السياسة الثورية في فخ الإغواء الشعبوي: أفكار عن اليسار والإخوان والثورة (١)

طالعتنا منظمة الاشتراكيون الثوريون المنتسبة للتوجه الماركسي الثوري ببيان مثير للجدل تدعو فيه القوى الديموقراطية، وفي القلب منها اليسار بالطبع، إلى التخلي عن وصفه للإخوان المسلمين بأنها أحد قوى معسكر الثورة المضادة، والذي يضم كذلك المكون العسكري والأمني في النخبة الحاكمة. وفيما بدا وكأنه دعوة للتحالف مع الإخوان في جبهة ثورية جديدة، وصم البيان محاولات تأسيس بديل ثالث ما بين الدكتاتورية القائمة والمعارضة الإسلامية، بأنها لا تعدو عن أن تكون دعمًا ضمنيًا للدكتاتورية العسكرية. وتحت ضغط الانتقادات الحادة، أصدر المكتب السياسي للمنظمة ورقة أكثر تفصيلًا بعنوان "دعوة للحوار" أعادت التركيز على ملامح رؤية البيان نفسها للإخوان كجماعة إصلاحية بالأساس لا يمكن تصنيفها من ضمن معسكر الثورة المضادة، وأن شعار "يسقط كل من خان... عسكر، فلول، إخوان" قد تجاوزه الزمن، وأن الواقع يقتضي انفتاحًا وتنسيقًا مع شباب الإخوان المسلمين الذين يواجهون آلة القمع بشكل يومي. إلا أن البيان قد شدد أيضًا على أن هذه الدعوة للانفتاح لا تعني التحالف مع الإخوان، وأن نقد البيان لأنصار بناء طريق ثالث قد أسيئ فهمه.

في تقديري.. أن البيان والورقة الشارحة يستحقان الاهتمام والنقد، بغض النظر عن الوزن السياسي لمصدريه على الأرض، وذلك لأن البيان والورقة يعتبران- من وجهة نظري- المحاولة الأكثر اكتمالًا للتعبير عن وعي القطاع الغالب من شباب الطبقة الوسطى غير الإسلامي، المنخرط في الحراك الاحتجاجي الحالي الذي بدأ في عقب الإطاحة بالإخوان من سدة الحكم في يوليو ٢٠١٣، والذي لا يزال يميل لتعريف نفسه باستخدام المصطلح الضبابي والملتبس وهو "شباب الثورة"، ويعمل على استعادة صيغة ميدان التحرير ٢٠١١ كما هي بحذافيرها دونما تعديل، أي الكل في مواجهة مبارك، أو الكل في مواجهة السيسي بالأحرى. وهو قسم ينتظم بعضه في حركات احتجاجية مثل ٦ إبريل وغيرها أقل شهرة، خصوصًا على المستوى الطلابي، بينما يشكل بقيته جسمًا مرنًا يتحرك عبر الأحزاب التي تعرف نفسها بالمدنية والديموقراطية "المعارضة" من أول الحزب "الديمقراطي الاجتماعي" وحتى حزب "العيش والحرية"، أو تنظيمات جبهوية كجبهة "طريق الثورة"، دون أن يشكل أغلبية في أي منها. وبالتالي فمناقشة طرح الاشتراكيين الثوريين هو في الحقيقة محاولة للاشتباك مع الوعي الغالب لدى قسم مهم من معارضي الدكتاتورية الحالية من خارج الصف الإسلامي، أكثر من كونها اشتباكًا مع رؤية فصيل ماركسي محدود التأثير. وهي مناقشة تقتضي قدرًا من التفصيل يبني على مداخلات أخرى لعدد من الزملاء كمداخلة يحيى فكري المهمة المنشورة في "مدى مصر" كذلك.

من هذا المنطلق، أعتقد أن الرؤية المطروحة في البيان والورقة ليست فقط رؤية متناقضة وملتبسة، ولكنها في الحقيقة رؤية خطيرة ولا تفيد إلا في إعادة إنتاج الثنائية المهيمنة نفسها على السياسة المصرية الآن، وهي الثنائية المربكة لأي حراك جماهيري صاعد من خارج دوائر أقسام الطبقة الوسطى المتعلمة، وهي كذلك رؤية لا تسهم في تطوير هذا الحراك الجماهيري ونقله خطوة للأمام، بل تسهم في دفعه دفعًا للاصطفاف مع أحد جناحي الاستقطاب الراهن. بل أزيد بأن سعي اﻻشتراكيين الثوريين للتعبير عن هذا القسم من متعلمي الطبقة المتوسطة قاد المنظمة إلى اﻻستسلام لرؤية هذا القسم لمسار الثورة كما هي دونما تعديل، أي انتهى لما يمكن تسميته بفخ المنطق الشعبوي، وهو المنطق المهيمن على الخطاب السياسي لهذا القسم المؤثر من النشطاء. وبالشعبوية نعني منطقًا متميزًا في بناء الهويات السياسية يشتغل عبر تقسيم المجال السياسي قسمة صفرية جوهرها "نحن" و"هم"، مع فرض قدر من التماهي على الهويات المتشكلة على جانبي اﻻنقسام هذا. أي أن الانقسام السياسي وفقًا للصياغة الشعبوية يتحول عمليًا من مجرد خط فاصل بين معسكرين إلى آلية منظمة لتشكل الهويات الداخلية لكل معسكر تفرض عليها قدرًا من التنميط والتماهي وتزيح تناقضاتها إلى الهامش. وبهذا المعنى، فاللحظة الشعبوية- أي اللحظة التي يهيمن فيها هذا المنطق على ما عداه- هي لحظة ضرورية لانبعاث السياسة بعد تغييبها، باعتبار السياسة في النهاية هي ممارسة الإرادة الحرة للمجموع غير المُعرف في مواجهة احتكار الحكم استنادًا إلى منطق فوق سياسي- أو لا سياسي- كالحكم باسم العلم أو الدين أو الهوية القومية أو الأخلاق أو كل ذلك معًا. إلا أن الشعبوية- وككل منطق سياسي في الرأسماليات في الحقيقة– لها بعدها الإيديولوجي الذي يحجب بقدر ما يكشف ويقمع بقدر ما يدعي التحرير. وما تحجبه اللحظة الشعبوية ليس فقط التناقضات الداخلية لكل هوية سياسية، ولكن كذلك الأسس الاجتماعية لهذه الهويات السياسية نفسها والسياقات التي سمحت لها بالوجود، ومن ثم تتحول هذه الهويات في اللحظة الشعبوية إلى جوهر ثابت لا يتبدل. وبينما لا يمكن تصور ممارسة سياسية ثورية والحال كذلك دون لحظة شعبوية، إلا أن محاولة تأبيد تلك اللحظة وتحويلها إلى منطق السياسة الثورية بألف لام التعريف، بغض النظر عن مسار تطور الحراك الجماهيري، يقلب السياسة الثورية في الحقيقة لنقيضها: بينما تسعى هذه الممارسة السياسية لتفكيك كل الهويات المتشكلة بالفعل في سياق نفيها للعالم البرجوازي ككل، تؤدي السياسة الشعبوية في النهاية إلى إعادة إنتاج هذه الهويات باسم الثورة وتحويل النضال من نفي للعالم البرجوازي إلى نضال ضد هذا الشكل السياسي أو ذاك من أشكال الهيمنة الطبقية. أي أن اللحظة الشعبوية في حال تعميمها تتحول هي نفسها من شرارة إلى عودة السياسة إلى باب دوار يسمح بعودة أشكال المنطق اللاسياسي التي تطرح نفسها كحقائق أبدية غير خاضعة للمناقشة أو التحليل!

وفي حالتنا، فالسعي الدائم لاستحضار لحظة ٢٠١١ الشعبوية، التي فرضتها الحركة الجماهيرية العابرة للطبقات نفسها على هيئة معادلة صفرية قوامها "الشعب" في مواجهة مبارك وولده، لا يعني اليوم في منتصف ٢٠١٥، وفي ظل هذا الوضع المتراجع للحراك المدني الديموقراطي على الأصعدة كافة، إلا السعي لإعلاء أولويات هذا القسم من المتعلمين على أي أولويات أو حساسيات أو نضاﻻت أخرى، والمساهمة في إعادة إنتاج الوصاية التي تدعيها هذه الفئات لنفسها تاريخيًا على مجمل مكونات الشعب المصري. بعبارة أخرى، إن الإصرار على استمرار التعبئة الحالية ضد المجموعة الحاكمة بالشعارات والصيغ المستدعاة من لحظة يناير نفسها لا يعني إلا تهميش كل حديث ممكن عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية، أو النضال النسوي، أو المعارك ضد الطائفية وبهدف إقرار المواطنة الكاملة والحريات الدينية للجميع، بدعوى وجود معركة واحدة ضد الدكتاتورية يخوضها هذا القسم بالنيابة عن الجمهور المتنوع والمتناقض وقضاياه "الفرعية". أو في بعض الأحيان يؤدي هذا الإصرار لتوظيف هذه النضالات دعائيًا وربطها قسرًا بالمعركة الأصلية كهوامش شارحة لمتن رئيسي عنوانه "يسقط حكم العسكر"، كأن يعلن البعض أن "النظام" هو من يرعى الطائفية أو أن "النظام" هو من يضطهد المرأة وأن العسكر هم سبب خراب الاقتصاد... إلخ. لا ننفي إمكانية أن تتقاطع النضالات البازغة في مجرى واحد يقودنا للحظة شبيهة بيناير ٢٠١١، إلا أن الإصرار على استباق هذه النضالات والتحليق بعيدًا عنها بهذا الشكل والانخراط في نضال سيزيفي بطولي الطابع دونما إيلاء أي اعتبار لواقع الحراك الجماهيري لا يقود في الحقيقة إلا لمزيد من العزلة عن هذه الإمكانيات، والتي تقود بدورها بشكل طبيعي للاصطفاف مع الإخوان، على برنامجهم الحركي العبثي نفسه، مهما كانت النوايا طيبة.

وبدلًا من أن يسعى الاشتراكيون الثوريون كفصيل ماركسي ثوري إلى التأثير في جمهور ما اصطلح على تسميته بـ "شباب الثورة" باتجاه لعب دور أكبر في تنظيم نضالات القوى المستبعدة من المشهد الإيديولوجي الرسمي وبلورة خطاب ديموقراطي عميق يستوعب هذه النضالات والحساسيات بعيدًا عن المفاهيم المجردة الشكلية للحرية والمساواة والنهضة وغيرها- وبما يقتضيه ذلك في المقام الأول من مراجعة موقع هذه الفئات المتعلمة وأفكارها عن نفسها وعن العالم وعن غيرها من الطبقات- ينجرف الاشتراكيون الثوريون في مجرى الغواية الشعبوية إلى النهاية ويتحولون إلى الصوت الأكثر وضوحًا في التعبير عن أقسام الطبقة الوسطى المتذمرة. وهي أصوات تدرك الأزمة المصرية الحالية من زاوية ضيقة للغاية أي زاوية تهميشها هي نفسها من دائرة الفئات الأولى بالرعاية، سواء على المستوى الرمزي أو المادي، على يد جنرالات "معدومي الموهبة والكفاءة" يجب التخلص منهم بأي ثمن واستعادة الحكم للأجدر والأكثر اتصالًا بالعصر، وهو هذه الفئات "المدنية" نفسها لتمارس تسلطها "الديموقراطي". أي أنها فئات لا تخرج بإدراكها ذاك عن بؤرة الصراع الإيديولوجي الراهن وهي مسألة الجدارة أو "الشرعية": الجدارة التي يراها قسم من الطبقة الوسطى- ربما الأغلبية- محصورة حُكمًا في العسكريين القادرين وحدهم على ضبط هذا المجتمع، في حين يراها أصحابنا محجوزة للمدنيين المهمشين لمدة ٦٠ عامًا من حكم العسكر. وينتهي هذا الجدل عمليًا للتسويق لطبعة شديدة السطحية من الديموقراطية المحافظة تسعى لاستبدال حاكم عسكري بآخر مدني عبر آلية الانتخاب واعتبارها هذه الكرنفالات الانتخابية- بحد ذاتها- هي غاية وأفق يناير ٢٠١١.

يدور كل من البيان والورقة الشارحة حول أربعة مصطلحات مركزية: الإصلاح، والنظام، والثورة، والثورة المضادة. والموقف من الإخوان الذي تطرحه الوثيقتان يتبلور عبر توظيف فهم خاص لهذه المصطلحات الأربعة. ينطلق نقدنا للرؤية المطروحة في البيان والورقة من نقد الفهم المطروح لهذه المصطلحات الأربعة. يبدأ البيان بالتمييز بوضوح بين ما يسميه قوى "الثورة المضادة" والإخوان كجماعة إصلاحية خانت الثورة في مرحلة سابقة، إلا أنها لا يمكن اعتبارها حاليًا قوة من قوى الثورة المضادة وفقًا لنص البيان. ويرى البيان كذلك أن السعي لخلق بديل ثالث يضع نفسه في منتصف الطريق بين "العسكر" و"الإخوان" بوصفهما جناحيّ الثورة المضادة هو عمليًا "دعم ضمني للنظام العسكري". يقول البيان نصًا:

"ولكنّ هناك من يقف في منتصف الطريق. يرفض الثورة المضادة بنفس درجة رفضه للإخوان. أي يعتبر أننا أمام فصيلين من الثورة المضادة. فصيل عسكري مباركي مرفوض وفصيل إخواني إسلامي مرفوض. ويحاول هؤلاء أن يبقوا على مسافة واحدة من الفصيلين المتحاربين متصورين أن بإمكانهم تجاهل كل هذه المعارك والعمل على بناء بديل ثالث يعارض بنفس الدرجة قمع وسياسات النظام العسكري وكل ما تقوم به المعارضة الإسلامية، وهنا بالطبع يتم المزج بين مختلف الحركات الإسلامية ومختلف أشكال معارضتها، عنيفة كانت أو سلمية. يصبح الإرهاب الدموي في سيناء ومظاهرة سلمية في ناهيا مجرد تنويعات مختلفة لثورة مضادة إسلامية ظلامية لا تقل خطورة وسوءًا عن الدكتاتورية العسكرية القائمة. هذا الطريق الثالث بالطبع معارض على المستوى الشكلي، ولكنه على المستوى العملي والضمني فهو داعم للنظام العسكري".

أما ورقة المكتب السياسي التوضيحية فقد حرصت على التشديد مرة أخرى على رؤيتها للإخوان كقوة سياسية إصلاحية بالأساس لا تنتمي لمعسكر الثورة المضادة وآية ذلك تكوينها الهجين، وإن كان في الغالب من الطبقة الوسطى المتعلمة، وأنها ليست قوة فاشية بالطبع على طراز الحركات الفاشية التي وصلت إلى مقاعد الحكم في فترة ما بين الحربين العالميتين في أوروبا الغربية. في الفقرات من ١٤ إلى ١٧، توضح الورقة فهمها للنزعة "الإصلاحية" وتداعيات هذا الفهم. سأوفر الاستشهادات الطويلة والمتاحة لمن يرغب في الاستزادة في الرابط المرفق. ولكن جزءًا من الفقرة ١٦ على درجة عالية من الأهمية ويقتضي الاستشهاد به في المتن. تتحدث الفقرة عن هذا التكوين الهجين للإخوان بقولها:

"هذا التكوين العابر للطبقات، ولكن ذو العمود الفقري التنظيمي في صفوف الطبقة الوسطى المتعلمة، يجعل الإخوان المسلمين تنظيمًا شديد التناقض. فمن جانب تدفعه قطاعات من جذوره لمواجهة أكثر جذرية مع النظام، في حين تدفعه قطاعات من الطبقة الوسطى التقليدية والبرجوازية إلى البحث عن أرضية مشتركة مع النظام. هكذا تحرك الإخوان المسلمون على الأقل في العقود الثلاثة الأخيرة في حالة تذبذب دائم بين المهادنة والمواجهة. بين تحدي النظام والتعبئة ضده وبين محاولة الوصول إلى صفقات لمشاركة أوسع مع نفس النظام".

وتعود الورقة للتشديد على تداعيات هذا الفهم في الفقرة التالية رقم ١٧ بقولها:

"أداء الإخوان المسلمين خلال سنوات الثورة والثورة المضادة يؤكد هذه الطبيعة المتناقضة والمتذبذبة لهم. هم حركة بالتأكيد غير ثورية وغير قادرة على التعبئة الثورية بل تخاف مثل تلك التعبئة، وفي ذات الوقت يدفعها تكوينها الاجتماعي أن تشارك في معارضة النظام، ليس فقط حول الأجندات الرجعية للطبقة الوسطى التقليدية، بل أيضًا حول قضايا مثل الديموقراطية والفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي وإن كان بلغة ومفردات مبهمة. والإبهام هنا يأتي كنتيجة منطقية لمحاولة التعبير عن كيان متناقض على المستوى الطبقي".

تلخص الفقرات السابقة في البيان والورقة كل تناقضات والتباسات تحليل اﻻشتراكيين الثوريين للإخوان كجماعة إصلاحية، وهو التحليل المحمول كما هو من أدبيات سابقة للمجموعة دونما تعديل أو تنقيح، وأشهرها كتيب "الإخوان المسلمين رؤية ثورية" الصادر في ٢٠٠٥. يهدر هذا التحليل الفروق بين السياقات التاريخية والاجتماعية وبعضها البعض، ومضمون المشاريع السياسية المختلفة التي يعلق عليها، وهو ما يقودها لافتراض تماثل ما هو مختلف واختلاف ما هو متماثل في الحقيقة. ويعود ذلك الخلل تحديدًا لاستبدال التحليل الماركسي المادي بمجموعة أوصاف ومفاهيم شكلية الطابع تمامًا "كالنظام"، أي استبدال الموقع الثوري الذي يبحث في الجذور الاجتماعية للأشكال السياسية القائمة بمقلوبه وهو الموقع الشعبوي الذي يركز على أولوية الشكل السياسي.