السبت 22 فبراير: براءة جميع متهمي «التلاعب بالبورصة»

براءة علاء وجمال مبارك وبقية المتهمين في قضية «التلاعب بالبورصة» 

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، و6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «التلاعب بالبورصة»، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق أحمد فتحي حسين سليمان لوفاته، ويأتي الحكم بعد سنوات ثمانية من تداول «التلاعب بالبورصة» في المحاكم. في حين حددت المحكمة جلسة 11 مارس المقبل، للحكم في أمر منع المتهمين من التصرف في أموالهم.

وتعليقًا على الحكم قال فريد الديب، محامي علاء وجمال مبارك، إن موكليه الاثنين كانا الهدف من فتح هذه القضية عقب أحداث 25 يناير، مضيفًا أن كل الاتهامات الواردة بها لا أساس لها من الصحة، وذلك بحسب تصريحه لجريدة «الشروق» قبل قليل.

تضمّ القضية بخلاف الأخوين مبارك، أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، رئيس مجلس إدارة بنك «الوطني المصري» سابقًا، وياسر سليمان الملواني، وحسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي، وأحمد نعيم (يُحاكم غيابيًا).
وبدأت «التلاعب بالبورصة» في سبتمبر 2011، وذلك بعد تقديم عدد من المحامين عدة بلاغات للنائب العام حول ما اعتبروه فسادًا في صفقة بيع «الوطنى المصري»، المملوك للدولة، في 2007، ليقوم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة عام 2012 لاتهامهم بالحصول على أكثر من 2 مليار و51 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.
استمرت هذه القضية في المحاكم لمدة سنوات ثمانية، ونُظرت من قِبل دوائر قضائية ثمانية أيضًا، كما تنحى بعضها عن نظر «التلاعب بالبورصة». وخلال تلك السنوات، تلاقت القضية مع اهتمام الإعلام بقصة حبس نجلي الرئيس الأسبق، اللذين كانا محبوسين -خلال محاكمة «التلاعب بالبورصة»- تنفيذًا لعقوبة قضية «القصور الرئاسية». وحينما غادرا السجن في 2015، تابعا حضور هذه القضية -التي كانت آخر قضية يُحاكما بسببها- وهما مُخلى سبيلهما.

وفي سبتمبر 2018، صدر قرار محكمة جنايات القاهرة بحبس خمسة متهمين من ضمنها نجلي مبارك، ليسجن الأخيرين لمدة خمسة أيام ثم يُقبَل الاستئناف ويتم إخلاء السبيل، بكفالة قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما.

ظهرت «التلاعب بالبورصة» للعلن في 30 أكتوبر 2007، عندما أعلن بنك «الكويت الوطني» نجاحه في الاستحواذ على حصة قدرها 93.77% من أسهم البنك «الوطني المصري»، في ظل وجود شبهات فساد، وفي 2012 حققت المحكمة في هذه الشبهات، وانتهت أخيرًا بحكمها بالبراءة.
وأشارت تحريات النيابة إلى أن رئيس مجلس إدارة البنك السابق، وعضو سابق بهذا المجلس (أحمد سليمان)، ساعدا المتهمان، ياسر سليمان وأحمد نعيم، في الاستحواذ على نسبة من أسهم «الوطني المصري» بسعر منخفض، ودون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم، مما أتاح لسليمان ونعيم الانضمام إلى عضوية مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي أدى لتكوين حصة مكنتهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي، وليحصلوا على أرباح سريعة بعد بيعه بسعر أعلى دون اتباع قوانين الإفصاح المعتادة التي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وبحسب تحريات النيابة، فإن علاء مبارك وُجهت له اتهامات بالتربح والحصول على مبالغ مالية قدرها نحو 12 مليون و300 ألف جنيه من خلال شرائه أسهم «الوطني المصري» بناءً على المعلومات المُسربة من باقي المتهمين عن نية بيع البنك. أما شقيقه جمال فاُتهم بـ «الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرها 493 مليونًا و700 ألف جنيه، والاتفاق فيما بينهم على بيع «البنك الوطني» لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممَن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وذلك من خلال قيام صندوق «حورس » الذي تديره  شركة «إي إف جي هيرمس»، التي تستحوذ على 35% منها شركة «بولتون» والتي يملك جمال مبارك من أسهمها 50 %، وشركة «نايل انفيزتنمنتز» التابعة لشركة «النعيم» القابضة بشراء ملايين الأسهم للبنك «الوطني» (7 ملايين سهم لكل منهما)، وذلك في الفترة بين مارس ويونيو 2006، ومكّن هذا رجال أعمال ضمتهم النيابة في تحقيقها، من الحصول على مقاعد في مجلس إدارة البنك «الوطني». 

للمزيد عن القضية يمكنكم الإطلاع على تقرير نشره «مدى مصر» في وقت سابق.

سريعًا:
- نيابة جنوب المنصورة الكلية جدّدت اليوم حبس باتريك جورج زكي، الباحث الحقوقي وطالب الماجستير بجامعة بولونيا الإيطالية، 15 يومًا بتهمة «إشاعة أخبار كاذبة».
-تستأنف شركة «مصر للطيران» رحلاتها إلى الصين، ابتداءً من الخميس المقبل، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيًا على أن يكون ذلك بخط سير «القاهرة - بكين - جوانزو».
-  مصر تبدأ طرح سندات حكومية دولية خضراء لأول مرة بالشرق الأوسط، بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصري. والسند الأخضر هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة. 

-بمناسبة يوم النيل 22 فبراير، نرشح لكم للقراءة مشروع صحفي شارك فيه «مدى مصر» يرصد حالات إهدار مياه النيل عن طريق الاستحواذ على الأراضي في بعض دول حوض النيل.