام الدفع القوم والنقود الإلكترونية، وكذلك جهات تقييم فاعلية الرقابة على الأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والدفع.

.. إرسال تعديلات «الصندوق السيادي» لمجلس الدولة بعد الموافقة عليها 

كما وافق المجلس، اليوم، على مشروع قانون تعديلات بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي «ثراء» (177 لسنة 2018)، وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.

ووفقًا للتعديلات تسمح المادة رقم (6) من القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المملوكة للدولة، المُستغلة أو غير المُستغلة، إلى الصندوق، وحددت المادة نفسها أيضًا طُرق وآليات تقييم أصول الصندوق. فيما اقتصر نقل الأصول في القانون القائم، في مادته رقم (5)، على الأصول غير المُستغلة.

وشملت تعديلات المادة (19) من القانون القائم، والتي تعفي المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، ليُضاف لها أن تشمل تلك الإعفاءات المعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر.

كما جاء تعديل المادة رقم (3) لتنص على إدارة الصندوق أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها «متى عهدت» تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول.

.. والسماح بنقل أصول قطاع اﻷعمال إلى الصندوق السيادي

وخلال الجلسة نفسها، وافق البرلمان نهائيًا على مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام (203 لسنة 1991)، بعدما تقدم أمس رئيس اللجنة الاقتصادية، أحمد سمير، بطلب تعديل لإحدى مواده، التي تتيح نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي «ثراء».

وسبق وأن وقعت وزارة قطاع الأعمال العام و«ثراء» بروتوكولًا، في نوفمبر من العام الماضي، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق الصندوق لمحفظة من الأصول الُمتاحة للتسويق والاستثمار.

.. وتمديد «الطوارئ» 

وفي جلسته العامة اليوم، وافق البرلمان أيضًا، بأغلبية الثلثين، على قرار رئيس الجمهورية بمدّ حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، في جميع أنحاء البلاد، تبدأ اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء.

وبحسب المادة 154 من الدستور المصري، فإن حالة الطوارئ تُفرض لمدة ثلاثة أشهر، وتجدّد مرة واحدة لمدة أشهر ثلاثة أخرى، ويجب ترك فاصل زمني بعد كل مدة، قد يكون يومًا واحدًا أو عدة أيام، قبل أن يُعاد فرض حالة الطوارئ من جديد.

وأعلن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ورود خطاب، في 13 يوليو الجاري، من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وأرفق به قرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ.

.. وينتظر مناقشة «تنظيم المخلفات»

يناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، أيضًا، مشروع قانون تنظيم المخلفات، الذي يهدف إلى إنشاء «جهاز تنظيم إدارة المخلفات»، بديلًا عن الجهاز المُنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وفقًا لتغطية «الشروق».

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن «جهاز تنظيم إدارة المخلفات» سوف يتمتع باستقلالية كاملة أشبه بدور الجهاز القومي للاتصالات.

وفي تصريحات لبرنامج «التاسعة مساءً» على القناة الأولى، أمس، أوضح السجيني أن مشروع قانون المخلفات المُوحَّد سوف يفرض رسومًا شرائحية على النظافة تتراوح بين جنيهين إلى 40 جنيهًا حسب شرائح استهلاك فاتورة الكهرباء.

وأضاف السجيني أن تحسين منظومة النظافة عن طريق إجراءات النقل والجمع يحتاج إلى تحصيل 7 مليارات جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن المبالغ الدفترية المُحصلة من منظومة النظافة حاليًا تزيد قيمتها عن مليار جنيه، لكن المُحقق فعليًا منها يبلغ 900 مليون جنيه فقط.

دراسة: سد «النهضة» يهدد باختفاء 12 نوعًا من الأسماك في مصر

قالت دراسة أصدرها المجلس القومي للتخطيط، التابع لوزارة التخطيط، إن سد النهضة الإثيوبي يهدد 12 نوعًا من الأسماك بالاختفاء أو النقص الشديد.

وتوقعت الدراسة التي صدرت أمس، تحت عنوان «تداعيات سد النهضة المحتملة على إنتاج الأسماك في مصر ووسائل التخفيف من آثارها» تغيّر الخريطة السمكية في مصر؛ إذ ستختفي أنواع إما بفعل عدم صلاحية المياه لها، لارتفاع ملوحتها، أو بفعل تناقص الإنتاجية نتيجة نقص المياه في المسطحات المائية العذبة، وبحسب الدراسة فإن سمكة البلطي من أكثر الأنواع المُهددة بالاختفاء أو الندرة بسبب السد، وتسهم سمكة البلطي بأكثر من 60% من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر، بقيمة تقدر بحوالي 21.8 مليار جنيه طبقًا لأسعار 2018، وفقًا للدراسة.

ويكمن تهديد «النهضة» للثروة السمكية في مصر -بحسب الدراسة- في توقعات رفعه لملوحة مياه النيل وهو ما يغيّر بيئة الأسماك التي تعيش في مستوى ملوحة معين و بالتالي قد تتناقص أو تختفي. 

وتنتج مصر حوالي 12 نوعًا من الأسماك المستوطنة في نهر النيل والبحيرات والمزارع السمكية بالإضافة إلى الاستاكوزا من المياه العذبة. ولتخفيف تداعيات إنشاء السد على قطاع الثروة السمكية تقترح الدراسة إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص والتعاوني في مجال المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي مع الدول الإفريقية التي تتوافر بها الموارد المائية، بالإضافة إلى وضع خطة لإنتاج الأسماك من المياه المستخدمة مثل استغلال الأراضي تحت الاستصلاح في تربية الأسماك. كما تقترح الدراسة التربية المتكاملة للأسماك والمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني على المياه الجوفية، وتربيتها في النْظم المغلقة.

«السياحة والآثار» تنفي تعدي «الفردوس» على «المماليك»

قالت وزارة السياحة والآثار، اليوم، إن أعمال هدم المقابر في منطقة «جبانة المماليك» لم تمّس الآثار الإسلامية المسجلة، مُشيرة إلى أن المقابر الموجودة بالصور المتداولة بالسوشال ميديا هي مبان غير مُسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وأنها مقابر حديثة تخص أفرادًا.

كانت محافظة القاهرة بدأت في هدم بعض مقابر «الغفير»، بين طريق النصر وصلاح سالم، والقريبة من منطقة مقابر المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو خمسة قرون، وذلك لتنفيذ محور الفردوس، الذي ينفذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار وزارة الإسكان بمصادرة أجزاء من مقابر بعض العائلات للمنفعة العامة، ما اضطر بعض الأسر لنقل رفات الموتى المدفونين في غرف قريبة من الطريق العام.

ورغم بدء الهدم بالفعل، وفي ما بدا محاولة لامتصاص غضب الرافضين لهدم تلك المقابر، قال بيان السياحة إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يعمل على تشكيل لجنة لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.

تقرير: حبس 42 صيادًا في الإسكندرية تظاهروا ضد إجلائهم من مساكنهم

قررت النيابة العسكرية في الإسكندرية، أمس، حبس 42 صيادًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بسبب تظاهرهم ضد قرار إجلائهم عن مساكنهم وإعادة تسكينهم، وذلك دون منحهم عقود للمساكن البديلة. ووجّهت النيابة لهم اتهامات بـ«التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم»، بحسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وتظاهر عدد من أهالي منطقة الصيادين بالإسكندرية، الجمعة الماضي، في المنطقة السكنية؛ احتجاجًا على نقلهم إلى مساكن «بشاير الخير» دون منحهم أي عقود إيجار أو تمليك للوحدات التي سيجرى نقلهم إليها، بحسب البيان الذي أشار إلى إلقاء الشرطة القبض على نحو 65 شخصًا، قبل أن تخلي سبيل النساء من قسم شرطة مينا البصل، بينما اُقتيد الرجال إلى معسكر للأمن المركزي، ومنه إلى النيابة العسكرية.

وذكرت «المفوضية» أن الأمر يعود إلى عام 2017، عندما أُخبر الأهالي بأن منطقة الصيادين ستُخلى مقابل الحصول على وحدات بديلة في مساكن «بشاير الخير» التي بُنيت حديثًا لإعادة تسكين سكان المناطق غير المخططة. كما أشار البيان إلى أن الحكومة اتفقت مع الأهالي -آنذاك- على أن يحصل مَن يملك منزلًا أو شقة في «الصيادين» على شقة تمليك في «بشاير الخير»، ومَن يؤجر سيدفع هناك إيجارًا قدره 300 جنيه. غير أن الأهالي قالوا إن الحكومة عادت وتنصلت من ذلك الاتفاق، بدعوى أن وضع الأهالي غير قانوني وأنهم يعيشون على أراضي مملوكة للدولة، وبالتالي سيحصلون على الوحدات السكنية مقابل 300 جنيه إيجار شهري، دون عقود من أي نوع، وسيتسلمون فقط إيصالات تثبت السداد، وهو ما دفع الأهالي للتظاهر.

للمزيد عن إجلاء مساكن «الصيادين»، يمكن مشاهدة فيديو «في المكس.. البحر غضبان مبيضحكش»:

النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي بخصوص منة عبد العزيز

تسلمت النيابة الكلية بالجيزة، أمس، تقرير الطب الشرعى الخاص بمنة عبد العزيز، صانعة المحتوى على تطبيق «تيك توك»، والذي طلبته النيابة العامة لبيان مدى تعرضها لاعتداء جنسي من عدمه.

ونقلت «المصري اليوم» عن مصادر قضائية أن تقرير الطب الشرعي أفاد بعدم تعرضها لاعتداء جنسى. 

كان النائب العام قرر، في يونيو الماضي، استبدال حبس عبد العزيز احتياطيًا، بالاحتجاز في أحد مراكز «استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا»، وهو أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي.

وتعود القضية إلى الشهر الماضي، حين بثّت عبد العزيز، فيديو عبر تطبيق «تيك توك» تعلن فيه تعرضها للاغتصاب على يد صديق لها، الذي نشر فيديو صوره بالإكراه لها وفي وجهها كدمات. فيما جدّد قاضي المعارضات، الأسبوع الماضي، حبس ستة متهمين في قضية الاعتداء على عبد العزيز، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على مد خط تصدير غاز ﻷوروبا

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على مدّ خط أنابيب «إيست-ميد» لتصدير الغاز الطبيعي المُكتشف في المياه الإسرائيلية والقبرصية إلى أوروبا، بحسب وكالة «بلومبرج»، التي أشارت إلى أن إجراءات المسح والدراسات الفنية، ستنتهي إلى قرار نهائي خلال عامين، على أن يكتمل المشروع في 2025.

يعود المشروع إلى نهاية 2017، حين وقعت أربع دول؛ هي قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا، مذكرة تفاهم لبناء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من حقول إسرائيل وقبرص، إلى اليونان وإيطاليا، وصولًا إلى شبكة أنابيب الغاز في شمال وغرب أوروبا، وهي القارة المعتمدة بشكل كلي على الغاز الروسي عبر خطوط إمداد تركية، ونصّت المذكرة على أن ينتهي العمل بالخط بحلول 2025.

سريعًا:

• أطلقت وزارة العدل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» الذي يتيح خدمة استخراج 14 نوعًا من التوكيلات أونلاين، والدفع إلكترونيًا، مع اختيار موعد استلام التوكيلات، وفقًا لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، أشرف رزق.
• قررت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، تقليل رسوم دخول محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة 50%، وذلك بعد مطالبات عدد من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص تأجيل تحصيل الرسوم مراعاة لظروف القطاع السياحي في ظل أزمة «كورونا».
• أعلن أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، أمس عبر فيسبوك عن إصابته بـ«كورونا». وفي حين لا يوجد إحصاء دقيق بعدد النواب الذين أصيبوا بالفيروس، سبق أن أعلن المتحدث باسم «النواب»، أول يونيو الماضي، أن سبعة أعضاء أُصيبوا بالفيروس، ما تلاه الإعلان عن إصابة نائبين آخرين على الأقل بخلاف فرغلي.