إخلاء سبيل محامية بـ «الشبكة العربية» بكفالة 20 ألف جنيه في قضية «المجتمع المدنى»

قرر المستشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق في القضية «173 لسنة 2011» المعروفة باسم «قضية منظمات المجتمع المدني»، اليوم، الخميس، إخلاء سبيل روضة أحمد، المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بكفالة 20 ألف جنيه، وذلك بعد أن وجه لها اتهامًا بـ «التهرب الضريبي»، بحسب المحامي علي عاطف.

جلسة التحقيق مع روضة ليست الأولى، فقد اُستدعيت للمرة الأولى في 26 مايو 2016، قبل أن يتمّ تأجيل التحقيق معها لأسبوع. وهو التحقيق الذي لم يحدث وقتها لظروف حملها. وجرى استدعاء المحامية لجلسة تحقيق أُخرى يوم 7 مايو الماضي، فيما قرر قاضي التحقيق استكماله اليوم.

فيما خضع المحاميان بالشبكة كذلك، وهما كريم عبد الراضي، ونور فهمي لجلسة تحقيق في 19 يوليو 2016، ولم يتمّ توجيه أي اتهامات لهما.

وخلال العامين الماضيين تعرضت «الشبكة» لعدد من المضايقات، من ضمنها منع مديرها المحامي جمال عيد من من السفر، فضلًا عن التحفظ على أمواله. كما حُجب موقع «الشبكة العربية» ضمن نحو 500 موقع محجوب داخل مصر، في أغسطس من العام الماضي.

وفي ديسمبر 2016، أُغلقت سلسلة مكتبات «الكرامة» التي افتتحها مؤسس الشبكة في عدد من الأحياء السكنية.

وتعود وقائع قضية «منظمات المجتمع المدني» إلى ديسمبر 2011، حينما اقتحمت السلطات المصرية مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية، وشكّلت لجنة للتحقيق في القضية، التي انقسمت إلى شقين، أولهما تمّ تخصيصه للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وهو الذي صدر حكم بصدده، أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، ولا يزال قيد التحقيق.

وأصدر قاضي التحقيق في القضية عدد كبير من قرارات المنع من السفر والتحفظ على أموال قيادات بالمجتمع المدني الحقوقي كمحمد زارع، ومزن حسن، وعايدة سيف الدولة، وحسام بهجت، وعزة سليمان.

وفي القضية نفسها، حُقق مع الطبيبة ماجدة عدلي، في جلسة الأحد الماضي، وذلك بصفتها إحدى مؤسسات مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب. وقرر قاضي التحقيق استكماله لاحقًا دون تحديد لموعد.