السادات: تراجعت عن دعوى وقف انتخابات «النواب» بناءً على طلب محامي الحكومة 

السادات: طالبت بوقف انتخابات البرلمان وتراجعت.. ومصدر بـ«الوطنية للانتخابات»: «الإدارية العليا» فوتت الفرصة على الراغبين في وقفها 

نفت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، ما تردد عن صدور أحكام قضائية بوقف انتخابات مجلس النواب، مؤكدة على صحة إجراءاتها واتفاقها مع الدستور. هذا النفي تزامن مع نظر محكمة القضاء الإداري طعنًا من رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، لوقف قرار الدعوة للانتخابات.

دعوى السادات لم تكن الوحيدة، إذ تلقت المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري مؤخرًا عددًا من الدعاوى لوقف إجراء الانتخابات، رغم أن الإدارية العليا قضت، قبل أسبوعين، برفض بعض تلك الدعاوى.

من جانبه، أكد السادات عدم صحة ما تردد بشأن إصدار محكمة القضاء الإداري حكمًا أمس في دعواه بوقف الانتخابات، موضحًالـ«مدى مصر» أنه تقدم «بدعوى قضائية لوقف قرار الدعوة للانتخابات، ثم عدل الطلب إلى الطعن في قرار استبعادي من الترشح فقط»،

ولفت السادات إلى أن قوائم مرشحي الفردي التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في المحاكم الابتدائية، الأحد الماضي، لم تتضمن اسمه، ولهذا تقدم بدعوى قضائية متضمنة طلب أساسي بتمكينه من الترشح، وآخر احتياطي بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، الصادر في 10 سبتمبر الجاري، بدعوة الناخبين لانتخابات النواب وفتح باب الترشح.

وأضاف السادات أن المحكمة نظرت القضية أمس، وخلال الجلسة طلب محامي الحكومة من السادات تعديل طلباته وقصرها على قبول ترشحه، وهو ما استجاب له محامي السادات، لتقرر المحكمة على إثره تأجيل الحكم في القضية لجلسة مساء اليوم.

ولكن دعوى السادات لوقف الانتخابات تلاها تقدم آخرين بدعاوى قضائية مماثلة، من المقرر أن تنظرها المحكمة أيضًا في جلسة اليوم، التي لم تبدأ حتى موعد كتابة النشرة.

مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات من جانبه قال لـ«مدى مصر» إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فوتت الفرصة على كل الراغبين في وقف الانتخابات بحجة مخالفتها للدستور، مفسرًا بأن الإدارية العليا هي المحكمة الوحيدة المختصة بنظر الطعن في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن ثم فجميع الدعاوى المعروضة على القضاء الإداري لوقف الانتخابات ليس لها قيمة لأن المحكمة سترفضها لعدم اختصاصها بنظرها.

وأضاف عضو مجلس إدارة الهيئة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المحكمة الإدارية نفسها سبق ورفضت عدة دعاوى تطالب بوقف الانتخابات، ومن ثم فلا مجال لتعدل عن اتجاهها وتصدر حكمًا مختلفًا.

ومن الناحية الدستورية أكد عضو الهيئة الوطنية للانتخابات أن قرار الهيئة بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، وفتح باب الترشح خلال شهر سبتمبر، متفق مع الدستور، الذي ألزم في المادة 106 منه بأن «يجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته»، موضحًا أن الدستور ألزم بإجراء الانتخاب والانتهاء من كافة الإجراءات خلال الشهرين السابقين على موعد انتهاء مجلس النواب الحالي في التاسع من يناير المقبل، أي انتهاء الإجراءات قبل التاسع من نوفمبر المقبل.

وهو ما اختلف معه مصدر قضائي بمحكمة القضاء الإداري أكد لـ«مدى مصر» على أن الدستور حدد موعدًا إلزاميًا لبدء إجراءات الانتخاب قبل شهرين من موعد نهاية البرلمان الحالي أي في التاسع من نوفمبر المقبل، ما يعني أن الهيئة بكرت إجراءات الانتخابات بالدعوة للانتخابات بداية في العاشر من سبتمبر الجاري شهرين كاملين.

ولفت المصدر، وهو نائب لرئيس مجلس الدولة، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن دعاوى وقف الانتخابات تستند إلى منطق دستوري، ولكنه توقع أن يتم رفضها جميعًا لكون محكمة القضاء الإداري تختص في الوقت الحالي بالنظر في الطعون المتعلقة بإدراج المرشحين أو استبعادهم من قوائم الترشح فقط، واختصاص الفصل في قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات سواء بفتح باب الترشح أو إغلاقه أو غيرها من القرارات من اختصاص المحكمة الإدارية العليا التي يترأسها رئيس مجلس الدولة، وقد أيدت الأخيرة تفسير الهيئة للنص الدستوري.

وتنظر محكمة القضاء الإداري اليوم ما يزيد على 78 دعوى قضائية خاصة بالإدراج في قوائم الترشح لانتخابات مجلس النواب، إلى جانب وقف الانتخابات.

وبدأت محاكم القضاء الإدارى بالمحافظات تلقى طعون المرشحين المستبعدين والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين بداية من الأحد الماضي وحتى أمس، ومن المقرر أن تصدر أحكامها في كل الطعون في موعد غايته الجمعة المقبلة، على أن تتبعها المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكامًا نهائية لا طعن عليها بنظر الطعون المعروضة عليها يومي السبت والأحد المقبلين لتتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات من إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أكتوبر.

مصدر برلماني: تعيينات «الشيوخ» خلال ساعات والجلسة الأول الأسبوع المقبل

وفي الوقت الذي يبدأ فيه مجلس النواب، غدًا، الخميس، أول جلسات دور انعقاده السادس، تنفيذًا لدعوة الرئيس السيسي التي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، قال مصدر برلماني لـ«مدى مصر» إن الأمانة العامة لمجلس الشيوخ أنهت كافة إجراءات الاستعداد لانعقاد المجلس خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر البرلماني، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأمانة العامة للشيوخ تنتظر خلال الساعات المقبلة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو بالشيوخ لتنجز إجراءات استخراج كارنيهات العضوية لهم في أقرب، على غرار النواب الـ200 المنتخبين على مقاعد الفردي والقائمة.

وأشار المصدر إلى أنه تم التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس النواب ومثيلتها بالشيوخ لعقد جلسات غرفتي البرلمان في نفس القاعات بالتبادل كل أسبوع.

وتوقع المصدر الذي يعمل بالأمانة العامة للبرلمان أن تتضمن قائمة الشخصيات التي سيعينها الرئيس بالشيوخ عددًا من أعضاء مجلس النواب الحاليين، ومن بينهم وكيل المجلس السيد الشريف الذي استبعد من الترشح لعضوية مجلس النواب المقبل على مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر، وهو ما قد يتبعه استقالة الشريف من مجلس النواب.

«الشبكة العربية»: إخلاء سبيل 79 من المقبوض عليهم على خلفية «احتجاجات سبتمبر» 

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، سبيل 79 شخصًا من المتهمين في القضية 880 لسنة 2020، والمقبوض عليهم على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، بحسب بيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ليبلغ عدد المفرج عنهم حتى الآن 147 بعد قرار النائب العام، اﻷحد الماضي، بالإفراج عن 68 طفلًا، بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم «بحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلًا».

وكانت «الشبكة» قد أشارت في بيان، أمس، إلى أن قرابة 600 شخص تم ضمهم للقضية 880، بعد القبض عليهم على خلفية التظاهرات المحدودة التي شهدتها بعض المحافظات الأسبوع الماضي.

مطالبات من المصدرين بتعديل شروط المكوّن الإسرائيلي في اتفاقية الكويز.. ومصدر: ليس عنصرًا حاسمًا

طلب المجلس التصديري للملابس الجاهزة من وزارة التجارة والصناعة، رسميًا، أن تتفاوض مع المسؤولين الإسرائيليين؛ لتعديل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «QIZ» لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات المصرية المؤهلة للاستفادة من الاتفاق، حسبما نقلت جريدة «البورصة»، اليوم.

ووقعت مصر اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والتي تسمح بتصدير منتجات مصرية للولايات المتحدة دون جمارك، بشرط أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل، وأن يتم التصنيع في مناطق بعينها في مصر.

وتضمنت الاتفاقية وقت تفعيلها حدًا أدنى للمكون الإسرائيلي يبلغ 11.5% من مكونات المنتج النهائي، قبل تخفيض نسبة المكون إلى 10.5% عام 2007، إلا أن طلبًا مصريًا بتخفيض النسبة مجددًا إلى 8% قوبل بالرفض من الجانب الإسرائيلي عام 2016.

لكن محمد قاسم، الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، يرى في المقابل أن تخفيض المكون الإسرائيلي ليس عنصرًا حاسمًا في تحسين تنافسية الصادرات المصرية للولايات المتحدة.

ويقول قاسم إن التراجع المقترح في الحد الأدنى المشترط للمكون الإسرائيلي هو تراجع بسيط، لا يمكن أن يحمل تأثيرًا كبيرًا على تكلفة الإنتاج، وفي كل الأحوال فنتائج أي مباحثات بين مسؤولين مصريين ونظرائهم الإسرائيليين مرتبطة بالعوامل السياسية في المقام الأول، لأن الاتفاق في الأصل سياسي تحصل بموجبه مصر على ميزة النفاذ المجاني للصادرات دون جمارك للسوق الأمريكي، دون أن يقابل ذلك نفاذًا مجانيًا للصادرات الأمريكية ولا الإسرائيلية للسوق المصري.

وأوضح قاسم لـ«مدى مصر» أن «المشكلة الحقيقية التي تواجه الصادرات المصرية هي مزيج من السياسات المالية والنقدية غير المساندة للتصدير على رأسها التأخر في سداد دعم الصادرات»، مضيفًا أنه «فضلًا عن ذلك، فمن الضروري التوقف عن مساندة الجنيه والالتزام بسياسة التحرير الكامل له، والتوقف كذلك عن سياسة الفائدة المرتفعة التي تتسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج بشدة».

ولطالما ساند المصدرون سياسة تحرير سعر الجنيه بما صاحبها من انخفاض سعره، الأمر الذي خفض من سعر المنتجات المصرية المصدرة للخارج، لكن تلك السياسة رفعت مستويات التضخم إلى الحد الذي رفع تكلفة الإنتاج من ناحية أخرى، وهو ما «يتطلب تخفيض الفائدة لخفض تكلفة الإنتاج، ولفتح المجال أمام المزيد من انخفاض الجنيه»، حسبما أضاف قاسم.

كان وزير المالية، محمد معيط، أعلن قبل أيام عن «مبادرة» للسداد النقدي الفوري لكل مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر الحالي، دفعة واحدة قبل نهاية العام، بخصم 15% بدلًا من جدولتها على أربع أو خمس سنوات.

«مناظرة فوضوية»: المواجهة الأولى بين ترامب وبايدن

لمدة 90 دقيقة، شاهد الأمريكيون أمس أول مناظرة رئاسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، فيما وصفه مراقبون بأسوأ مناظرة في التاريخ. استمر ترامب في مقاطعة بايدن أغلب الوقت، حتى وصل الأمر إلى أن قال بايدن لترامب «هلا خرست يا رجل»، وتبعها بوصفه بـ«المهرج» و«الكاذب»، بينما قال الرئيس الأمريكي لمنافسه «أنت لا تمت للذكاء بصلة».

النقاط الأهم التي أُثيرت في إحدى أكثر المناظرات عصبية وفوضوية هي:

• رفض ترامب إدانة عنف المجموعات المتعصبة للعرق الأبيض، مُصرًا على اتهام حركات يسارية متطرفة بالمسؤولية عن العنف في المظاهرات الرافضة للعنصرية ضد الملونين، ورد عليه بايدن بأنه «عنصري» وأنه يساهم في إثارة الكراهية والانقسام العرقي.
• بينما تعهد بايدن بقبول نتيجة الانتخابات، داعيًا الناخبين الأمريكيين إلى التصويت بكثافة، مضيفًا أن «ترامب لا يمكنه أن يمنعكم من تحديد مخرجات هذه الانتخابات»، استمر ترامب في التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، عبر ادعاء أن التصويت عبر البريد يجري التلاعب به، ومطالبًا المحكمة العليًا بفرز الأصوات لتحديد الفائز.
• انتقد بايدن إصرار الجمهوريين على ترشيح القاضية المحافظة إيمي كوني باريت للمحكمة العليا بعد وفاة القاضية روث بادر جينسبرج الشهر الحالي، مفضلًا أن ينتظر الجمهوريون لحين انتهاء الانتخابات كما حدث في نهاية رئاسة باراك أوباما. ورد ترامب بقوله إننا فزنا بالانتخابات، وهناك تبعات لذلك، لدينا البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ومرشحة استثنائية يحترمها الجميع.
• هاجم بايدن كيفية تفاعل ترامب مع جائحة كورونا متهمًا الرئيس الأمريكي بالمسؤولية عن ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات، بينما رد ترامب بأنه أدار الأمر بشكل جيد وأن بايدن لم يكن يقدر على القيام بنفس العمل الذي أنجزه وأنه كان ليدمر الاقتصاد الأمريكي بالاستجابة لدعاوى الإغلاق.
• وفي فقرة الهجوم الشخصي، اتهم ترامب ابن بايدن بتلقي 3.5 مليون دولار من عمدة موسكو، بينما رد المرشح الديمقراطي بالإشارة إلى تحقيق صحيفة «نيويورك تايمز» الذي يشير إلى تهرب الرئيس الأمريكي من دفع الضرائب لمدة تجاوزت عشر سنوات.

وعقب انتهاء المناظرة أجرت شبكة «سي إن إن» استطلاعًا للرأي، جاء فيه أن 60% ممن تابعوا المناظرة قالوا إن أداء بايدن كان أفضل، بينما رأى 28% فقط أن أداء ترامب كان الأفضل.

ويمكنك مشاهدة المناظرة بالكامل باللغة العربية على موقع France24، من هنا.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة أمس: 

الإصابات الجديدة: 124
إجمالي المصابين: 103079
الوفيات الجديدة: 13
إجمالي الوفيات:5914
إجمالي حالات الشفاء:96094

في ظل مخاوف من موجة جديدة لكورونا في مصر، مع بدء الدراسة وانتهاء فصل الصيف، وافق صندوق الثروة السيادي الروسي، اليوم، على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه «المحتمل» لفيروس كورونا، والمسمى «سبوتنك-في»، إلى مصر، من خلال شركة فاركو، بحسب تغطية «رويترز» التي لم توضح موعد التوريد، وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتوريد اللقاح الروسي إلى الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند.

اللقاح الروسي هو أول لقاح يتم الموافقة على استخدامه بشكل موسع في العالم، بعد موافقة الحكومة الروسية على ذلك في أغسطس الماضي، ما أثار موجة قلق واسعة بين العلماء حول التسرع في استخدام المصل قبل الانتهاء من تجارب السلامة والفعالية. ونشرت مجلة «نيتشر» العلمية مقالًا لمجموعة باحثين يشككون في نتائج تجارب اللقاح، مشيرين لغياب معلومات تفصيلية عن البيانات التي تستند إليها النتائج، وهو ما نفاه الجانب الروسي أكثر من مرة، مؤكدًا سلامة اللقاح، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ابنته تلقت اللقاح وهي بصحة جيدة.

سريعًا:

- أمرت النيابة العامة، أمس، بحبس متهم بهتك عرض طفل، لم يتجاوز عمره خمس سنوات بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من تقديم والدته بلاغًا للنيابة، بحسب بيان النيابة.

- قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بمحاولة الاعتداء الجنسي على طفل داخل منزل بمنطقة الهرم، فيما وجهت أسرة الطفل للمتهم تهمة الشروع في القتل بعد إصابة الطفل بنزيف بالمخ إثر سقوطه من أعلى السلم خلال محاولته الهرب من المتهم.

- قضت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم، بمعاقبة كل من شريفة رفعت، وشهرتها «شيرى هانم» ونجلتها، صانعتا المحتوى على «تيك توك»، بالحبس لمدة ست سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لثلاث سنوات، وذلك بعد إدانتهما بالاعتداء على القيم الأسرية والتحريض على الدعارة.

- وافق مجلس الوزراء، اليوم، على استمرار الدعم المقدم للقطاع السياحي، من خلال عدة قرارات شملت تجديد الموافقة على تأجيل سداد مستحقات استهلاك الغاز والكهرباء والمياه على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة عليهم حتى نهاية العام الجاري، وإرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولًا على فترة مناسبة اعتبارًا من مطلع العام القادم. وتضمنت القرارات أيضًا الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى نهاية أبريل من العام القادم، وكذلك انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة للعاملين بالسياحة من أبريل حتى شهر ديسمبر 2020.

- انتخبت الجمعية العمومية لمحكمة القاهرة الاقتصادية، أمس، القاضية منى إبراهيم الطويلة، رئيس الاستئناف لرئاسة دائرة مدنية، لتكون بذلك أول رئيسة في دوائر محاكم الاستئناف العالي بمصر.

- بعد فترة تجهيزات طويلة، نجحت مصر في بيع أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وبلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.7 مليار دولار، بحسب بيان لمجلس الوزراء، اليوم. والسندات الخضراء هي سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية، ولكنها تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي.

- أعلنت الهيئة القومية للبريد حظر تداول «الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول» داخل الطرود و البعائث البريدية، بدءًا من أمس، وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم 749 لسنة 2020 بشأن امتثال الهيئة القومية للبريد للتشريعات الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، فتح تحقيق في مزاعم بالاستغلال الجنسي لـ 30 امرأة، من جانب مسؤولين صحيين بالمنظمة في الكونغو الديمقراطية، عام 2018، خلال عمل المنظمة في حملة لوقف تفشي فيروس إيبولا. وذكرت تقارير صحفية أن أكثر من 50 امرأة اتهمت عمال إغاثة من منظمة الصحة العالمية ومنظمات أخرى غير حكومية تعمل في الكونغو الديمقراطية بمحاولة استغلالهن جنسيًا مقابل منحهن وظيفة.