«بعد إعادة تأهيلها».. إخلاء سبيل منة عبد العزيز وحفظ قضيتها | العدل اﻷمريكية: «AJ+» ذراع إعلامية لقطر.. والدوحة: القرار بضغط إماراتي

إخلاء سبيل منة عبد العزيز بعد «إصلاحها وتصحيح مفاهيمها».. والمحامية: تم حفظ قضيتها كمتهمة

نفذ قسم شرطة الطالبية، أمس، قرار إخلاء سبيل صانعة المحتوى، منة عبد العزيز، تفعيلًا لقرار النيابة العامة بإلغاء التدبير الاحترازي الذي سبق وأن حددته بديلًا لحبسها إحتياطيًا؛ بإيداعها أحد مراكز الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، لإعادة تأهيلها، وذلك بحسب هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

نصر الله أضافت لـ«مدى مصر» أنها تأكدت اليوم من حفظ الاتهامات الموجهة إلى عبد العزيز، حيث يتبقى من قضيتها الشق المجني عليها فيه.

كان النائب العام قد أمر، في 9 يونيو الماضي، بعدم مبارحة عبد العزيز أحد المراكز المخصصة لاستضافة وحماية المرأة المُعنَّفة -والذي قبلته هي مسكنًا لعدم وجود محل إقامة معلوم لديها- وإدخالها ببرامج تأهيلية، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة؛ «لإصلاحها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها».

قرار إيداع عبد العزيز أحد دور الرعاية جاء بعد أقل من عشرة أيام على قرار سابق للنائب العام بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق معها كمتهمة بـ«التحريض على الفسق، وتزوير حساب إلكتروني»، فضلًا عن التحقيق معها كمجني عليها في واقعة اغتصابها وتصويرها قهرًا.

كانت عبد العزيز أعلنت في مقطع مصور، في مايو الماضي، تعرضها للاغتصاب والضرب على يد مجموعة من الشباب، ثم نشرت بعد أيام مقطعًا آخر، بصحبة ثلاثة من المتهمين، نفت فيه تعرضها للاغتصاب. قبل أن تُلقي الشرطة القبض عليها، هي وستة آخرين متهمين باغتصابها، أحالتهم النيابة للمحاكمة الجنائية لاحقًا.

وسبق وأن انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استناد النيابة في اتهام عبد العزيز على «معلومات استُدرجت للإفصاح عنها تحت القسم أثناء التحقيق معها كمجني عليها، ما يخل بقاعدة هامة في قانون الإثبات، بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه، وهو ما يظهر عبدالعزيز عمليًا وكأنها تعاقب بسبب ما أعلنت عنه من تعرّضها للاعتداء. وهو ما قد يُقرأ كرسالة ترهب فتيات ونساء كثيرات من الإبلاغ في حالة تعرضهن للعنف الجنسي أو البدني أو التهديد أو الابتزاز، خوفًا من أن يصبحن هن المتهمات».

العدل اﻷمريكية: «AJ+» ذراع للحكومة القطرية.. والدوحة: القرار جزء من صفقة تطبيع الإمارات 

قررت وزارة العدل اﻷمريكية تصنيف منصة «الجزيرة بلَس» (AJ+) كوكيل خارجي لحكومة قطر، باعتبارها تشارك في «أنشطة سياسية» نيابة عن الحكومة، وبالتالي يجب أن تخضع لقانون تسجيل الوكلاء اﻷجانب، وذلك بحسب تقرير «نيويورك تايمز».

«AJ+» هي منصة رقمية تابعة لشبكة الجزيرة، مقرها الولايات المتحدة، وتنتج باﻷساس مقاطع فيديو قصيرة، بعدة لغات منها العربية والإنجليزية، لوسائل التواصل الاجتماعي.

في تقريرها المنشور، أمس اﻷول، اطلعت «نيويورك تايمز» على رسالة من وزارة العدل، بتاريخ الإثنين الماضي، قالت فيها إن الدوحة هي مَن تموّل المنصة الرقمية وتعيّن مجلس إدارتها، مضيفة أن «الصحافة المصممة للتأثير على التصورات الأمريكية لقضية سياسة داخلية أو أنشطة دولة أجنبية أو قيادتها، مؤهلة لتكون أنشطة سياسية بموجب التعريف القانوني، حتى إن اعتُبرت نفسها متوازنة»، بحسب نص الرسالة الموقعة من رئيس قسم مكافحة التجسس بالوزارة.

وبحسب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب اﻷمريكي، يجب على الوكلاء الذين يمثلون مصالح قوى أجنبية بصفة سياسية أو شبه سياسية أن يكشفوا عن علاقتهم بالحكومة اﻷجنبية، وأن يقدموا معلومات كاملة عن أنشطتهم وتمويلاتهم، بغرض تسهيل تقييم الحكومة والشعب اﻷمريكي لأنشطتهم، وتقوم وحدة تابعة لقسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل اﻷمريكية بمراقبة تنفيذ ذلك القانون.

كان عدد من المُشرِّعين اﻷمريكيين دعوا، قبل عامين، لتصنيف شبكة «الجزيرة» نفسها كوكيل أجنبي، وهو ما ردت عليها وقتها رئيسة نادي الصحافة الوطني في أمريكا قائلة إنه سيكون من الخطأ وغير المجدي فرض رقابة على مؤسسة إخبارية حاز عملها على إشادة واسعة من المجتمع الصحفي الدولي، بحسب «نيويورك تايمز».

وفي حين قال رئيس قسم مكافحة التجسس في وزارة العدل، جاي برات، في رسالته إنه «على الرغم من التأكيدات على استقلالية التحرير وحرية التعبير، فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر»، كان اللافت هو ما أشار له كدلائل على تحيّز الشبكة القطرية.

ففي رسالته، التي كان موقع Mother Jones اﻷمريكي هو أول من نشرها، اعتبر برات أن «AJ+» نشرت مقالات تدعو جمهورها للتساؤل حول «ما هو السلوك الذي يشكل إرهابًا»، فضلًا عن «إظهار ازدراء لمصطلح الإرهاب الإسلامي»، وتبني نظرة إيجابية لإيران. وإظهار الدعم للقضية الفلسطينية و«مساءلة دعم الولايات المتحدة لإسرائيل». بالإضافة لكونها تعكس موقفًا حاسمًا من الحرب في اليمن؛ و[تروج] لوجهة نظر «متعاطفة مع قطر أمام الحظر الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضدها».

مطالبة وزارة العدل بتطبيق قانون الوكلاء اﻷجانب ليست مقتصرة على الجزيرة وحسب، حيث سبق وأن طالبت الوزارة العديد من المنصات الأخرى (من بينها RT وSputnik الروسيتين، ومحطة TRT التركية العامة، وخمس وسائل إعلام صينية) بالتسجيل بموجب القانون نفسه.

من جانبها، وردًا على قرار الوزارة اﻷمريكية، أكدت «الجزيرة» -في بيان- على استقلالية «الجزيرة بلّس»، وأنها لا ينبغي أن تسجل كوكيل أجنبي، مشيرة إلى أنها «تدرس خياراتها».

واعتبرت الشبكة، المدعومة من العائلة المالكة القطرية، أن قرار وزارة العدل اﻷمريكية مرتبط باتفاق التطبيع بين الإمارات العربية وإسرائيل، الموقع قبل أيام برعاية أمريكية، مدللة على ذلك بوصول خطاب وزارة العدل إلى الشبكة قبل يوم واحد من توقيع الاتفاق، ما يشير إلى أن «تحجيم الجزيرة» كان أحد شروط الإمارات -ضمن خطتها لحصار قطر- لقبول توقيع اتفاق التطبيع.

السفير الإماراتي في أمريكا، من ناحيته، نفى صحة ما قالته الجزيرة، وقال إن أمر الشبكة، أو حتى قطر، لم يتم إثارته خلال المناقشات اﻷمريكية الإماراتية السابقة لتوقيع اتفاق التطبيع، وأنهم «في الحقيقة ليسوا مهمين كما يعتقدون».

وبحسب موقع Mother Jones، تأتي مطالبة تسجيل «AJ+» تحت قانون الوكلاء الأجانب، بعد حملة، استمرت لسنوات، من قِبل جماعات ضغط عينّتها حكومة الإمارات، بقيادة شركة Akin Gump، وهي شركة محاماة كبرى مسجلة كوكيل أجنبي لدولة الإمارات، والتي عزز موظفوها من حملتهم على «الجزيرة» خلال العام الماضي. وأصدروا، في يوليو الماضي، تقريرًا مطولًا عن الشبكة القطرية، فضلًا عن تواصلهم مع عشرات المشرعين اﻷمريكين، وذلك وفقًا للملفات المالية لشركة المحاماة، التي أشارت تلقيها (هي وباقي جماعات الضغط) أكثر من 56 مليون دولار من حكومة الإمارات، بدءًا من 2017.

كانت الإمارات ومعها السعودية والبحرين ومصر قد أعلنت في يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بدعوى إصرار الدوحة على دعم التنظيمات الإرهابية، والعمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة.

فيما قال مصدر حكومي مصري، لـ«مدى مصر»، في يونيو الماضي، إن القاهرة تتابع اتصالات جارية بين أبو ظبي والرياض من جهة، وواشنطن من جهة، تطلب فيها اﻷخيرة من العاصمتين الخليجيتين اتخاذ خطوات لتحسين العلاقات مع قطر، بما يسمح باستخدام الخطوط الجوية القطرية للمجال الجوي السعودي والإماراتي، بدلًا من استخدامها المجال الجوي الإيراني بمقابل مادي كبير، ما يوفّر لطهران سيولة مالية ترغب واشنطن في تقليصها ضمن مساعيها للضغط الاقتصادي على إيران.

وقتها أضاف المصدر أن القاهرة أبلغت حليفيها الخليجيين أن التوصل لاتفاق مع قطر يجب أن يشمل صفقة سياسية أكبر، تستطيع مصر من خلالها تحقيق مكسب سياسي ما، وليكن «على الأقل» وقف الحملات الإعلامية على النظام المصري، والتي تُشنّ عبر «الجزيرة».

على الجانب اﻵخر، وفي نفس يوم تلقي شبكة «الجزيرة» رسالة وزارة العدل، التقى نائب رئيس الوزراء القطري مع مسؤولين من الإدارة اﻷمريكية، كجزء من حوار استراتيجي دوري بين البلدين، وهو اللقاء الذي قال وزير الخارجية اﻷمريكي، مارك بومبيو، على هامشه إن الشراكة بين الدولتين نمت إلى ما هو أبعد من مجرد الدفاع والاقتصاد، لتصبح صداقة حقيقية، مُضيفًا أن الحصار العربي المفروض على قطر كان من بين الملفات التي نوقشت، كما أشار إلى أن الإدارة اﻷمريكية «حريصة على حل هذا النزاع وإعادة فتح الحدود الجوية والبرية لقطر»، بحسب «نيويورك تايمز».

فايز السراج مُستعد لتسليم السلطة قبل نهاية أكتوبر المقبل

قال رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية المُعترف بها دوليًا، فايز السراج، أمس، إنه مستعد لتسليم السلطة قبل نهاية أكتوبر المقبل، كما دعا لجنة الحوار المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى «اختيار مجلس رئاسي جديد وتكليف رئيس حكومة يتسلم السلطة بشكل سلمي».

إعلان السراج يأتي بعد نحو أسبوع من مشاورات بين اﻷطراف الليبية المتنازعة، تمت في سويسرا، بعد محادثات شبيهة احتضنتها المغرب، بحسب «فرانس برس».

وتوصل طرفا النزاع في ليبيا، الخميس الماضي، في ختام محادثات أُجريت في المغرب إلى «اتفاق شامل حول معايير تولّي المناصب السيادية بهدف توحيدها»، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. وكان الخلاف بشأن هذه المناصب يتمحور حول تعيين كل من حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة، وجمعت المحادثات وفدين أحدهما يضم خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أما الآخر فشمل خمسة آخرين من برلمان طبرق (شرق ليبيا) المؤيد لقائد للقوات المعروفة بـ«الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر.

فيما نَظم مركز الحوار الإنساني في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر اجتماعًا ضمّ عددًا من الشخصيات الليبية الفاعلة، بحضور بعثة الأمم المتحدة الفاعلة في ليبيا، ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بنتائج المشاورات، مُشيرة إلى توافق آراء المشاركين إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لـ 18 شهرًا وفق إطار دستوري يتمّ الاتفاق عليه.

وقال السراج أمس: «نرحب بما صدر من توصيات مبدئية مبشّرة أفضت إلى الاتجاه إلى مرحلة تمهيدية جديدة لتوحيد المؤسسات والتمهيد للانتخابات، بالرغم من قناعتي بأن الانتخابات المباشرة هي أقصر الطرق إلى حل شامل، لكن سأدعم أي تفاهمات غير ذلك». 

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة أمس: 

الإصابات الجديدة: 160
إجمالي المصابين: 101500
الوفيات الجديدة:17
إجمالي الوفيات: 5696
إجمالي حالات الشفاء: 86549

سريعًا:

• دخل المحامي سيد البنا دوامة «التدّوير»، وذلك بأن ضمته نيابة أمن الدولة، اليوم، إلى القضية رقم 880 لسنة 2020، بعد مرور 25 يومًا على قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية 621 لسنة 2018، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

• قررت النيابة العامة، اليوم، حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، أربعة أيام، لاتهامهما بترهيب ابنتهما، واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات، بحسب البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهي الاتهامات التي أنكرها الزوجان، بحسب تغطية «المصري اليوم»، وشمل قرار النيابة تسليم الطفلة ﻷسرة والدها للاهتمام بها والتعهد برعايتها، بحسب «مصراوي».

• جدّدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حبس عُلا القرضاوي، نجلة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق، يوسف القرضاوي، 45 يومًا على ذمة التحقيق معها في القضية رقم 800 لسنة 2019، المتهمة فيها بـ«الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون»، كما أصدرت المحكمة القرار نفسه بحق كل من: الناشط السياسي والمحامي الحقوقي هيثم محمدين، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019، ورئيس حزب «الدستور» السابق خالد داود، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، والمتهمين بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها»، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

• عاد عدد من المواطنين المصريين إلى البلاد بعدما حرّرتهم الأجهزة المعنية في ليبيا من مختطفيهم، حسبما نقلت «الشروق»، اليوم، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط التي قالت إن ذلك تم في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية.

• نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الهيئة العربية للتصنيع، بتأسيس الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية، برأس مال قدره 41.5 مليون دولار، وتهدف الشركة إلى توطين تكنولوجيا تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية بمصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الإفريقية.

• أعلنت وزارة الطيران المدني، أمس، مد فترة صلاحية تحليل PCR إلى 96 ساعة بدلًا من 72، وذلك للقادمين من تايلاند، والقارتين الأمريكيتين، فضلًا عن الآتين من مطارات: هيثرو بلندن، فرانكفورت، وأورلي وشارل ديجول في باريس، بحسب بيان لوزارة الطيران المدني أمس.

• أعلنت شركة إيني الإيطالية، أمس، عن كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة نورس الكبرى بالبحر المتوسط في مصر، باحتياطي يمكن أن يزيد عن 4 تريليونات قدم مكعب، بحسب تغطية «مصراوي».