اﻷحد 29 سبتمبر: النائب العام الجديد يعين ابنه في أمانته الفنية.. وأمن الدولة العليا مستمرة في حبس «معتقلي سبتمبر» 

علاء في أمن الدولة.. واستمرار التحقيق مع المقبوض عليهم في «اعتقالات سبتمبر» 

ظهر الناشط والمدون علاء عبدالفتاح أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، بحسب المحامي خالد علي، وذلك بعد ساعات من إلقاء قوة أمنية القبض عليه صباح اليوم، الأحد، من داخل قسم شرطة الدقي، بعد قضائه ساعات المراقبة الشرطية، بشكل مشابه لما تم مع المدون محمد أوكسجين، والصحفي حسن القباني، والناشطان عبد الرحمن موكا وسامح سعودي، الذين تعرضوا جميعًا للقبض عليهم بعد انتهاء ساعات مراقبتهم.

وأثناء التحقيق مع عبد الفتاح، فوجئ المحامون بوجود أمر ضبط وإحضار للمحامي محمد الباقر، ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، على ذمة نفس القضية. وتحفظت النيابة على الباقر أثناء وجوده في مقر النيابة لبدء التحقيق معه، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الأشهر الستة اﻷخيرة، كان عبدالفتاح يقضي 12 ساعة يوميًا في قسم الدقي، تنفيذًا لحكم محكمة النقض في 8 نوفمبر 2017، بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر في فبراير 2015، في قضية «أحداث مجلس الشورى»، بخضوعه للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد  قضائه فترة العقوبة الأصلية (السجن خمس سنوات)، التي أنهاها في 27 مارس الماضي.

وحتى الرابعة عصرًا، لم تبدأ التحقيقات مع علاء، كما لم يتمكن المحامون من معرفة ماهية التهم التي ألقي القبض عليه بسببها.

وفي سياق موازي، تستعد نيابة أمن الدولة بمحكمة زينهم للتحقيق مع 97 متهمًا جدد، من المقبوض عليهم في اﻷيام التالية لمظاهرات يوم الجمعة 20 سبتمبر، والذين ظهروا للمرة اﻷولى أمامها اليوم. وكانت قد حققت أمس مع 144 آخرين، وضمتهم للقضية رقم 1338 لسنة 2019، ووجهت لهم تهم: «مشاركة جماعة إرهابية أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، والتظاهر بدون تصريح»، بحسب محامين بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تحدثوا لـ «مدى مصر»

وأشار خالد علي إلي أنه بالتزامن مع تحقيقات نيابة أمن الدولة بمحكمة زينهم، فوجئ عدد من المحامين المتواجدين بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، بعرض مجموعة من المقبوض عليهم، والتحقيق معهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، ولم يستطع المحامون تحديد عدد المعروضين على نيابة التجمع الخامس، بحسب علي، وتراوحت التقديرات بين 30 و80 شخصًا

وقررت نيابة أمن الدولة أمس، حبس الصحفية المتدربة بـ «المصري اليوم» إنجي عبدالوهاب، 15 يومًا على ذمة التحقيق بعدما ضمتهما، إلى القضية 1388 بحسب المحامي كريم عبدالراضي، مدير المجموعة المصرية للدفاع والمساندة القانونية. فيما قال نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، أمس، السبت، إن النقابة لن تترك عبدالوهاب، ومصور «مصراوي» عمر هشام والصحفي ناصر عبدالحفيظ، حتى يتم الإفراج عنهم.

ولم يظهر المصور عمر هشام حتى اﻵن ضمن المعروضين على النيابة، وهي الحال نفسها بالنسبة للناشط سامح سعودي، الذي قبض عليه الجمعة الماضي، أثناء قضائه التدابير الاحترازية.

الحملة الأمنية التي بدأت نهاية اﻷسبوع الماضي طالت أكثر من ألفي شخص في عدة محافظات، بحسب تقديرات «المركز المصري». حققت نيابة أمن الدولة مع 1138 منهم، وذلك على خلفية دعوات للتظاهر أطلقها الممثل والمقاول محمد علي المقيم في إسبانيا للمطالبة بإسقاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي بدأت أول موجاتها الجمعة قبل الماضي.

على هامش الحملة اﻷمنية ودعوات التظاهر، وبعد انتقاد وزارة الخارجية، يوم الجمعة الماضي، لبيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الذي طالب السلطة في مصر باحترام حق المواطنين المصريين في التعبير والتجمع السلمي بما يتوافق مع المعايير الدولية، جاء الدور للرد على منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانًا الجمعة الماضية طالبت فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بكفالة الحق في التظاهر للمؤيدين والمعارضين على حد سواء، وذكرت المنظمة  في بيانها أن «السيسي قال إن ملايين من المصريين سينزلون إلى الشارع لتأييده لو طلب منهم ذلك، بينما اعتقلت قوات الأمن أكثر من ألفي شخص نزلوا إلى الشارع للمطالبة برحيله».

الرد لم يأت هذه المرة من الخارجية كما حدث مع «المفوضية»، وإنما جاء من هيئة الاستعلامات، التابعة لمؤسسة الرئاسة، التي وصفت تناول المنظمات الحقوقية الدولية، ومنها «العفو الدولية» للشأن المصري بـ«التناقض الصارخ»، و«عدم الموضوعية»، و«الميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية حقوقية حقیقیة»، وأكدت الاستعلامات على أن اتهامات المنظمات «تمیل إلى كونھا اتھامات ذات طبیعة سیاسیة منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة».

كما ردت الهيئة على تغريدة لـ «العفو الدولية» على حسابها على تويتر وصفت فيها غلق محطات المترو المؤدية للتحرير بـ «انتهاك لحرية الحركة والتجمع السلمي»، بقولها إن الغلق كان للصيانة وأنه لا يمثل انتهاكًا لحرية التنقل حتى إن كان بغرض التعامل مع المظاهرات، مشيرة إلى إجراءات مماثلة اتخذتها الحكومة الفرنسية، بلد الحريات على حد وصف بيان الهيئة العامة، في مواجهة مظاهرات «السترات الصفراء»، دون أن يؤدي ذلك إلى صدور تعليق من العفو. 

المنظمة الدولية ردت على بيان هيئة الاستعلامات بقولها إن البيان الحكومي مغلوطًا لأنها بالفعل انتقدت مرارًا وتكرارًا القيود المفرطة التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد حرية الحركة والتجمع في فرنسا. ودعت المنظمة الدولية السلطات المصرية للتركيز على إنهاء حملات القمع «التي حوّلت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين»، بحسب العفو الدولية، بدلًا من انتقاد المنظمات الحقوقية لتسليط الضوء على الانتهاكات في مصر.

تعيين ابن النائب العام في مكتبه الفني ونجلا «الأسبق» وشقيق السيسي في «أمن الدولة» 

اعتمد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمس، الحركة الداخلية للنيابة العامة للعام القضائي، المقرر العمل به في أول أكتوبر المقبل، والتي شهدت اختيار نجله ونجل شقيق الرئيس السيسي، وأنجال مسؤولين آخرين، للعمل في المكاتب الفنية للنيابة العامة ونيابة أمن الدولة.

مصدر مطلع بالنيابة العامة كشف لـ «مدى مصر» عن اختيار حديثي السن في وظائف قيادية وفنية داخل النيابة العامة، ما يعد أبرز ما يميز الحركة الجديدة، مشيرًا إلى أن الاختيار المفاجئ للمستشار حمادة الصاوي (58 عامًا) لمنصب النائب العام تبعه اعتراض غالبية المستشارين الأقدم منه في التعيين بالقضاء، على العمل في النيابة وعودتهم إلى وظائفهم القضائية، ليحل محلهم شباب حديثي السن والخبرة.

وأشار المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى اختيار النائب العام لنجله أحمد، الملتحق بالنيابة حديثًا، لعضوية المكتب الفني للنيابة العامة.

ونشرت الصحف والمواقع الإخبارية، مساء أمس، نص الحركة التي تضمنت اختيارات النائب العام لأعضاء مكتبه الفني، ومكاتب التحفظ على الأموال، والتعاون الدولي، وحقوق الإنسان، ومركز المعلومات، ونيابة أمن الدولة العليا، ونيابة الأموال العامة العليا، ونيابة الشؤون المالية والتجارية، ونيابة مكافحة التهرب من الضرائب، والنيابة العليا لشؤون الأسرة، ونيابة استئناف القاهرة، وأعضاء النيابات الكلية والجزئية بالقاهرة والمحافظات.

وشملت الحركة إلى جانب اختيار نجل النائب العام للعمل بالمكتب الفني لوالده، اختيار كلٍ من محمد هشام زكي بركات نجل النائب العام الأسبق، وعبدالرحمن أحمد سعيد حسين السيسي، نجل المستشار أحمد السيسي، نائب رئيس محكمة النقض، وشقيق الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأبناء مسؤولين آخرين ضمن مكتب نيابة أمن الدولة العليا التابع لمكتب النائب العام.

الداخلية تقتل 15 «مسلحًا» في شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، عن مقتل 15 عنصرًا وصفتهم بالمسلحين، إثر اشتباكات مع قوات أمن داهمتهم في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وخلال الفترة من يوليو 2015 حتى نهاية 2018، أعلنت الداخلية عن وقوع اشتباكات مع 471 مسلحًا، لم يبق على قيد الحياة منهم إلا ستة فقط، بحسب تقرير لـ«رويترز».

بيان الداخلية، الذي لم يحدد تاريخ حدوث الاشتباكات، يأتي بعد أيام من تقارير صحفية نقلت عن مصادر أمنية نجاح قوات الشرطة في قتل 15 مسلحًا في منطقة أخرى بالعريش، وصفتهم المصادر الأمنية بالخلية الإرهابية، يوم اﻷحد الماضي. ويأتي البيان أيضًا بعد يومين من مقتل مدني وسبعة عسكريين في هجوم لتنظيم «ولاية سيناء» على كمين عسكري في مدينة بئر العبد.

اجتماعات دولية لدعم الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة

قبل يومين من انطلاق اجتماع للمجموعة العلمية المستقلة لمفاوضات سد النهضة في العاصمة السودانية، الخرطوم غدًا، لبحث المقترحات المصرية والإثيوبية والسودانية لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بدأت مصر تحركًا دوليًا لدعم موقفها في المفاوضات، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

والتقى أمس وزير الخارجية سامح شكري، مع نظرائه من دول روسيا وجنوب السودان وبوروندي والسنغال، في اجتماعات منفصلة، في نيويورك، على هامش الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، معلنًا عن «عدم الارتياح لطول أمد المفاوضات، مع التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحُسن نية»، ونقلت «الشرق الأوسط» عن الخارجية المصرية أن شكري أكد خلال لقاءه وزير الخارجية الروسي على أن مسألة مياه نهر النيل تعد مسألة حياة ووجودًا بالنسبة لمصر.

وجاءت اجتماعات شكري، بعد أيام من تلويح الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ«التدخل الدولي»، كأحد الخيارات لحل أزمة سد النهضة العالقة، وهي الأزمة التي شهدت تطورًا مؤخرًا، بعد رفض إثيوبيا في 20 سبتمبر الجاري، مقترحًا مصريًا بشأن سد النهضة، وصفته بأنه «ضد سيادة إثيوبيا». يمكنك التعرف على قصة وصول أزمة مفاوضات سد النهضة إلى الوضع الحالي، عبر هذا التقرير.

مقتل الحارس الشخصي لملك السعودية وقاتله

قتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز،  اللواء عبدالعزيز الفغم، إثر إطلاق النار عليه بعد «خلاف شخصي» في جدة بغرب المملكة، بحسب بيان للشرطة السعودية اليوم.

 ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم شرطة مكة، أن الجاني قاوم رجال الأمن ورفض الاستسلام، وجرى اشتباك بالنيران، ما أسفر عن مقتله.

وحددت الشرطة السعودية ملابسات الحادث في أن «الفغم كان يزور منزل صديق له في مدينة جدة ثم حضر صديق آخر يدعى ممدوح آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم وآل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار»، ما أدى إلى مقتل الفغم وإصابة شخصين في المنزل بينهم عامل فلبيني، وبعد حضور رجال الشرطة رفض آل علي الاستسلام وبادر بإطلاق النار، ما أصاب خمسة من رجال الأمن لترد القوات بقتله. 

الحوثيون يعلنون أسر ألفي ضابط وعسكري سعودي في اليمن 

أعلن المتحدث العسكري الرسمي باسم جماعة الحوثيين يحيى السريع، أمس، عن تمكن قوات الحوثيين من قتل وأسر الآلاف من قوات التحالف، بينهم ما يقارب من ألفين سعودي ما بين ضباط وجنود.

وأضاف السريع، خلال مؤتمر صحفي، أن العملية أسفرت عن سقوط ثلاثة ألوية عسكرية تابعة للقوات التحالف السعودي، مشيرًا إلى أن الجنود والضباط المعتقلين تم اعتقالهم بكامل عتادهم العسكري.

ويأتي الإعلان عن أسر الحوثيون لقرابة ألفين ضابط وعسكري سعودي بعد أسبوع من إطلاق مبادرة السلام، التي تقدم بها رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط مع المملكة العربية السعودية، لإيقاف استهداف أراضي المملكة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا من دول عربية وإسلامية، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.

سريعًا:

• أحالت محكمة جنايات القاهرة أمس، أوراق سبعة متهمين في قضية «خلية ميكروباص حلوان» إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، بحسب المحامي خالد المصري، وفي شهر أغسطس الماضي أحصت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة 11 متهمًا للمفتي خلال الشهر، بالإضافة إلى الحكم على 49 بالإعدام.

• يشهد الشهر المقبل توقيع اتفاقية جديدة بين أمريكا وبريطانيا، تُرغم بموجبها منصات التواصل الاجتماعية الأمريكية -من بينها فيسبوك وواتساب- على تسليم رسائل مستخدميها المشفرة إلى الشرطة البريطانية. ووفقًا لوكالة «بلومبيرج»، تُفعل هذه الاتفاقية عند إجراء تحريات تخص جرائم خطيرة، مثل الإرهاب والبيدوفيليا. 

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات إلى المديريات والإدارات التعليمية للتعاقد مع شباب الخريجين، للمساهمة في حل أزمة عجز المعلمين، على أن يتم توفير الموارد المالية من خلال المشاركة المجتمعية من بعض رجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب، حسبما قالت مصادر بـ«التعليم»، لـ«اليوم السابع». لا تعد تلك أول مرة تلجأ فيها الوزارة لمصادر أخرى لدعم الإنفاق على التعليم، حيث سبق وأُعلن عن صندوق استثماري خيري لذلك الغرض، تُساهم فيه وزارة الأوقاف بشكل رئيسي.