20% زيادة في إنفاق الحكومة على الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة | «اتحاد المستثمرين» يطالب بتسريع الإفراجات الجمركية

أعلن البنك المركزي، اليوم، إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 28 مارس الجاري، مكتفيًا باجتماعها الاستثنائي في 6 مارس، الذي رفعت فيه الفائدة بنسبة 6% دُفعة واحدة، «في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة»، تشمل أيضًا تحرير سعر الصرف.

وفي النشرة اليوم:

• رفع مستهدفات الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بموازنة السنة المالية المقبلة بنحو %20.. و 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
• اتحاد جمعيات المستثمرين يطالب بتسريع إجراءات الإفراج عن البضائع المحتجزة في الموانئ.. وقطاعات صناعية تناشد الحكومة بمنحها أولوية فى تدبير السيولة الدولارية للإفراج عن بضائعها.
• مجلس الوزراء يوافق على مد مبادرة توفيق الأوضاع بالدولار للأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة ستة أشهر إضافية.
•  إفطار رمزي بالماء والملح و«العيش الحاف» أمام «الصحفيين» تضامنًا مع غزة، وحزب تيار الأمل يعلن دعمه لوقفات التضامن مع غزة 

الحكومة: الإنفاق على الصحة والتعليم أولوية في الموازنة الجديدة رغم التقشف.. و«المال»: زيادة 20%

تعتزم الحكومة زيادة مستهدفات الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم في موازنة السنة المالية المقبلة 2025/2024، بنحو 20%، مقابل زيادة لا تتجاوز 5% في كافة البنود الأخرى، في ظل ترشيد الإنفاق، بحسب تصريحات لوزير المالية، محمد معيط، نقلها موقع «المال»، أمس.

تصريحات الوزير أتت في حوار صحفي موسع حول الموازنة عقده قبل يومين، وأصدرت الحكومة بيانًا مليئًا بالأرقام بشأنه أمس، أشار فقط إلى وضع الصحة والتعليم كأولوية في الموازنة الجديدة، دون ذكر لنسبة الزيادة المتوقعة في الإنفاق على القطاعين التي نقلها «المال» عن معيط.

وكان الإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم في موازنة 2024/2023، أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، بحسب تغطية لـ«مدى مصر» في مايو الماضي. ففي حين ينص دستور 2014 على حدود دنيا للإنفاق على الصحة والتعليم والتعليم العالي بواقع 3% و4% و2% بالترتيب، بدءًا من السنة المالية 2017/2016، تضمن مشروع موازنة السنة المالية الجارية إنفاقًا بنسبة 1.25% من الناتج المحلي على الصحة و1.9% على التعليم. 

كانت الحكومة اختلقت في 2017/2016 تعريفًا «أعم وأشمل» للإنفاق على  الصحة والتعليم، بتعبير مصدر في وزارة المالية تحدث لـ«مدى مصر» وقتها، تضمن إنفاق الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات على القطاعين، وليس فقط الجهات الموازنية، المسؤولة بشكل مباشر عن الإنفاق على كل قطاع، ليشمل هذا التعريف، بالنسبة للصحة مثلًا، إنفاق المؤسسات التابعة لوزارة الصحة بالإضافة لـ«أي جهات أخرى تقدم خدمة صحية من قبيل مستشفيات الشرطة والدفاع والأزهر والتأمين الصحي الشامل والبرامج الخاصة به»، بحسب المصدر، كما شمل هذا التعريف إضافة نصيب قطاعات الصحة والتعليم من أعباء فوائد الديون، باعتبارها استفادت من تلك الديون.

بخلاف مخصصات الصحة والتعليم، أشار بيان الحكومة، أمس، إلى زيادة الإنفاق على بند الحماية الاجتماعية لمواجهة ٱثار التضخم، وذلك تنفيذًا لتوجيه رئاسي للحكومة بأن تكون «عينكم على المواطن»، بحسب البيان.

وفي حين أعلن بيان الحكومة عن تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية وأكثر من 40 مليارًا لـ«تكافل وكرامة»، ضمن 596 مليار جنيه سيتم تخصيصها للدعم، منها أكثر من 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وذلك مقابل أكثر من 127 مليارًا في موازنة السنة الجارية، بزيادة قدرها 5%.

«اتحاد المستثمرين» يطالب بتسريع الإفراجات الجمركية: «لم تصل للمعدلات الطبيعية»

بعد أن ألقى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، كرة ارتفاع الأسعار في ملعب المنتجين والمصنعين، مؤكدًا تسارع وتيرة الافراجات، وتوافر الدولار، أعاد له الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الكرة بالتأكيد أن الإفراجات لم تصل للمعدلات الطبيعية بعد.

وطالب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، محرم هلال، وزارة المالية بالكشف عن الأوضاع فى الموانئ وتبسيط إجراءات الإفراج لتسير بشكل أسرع، وإن أكد أنها تسير بشكل «مقبول» في الوقت الحالي، دون أن تصل بعد إلى المعدلات الطبيعية، حسبما نقل عنه موقع «البورصة».

كما طالبت قطاعات صناعية مختلفة الحكومة بمنحها أولوية فى تدبير السيولة الدولارية للإفراج عن بضائعها، واستئناف عملية التشغيل والإنتاج، بحسب «البورصة»، الذي أشار في تغطية منفصلة إلى أن وفدًا من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين سيلتقي وزير المالية، محمد معيط، الأسبوع المقبل، لمناقشة موقف الإفراج عن السلع المحتجزة في الموانئ. كان معيط قال، أمس إن إجمالي الإفراجات عن السلع من الموانئ بلغ 14.5 مليار دولار منذ أول يناير الماضي.

6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية بـ1000 دولار

كعادتها في مد المبادرات التي تتحصل منها على العملة الصعبة، وافقت الحكومة، أمس، على مد مبادرة توفيق الأوضاع للأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة ستة أشهر إضافية؛ بحسب بيان مجلس الوزراء الذي قال إن القرار يستهدف تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب.

كانت الحكومة في سبتمبر الماضي ألزمت الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية على توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، مقابل رسوم قدرها ألف دولار، بشرط وجود مُستضيف مصري الجنسية، قبل أن تمد المبادرة لمدة ثلاثة أشهر في نوفمبر الماضي.

إفطار «بالعيش الحاف» أمام «الصحفيين» تضامنًا مع غزة.. و«تيار الأمل» يجدد المطالبة بمرور القوافل لرفح

نظم العشرات، أمس، إفطارًا رمزيًا بالماء والملح والخبز الجاف، أمام نقابة الصحفيين، تضامنًا مع ضحايا الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، تبعه وقفة على سلالم النقابة للمطالبة بالوقف الفوري للعدوان على القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية كافة دون قيود، بحسب موقع «درب».

وشهدت سلالم «الصحفيين» خلال اﻷسابيع الماضية عدة وقفات مشابهة تتضامن مع فلسطينيي غزة، وتطالب مصر بفتح معبر رفح دون قيود أمام المساعدات، وهي المطالب التي ظهرت أيضًا في مسيرة نسوية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس، كما تبعتها وقفة لعدد من الشخصيات الحزبية والعامة أمام مقر وزارة الخارجية، الإثنين الماضي.

حزب تيار الأمل «تحت التأسيس»، الذي دشنه البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، أعلن، أمس، دعمه وسابق مشاركة الطنطاوي وقيادات الحزب في وقفات «رفض التجويع في غزة»، مجددًا مطالبته بالسماح بمرافقة قوافل المساعدات الإنسانية كقوافل بشرية إلى معبر رفح، مع التشديد على أنهم لا يطلبون حماية، وسيذهبون إلى غزة على مسؤوليتهم الشخصية. كما أشاد بالوقفة أمام «الخارجية»، واستنكر ما تعرض له عدد ممن شاركوا فيها من تضييقات.