أحمد بسام زكي يطلب مواجهة المُدعيات | القبض على هدير الهادي.. ملاحقة صانعات المحتوى بـ«تيك توك» مستمرة

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين: 75253

الإصابات الجديدة: 1218

إجمالي الوفيات: 3343

الوفيات الجديدة: 63

إجمالي حالات الشفاء: 20726 

«دفاع» البرلمان: ترشح العسكريين للانتخابات العامة بموافقة «الأعلى للقوات المسلحة»

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في اجتماعها، أمس، على مشروع قانون بتعديل المادة 103 من القانون رقم 232 لسنة 1959. ويقضي التعديل بعدم جواز ترشح ضباط القوات المسلحة سواء الموجودين بالخدمة أو المتقاعدين منها في أي من الانتخابات العامة سواء لرئاسة الجمهورية أو لعضوية أحد المجلسين النيابيين أو المجلس المحلي، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 

ويجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار «الأعلى للقوات المسلحة» أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، وذلك كما ينظمه القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص باللجان القضائية للضباط، وأن يُقدم الطعن خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن بقرار المجلس. ويُعتبر القرار الصادر من اللجنة القضائية بخصوص الطعن نهائيًا لا ينبغي المطالبة بإلغائه أو مراجعته أمام أي جهة أخرى. 

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إجراء أول انتخابات في ظل «كورونا» وذلك بالتصويت على أعضاء مجلس «الشيوخ»، والتي سيُفتح باب التقدم للترشح بها السبت المقبل وحتى 18 يوليو الجاري.  

..وموافقة مبدئية علي اقتطاع الـ 1% من أجور العاملين 

مبدئيًا، وافق البرلمان، في جلسته العامة، أمس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُتعلق بـ «المُساهمة التكافلية» بهدف اقتطاع نسبة 1% من أجور كافة العاملين بالدولة، وكذلك اقتطاع 0.5% من المعاشات المُستحقة، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة لاحقة.

ويُستثنى من الاقتطاع من لا تزيد صافي أجورهم أو معاشاتهم عن ألفي جنيه، على أن يدخل الاقتطاع حيز التطبيق، وفقًا لنص مواد القانون، مع بداية العام المالي الحالي، ولمدة عام فقط. وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وتنصّ المادة الخامسة من مشروع القانون على إنشاء وزارة المالية حسابًا خاصًا باسم «حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية» ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي، تُودَع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها، ويُستحق للحساب عائدًا عن الأموال المودعة به يتم احتسابه على أساس متوسط سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي.

[يمكن قراءة تقرير نشره «مدى مصر»، مؤخرًا، حول إجراءات الحكومة لتوفير الأموال لمواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة «كورونا»]

..و«التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية» مسموح من حيث المبدأ 

ومبدئيًا أيضًا، وافق البرلمان على مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية»، على أن يتم التصويت النهائي على القانون في جلسة عامة لاحقة.

وتنصّ مواد القانون على التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المُستحقة بنسب مختلفة تخضع لشروط وقت سداد الضريبة الأصلية، إذ يتم التجاوز عن 100% من مستحقات التأخير في حال سداد أصل الضريبة قبل العمل بالقانون.

وتنخفض نسبة التجاوز إلى 90% إذا وقع سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة في موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ بدء العمل بالقانون، و70% في الـ 60 يومًا التالية، و50% في الأيام الستين اللاحقة للمدة السابقة.

ويقول عبد الرسول عبد الهادي، عضو مجلس إدارة جميعة الضرائب المصرية،  لـ «مدى مصر» إن مشروع القانون يستهدف بالطبع زيادة في الحصيلة الضريبية، لكن هذه النسبة تعتمد على السيولة المُتاحة لدى الممولين، والتي تأثرت بشدة بسبب توقف الإيرادات جراء «كورونا» وهو ما يُتوقع أن يؤثر بشكل عكسي على هدف القانون. بينما يؤكد أن القانون سيساهم بشكل كبير في إنهاء المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.

فيما يقول أشرف العربي، نائب وزير المالية الأسبق للضرائب، لـ «مدى مصر» إن انهاء المنازعات، الذي قد يدفع بها القانون، يتوقف على قدرة مصلحة الضرائب على إنهاء هذه المُنازعات خلال الفترة التي يُيتح خلالها القانون إعفاء الممول من مُستحقات التأخير.

ويُشار إلى أن القانون ينصّ على أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق أحكامه حقًا للممول أو المُكلَف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.

توقعات بأسعار جديدة للوقود آخر الأسبوع: تثبيت أو تخفيض طفيف

من المتوقع أن تعلن لجنة «تسعير الوقود» عن أسعار الجديدة للمحروقات نهاية الأسبوع الجاري، وتلك الأسعار تخص الربع المقبل لذي يشمل شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، بحسب مصدر تحدث لـ «أموال الغد». ويأتي ذلك بعد بدء عقد اجتماعات اللجنة لمناقشة تقارير الهيئة العامة للبترول حول متوسط تحركات أسعار النفط خلال الثلاثة أشهر الماضية. 

وتذهب أغلب التوقعات إلى تثبيت أسعار النفط، أو تخفيضها بنسب طفيفة، إذ توقع المحلل بشركة «سي آي كابيتال» نعمان خالد، خفض الحكومة للأسعار بشكل طفيف بنسب تتراوح بين 3-5%، في محاولة من الحكومة لتعويض الزيادة في النفقات على خلفية أزمة «كورونا». بينما يتوقع أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، تثبيت الأسعار خاصة مع عودة أسعار النفط، عالميًا، إلى الارتداد مؤخرًا.

ومحليًا، شهد آخر تحرك لأسعار الوقود، في أبريل الماضي، خفض 25 قرشًا للتر بنزين 80 و92 و95، بنسب تتراوح ما بين 3.8% و 2.8%. جاء ذلك مع تراجع أسعار النفط عالميًا، وهو ما فسّرته الحكومة بحفظ مواردها لمواجهة تحديات أزمة «كورونا».

يُذكر أن الحكومة قد أقرّت، نهاية 2018، تشكيل لجنة «متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية» لتضمّ ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، لتنعقد بشكل ربع سنوي -كل ثلاثة أشهر- لمراجعة وتحديد أسعار بيع البنزين والسولار على ضوء الأسعار العالمية، على أن يكون هامش حركة الأسعار انخفاضًا أو هبوطًا لا يزيد عن 10%. وتستهدف اللجنة بشكل أساسي تحرير سعر الطاقة وربطه بالأسعار العالمية لتخفيف عبء دعم الطاقة في الموازنة العامة.

تقرير: النشاط الاقتصادي يتعافى والتوظيف أقل 

قال تقرير مؤشر مدراء الشركات  الصادر اليوم عن شهر يونيو الماضي إن العديد من الشركات استفادت من الرفع الجزئي للقيود المفروضة بسبب «كورونا»، وهو ما ظهر في زيادة ساعات العمل ووجود عقود جديدة من العملاء، وإن ظل النشاط في معظم القطاع ضعيف بسبب القيود المفروضة على السفر والسياحة.

وقد ارتفعت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لـ44.6 نقطة الشهر الماضي، وهو أعلى معدل فى أربعة أشهر بالمقارنة مع 40.7 نقطة فى شهر مايو، و29.7 نقطة فى شهر أبريل.

ويُعد حاجز الـ 50 نقطة هو الفاصل بين الانكماش والنمو الاقتصادي، ويعتمد المؤشر في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص المصري، كما يقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة عن ظروف التشغيل في القطاع الخاص.

وحول بيانات المؤشر يقول ديفيد أوين، الباحث الإقتصادى بمجموعة Markit IHS، إن «بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر يونيو أعطت بعض المؤشرات الجيدة  بأن الاقتصاد المصري قد بدأ في الاستقرار، حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 40.7 نقطة فى مايو الى 44.6 نقطة فى يونيو، ما يشير إلى مزيد من التباطؤ في التراجع الناجم عن أزمة كوفيد-19 التي وصلت إلى أسوأ مستوى لها في شهر أبريل[الماضي]».

وبالرغم من تباطؤ وتيرة تراجع النشاط الاقتصادي التي سجلها المؤشر خلال شهر يونيو إلا أن الشركات ظلت تعمل بنشاط لخفض التوظيف خلال يونيو وذكرت الشركات أنها اختارت عدم توظيف عمال جدد، في حين قام البعض بتسريح موظفين من أجل تقليل تكاليف التوظيف. كما عُدّلت الرواتب، وذلك بخفض العديد من الشركات للأجور بسبب انخفاض ساعات العمل. ونتيجة لذلك، انخفضت تكاليف الموظفين للشهر الثالث على التوالي بحسب ما جاء في التقرير.

أحمد بسام زكي ينفي «الاعتداءات الجنسية» ويطلب مواجهة المُدعيات

نفى أحمد بسام زكي، الذي يواجه اتهامات من عشرات الفتيات بالتحرش والاعتداء الجنسي، أمام النيابة العامة، في ساعة متأخرة من السبت الماضي، معرفته بأي من الفتيات اللاتي يتهمنه على وسائل التواصل الاجتماعي بالاعتداء عليهن، وطالب محاميه النيابة بمواجهة موكله بأي منهن، مضيفًا أنها اتهامات من أشخاص «مجهولين وغير حقيقيين»، وأن أحاديثهن كلام مرسل لا يصلح للاتهام أو الإدانة، بحسب تغطية «المصري اليوم» التي نقلت تصريحات مصادر قضائية. 

وطلبت النيابة تحريات المباحث وفحص الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي نُشرت عبرها شهادات الاعتداء، للتأكد من صحتها من عدمه، وذلك بعدما ادعى دفاع زكي أنها حسابات «مُفبركة».

وقال الإعلامي عمرو أديب، أمس، إنه تواصل مع والد المتهم ورفض القيام بمداخلة هاتفية بالبرنامج، لكنه صرح لأديب بأن ينقل تصريحاته التي أفادت بأن الجامعة الإسبانية -التي فصلت نجله- فعلت ذلك بسبب استقبالها التغريدات التي كُتبت عن «زكي»، وأضاف أديب نقلًا عن والد المتهم أن اثنين من الحسابات التي اتهمت «زكي» بالاعتداء الجنسي اتضح أنها «غير حقيقية»، وأن «الموضوع كبر بسبب السوشيال ميديا والانفلوينصرز»، بحسب ما نسبه الإعلامي لوالد المتهم الذي أكد أنه تقدم ببلاغ في مباحث الإنترنت ضد أحد الحسابات التي اتهمت نجله بالاعتداء الجنسي، مطالبًا أي شخص لديه دليل بالتقدم به.

ونشر موقع «القاهرة 24» خبرًا جاء فيه أن شركة الاتصالات التي يعمل بها والد المتهم قبلت استقالته التي تقدم بها لرفع الحرج عنها وعدم تعريض سمعتها للخطر، بحسب مصادر تحدثت للموقع الذي أشار إلى أن والد المتهم يحتل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بتلك الشركة منذ سنتين.

.. وبلاغ من تميم يونس لملاحقة «أصحاب كتابات» تتهمه بالتحرش

تقدّم تميم يونس ببلاغ لإدارة مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية ضد مَن اتهمنه بارتكابه «تحرش جنسي»، مشيرًا إلى أنه طالب بتعويض 10 ملايين جنيه ينتوي التبرع بها للمجلس القومي للمرأة، تقديرًا منه لـ «دوره المهم الملموس في مواجهة قضية التحرش بالفتيات»، بحسب البيان الذي نشره، اليوم، عبر فيسبوك.

وقال تميم إن الشرطة تتبع «أصحاب هذه الكتابات لإحالتهم للنيابة»، وختم بيانه بقوله: «لنتكاتف معًا لمواجهة التحرش بكل صوره، لأنه سلوك شاذ من نفوس مريضة تحتاج علاج وجزاء». 

يُذكر أن يونس أصدر أغنية «سالمونيلا» بداية العام الحالي، والتي أثارت انتقادات عديدة أنها تُشجع على استخدام العنف ضد النساء.

استمرارًا لملاحقة صانعات المحتوى بـ«تيك توك».. القبض على هدير الهادي

ومن اتهامات التحرش، ننتقل إلى ملاحقة صانعات المحتوى على تطبيق «تيك توك»، وذلك بعد قبض قوات الأمن على هدير الهادي الأمس بمنطقة الجيزة، لتكون الثامنة ضمن قائمة المقبوض عليهن في الشهور الثلاثة الماضيات بتهم تتنوع بين الاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع المصرى، وخدش الحياء العام، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي، ووجه لبعضهن تهمة ممارسة الدعارة والتحريض على ممارستها.
وشهد الأسبوع الماضي القبض على ريناد عماد ومنار سامي بنفس التهم السابقة. كما حُبست أسرة الأخيرة، أمس، أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد تعديهم على قوات الأمن خلال جلسة تجديد حبس منار. 
وفي الأيام الأولى من يونيو الماضي، قُبض على سيدة تُدعى شيرى هانم، وابنتها زمردة، لاتهامهما بـ«الاعتداء على مبادئ وقيم المجتمع»، و«إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة على مواقع السوشِال ميديا».
أما حنين حسام، والتي كانت في مقدمة صانعات المحتوى بتيك توك اللاتي قُبض عليهن في أبريل الماضي، ومودة الأدهم التي قبض عليها في مايو الماضي، فينتظران الحكم في اتهامهما بـ«التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري»، في جلسة 27 يوليو المقبل أمام المحكمة الاقتصادية.

كما تشمل هذه القائمة أيضًا، منة عبد العزيز، التي أصدرت «النيابة» قرارًا بإيداعها إحدى دور رعاية المرأة المعنفة بديلًا للحبس الاحتياطي نظرًا للظروف القاسية التي مرت بها، وسبق ذلك القبض عليها في مايو والتحقيق معها كمتهمة وضحية بعد نشرها مقطع فيديو أعلنت فيه عن تعرّضها لإعتداء جنسي.

واستنكرت منظمات حقوقية الحملة الأمنية التي تقودها النيابة العامة بحق المدونين بـ«تيك توك» ووصفته في بيان لها يونيو الماضي «بأحد تطبيقات القانون المعيب رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تعاقب المادة 25 منه بالحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من اعتدى على ما أسماه القانون المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري». وأشار البيان إلى استحالة إدراك المشرع وضع تعريف شامل لقيم تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان، في مجتمع شديد التنوع، ولذلك أبقى على هذه المصطلحات الفضفاضة التي تفتح الباب للتأويلات، بحسب البيان الذي طالب «النيابة» ألا تغتصب لنفسها بالمخالفة للقانون والدستور «سلطة فرض لائحة قيم أسرية تتوهم أنها قابلة للتعميم على مجتمعات متنوعة، تستلهم قيم عقائد مختلفة وثقافات متعددة».

«الجنايات» توقف قرار التحفظ على أموال حسن نافعة 

أوقفت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرار النائب العام الصادر سنة 2019 بالتحفظ على أموال حسن نافعة، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك لحين النظر في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى مخالفة المادة 47 من قانون مكافحة الإرهاب نصوص الدستور، بحسب المحامي خالد علي. 

وفي سبتمبر 2019، قُبض على نافعة، ثم حققت معه نيابة أمن الدولة في القضيتين رقم 488 و397 لسنة 2019، كما طلبت من محكمة الجنايات التحفظ على أمواله. وظل أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية محبوسًا على ذمة التحقيقات حتى إخلاء سبيله على ذمة القضيتين في مارس الماضي.

وقدم علي دفاعه أمام محكمة الجنايات ضد طلب التحفظ على أموال نافعة، مشيرًا إلى أن طلب النيابة استند فقط إلى محضر «تحريات الأمن»، وأن طلب التحفظ على الأموال جاء قبل الاستماع إلى أقوال المتهم، أو التحقيق معه عمومًا، وأن المادة 47 من قانون مكافحة الإرهاب التي تتيح للنيابة طلب التحفظ على أموال المتهمين تخالف نصوص الدستور، بحسب الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الدستورية العليا.

رئيس «الوطنية للإعلام»: «ماسبيرو» سيمّول نفسه بعد 4 سنوات

قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين إنه يسعى إلى أن يستغني ماسبيرو عن موازنة الدولة بعد أربع سنوات، وأن يصبح قادرًا على الإنفاق على نفسه، وذلك في حوار له مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، بعد أداء زين لليمين القانونية أمام البرلمان. 

وأوضح زين أن وزارة المالية تمنح الهيئة 220 مليون جنيه شهريًا للمرتبات، وأن «الوطنية للإعلام» في المقابل نجحت في تسوية مستحقات ضريبية على اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقيمة 3 مليارات جنيه، كما سددت مكافآت نهاية خدمة بقيمة 344 مليون جنيه من مواردها الذاتية، وأسست صندوقًا للمعاشات للعاملين بـ«ماسبيرو». 

وتابع زين أن حصيلة الرسوم على راديو السيارة التي أُقرّت برلمانيًا مؤخرًا لتصبح 100 جنيه، تتراوح حصيلتها المتوقعة بين 500 إلى 600 مليون جنيه سنويًا لعدد 12 مليون سيارة مُسجّلة، مشيرًا إلى أن تلك الرسوم لم تُغيّر منذ سنة 1968. 

كما قال زين إنه يعمل على تطوير 5 استوديوهات جديدة، وإطلاق قنوات متخصصة للأطفال والشباب والأخبار خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال الحوار الذي أذاعه البرنامج الذي أثمرت عنه خطة تطوير شركة «إعلام المصريين» لمحتوى ماسبيرو الإعلامي.

وتتبع «الوطنية للإعلام» شركات «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات»، و«المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي»، و «المصرية للأقمار الصناعية.. نايل سات»، و«راديو النيل».

وقام زين بأداء اليمين القانونية، أمس، أمام البرلمان ليستمر في المنصب الذي يتولاه منذ 2017، كما أدى اليمين القانونية كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، الذين جرى اختيارهما حديثًا، بعد استبعاد مكرم محمد أحمد من رئاسة المجلس.

فتح مناطق أثرية ومتاحف للجمهور.. وندوات بحضور لا يتجاوز الـ 20  

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إعادة افتتاح بعض المتاحف والمواقع الأثرية في المحافظات السياحية بجنوب مصر، وتضمن ذلك متحفيَ النوبة والأقصر، ومعابد أبو سمبل وفيّلة بأسوان، والكرنك والدير البحري ووادي الملوك والملكات بالأقصر، لتنضم هذه المواقع إلى قائمة من المواقع التراثية التي أُعيد تشغيلها منذ الأول من يوليو الجاري، وستكون تلك المواقع والمتاحف مفتوحة للجمهور يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا. 

كما أعلنت وزارة الثقافة عن عودة بعض المتاحف للعمل ابتداءً من غدٍ، وتضمن ذلك متحف محمد ناجي ومحمود مختار وقصر المانسترلي والمعرض الدائم بقصر الأمير طاز بالقاهرة الكبرى، وكذلك ملتقى الأقصر الدولي للفنون. في حين تبدأ المرحلة الثانية من عودة المتاحف في 14 يوليو الجاري، وتضمّ متاحف طه حسين وجمال عبد الناصر ومصطفى كامل.

كما يعود المجلس الأعلى للثقافة لتنظيم سلسلة من الندوات العامة ابتداءًا من الخميس المقبل، بحضور 20 شخصًا فقط، على أن تُتاح الفعاليات على حساب «الثقافة» على يوتيوب فور انتهائها.

سريعًا: 

• كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباريات الدوري العام هذا الموسم بكرة موحدة، وذلك بعدما أعلن، الخميس الماضي، عن استئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 بداية من يوم 7 أغسطس المقبل، وأوضح عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، محمد فضل، أن الاتحاد لديه الآن ألف كرة وسوف توزع على فرق الدوري، ومن بداية العام المقبل سيكون لدينا كرة مخصوصة للدوري المصري. 
• أعلن مغني الراب الأمريكي ومصمم الأزياء كانيي ويست اعتزامه الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بحسب ما أعلنه عبر تويتر منافسًا الرئيس الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.  ويواجه ويست عقبات عديدة إذا كان جادًا في الترشح، فهو بالفعل تأخّر في التقدم بأوراقه في ست ولايات. وكان ويست أعلن دعمه لترامب فيما سبق، كما قابله في البيت الأبيض سنة 2018.