أمام النيابة العسكرية: عنان ينفي «حديث المستندات».. وجنينة يطلب شهادة معصوم مرزوق وحازم حسني وحازم عبد العظيم

قال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن موكله طلب خلال التحقيقات أمام النيابة العسكرية، أمس الثلاثاء، شهادة كل من السفير السابق معصوم مرزوق، والدكتور حازم حسني، المتحدث باسم الفريق سامي عنان، والناشط حازم عبد العظيم، على صحة تصريحاته بشأن المستندات التي يملكها عنان عن فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير.

وأضاف طه لـ «مدى مصر» أن عنان، الذي استدعته النيابة خلال التحقيق، أنكر إجرائه أي حديث مع جنينة بشأن تلك المستندات، ووجه لجنينة تهمة الإساءة إلى تاريخه العسكري. في المقابل تمسك جنينة بتصريحاته، وطلب شهادة الشهود السابق ذكرهم.

ومن جهته، رفض السفير معصوم مرزوق التعليق على طلب جنينة. وأضاف لـ «مدى مصر» أن الأمر محل تحقيق، ولا يجوز الحديث عنه قبل معرفة نتيجة التحقيقات لعدم الإضرار بمصلحة الخصوم.

فيما قال حازم عبد العظيم إنه لا يستطيع التحدث في الموضوع «لحساسيته الشديدة»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حديث جنينة عن وجوده مع حازم حسني أثناء الحديث عن المستندات «غير دقيق». وأكد أنه في حال دعوته للشهادة سيقول حقيقة ما حدث بالضبط.

وحاول «مدى مصر» الاتصال بالدكتور حازم حسني، لكنه لم يرد على الهاتف.

وكانت النيابة العسكرية قررت أمس حبس جنينة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في البلاغ المقدم من المدعي العام العسكري ضده، بسبب تصريحات أدلى بها لموقع «هافبوست عربي» عن امتلاك الفريق سامي عنان وثائق عن «أزمات حقيقية مر بها المجتمع المصري» أثناء فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير. في حين قررت النيابة إخلاء سبيل جنينة في التحقيق في البلاغ المقدم من عنان ضده، ويتهمه فيه بالسب والقذف والإساءة إلى تاريخه العسكري، مع كفالة 15 ألف جنيه، بحسب طه.

ولفت طه إلى أن استمرار حبس جنينة على ذمة التحقيق في البلاغ المقدم من المدعي العسكري، حال دون تنفيذ القرار الخاص بالبلاغ الثاني.

وأكد طه أن جنينة يتلقى معاملة حسنة، وأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية تمت بحرفية شديدة، ولكنه انتقد عدم تحديد مكان احتجاز موكله منذ أمس، مشيرًا إلى أنه بُلغ باحتجازه في سجن الاستئناف، ولكن بعد زيارته لمقر السجن، تأكد من المسؤولين به، بأنه غير متواجد به.

كانت قوة من مباحث قسم شرطة التجمع الأول قد ألقت القبض على جنينة أمس، واقتادته إلى النيابة العسكرية.

وألقت الشرطة العسكرية القبض على عنان في 23 يناير الماضي بعد أيام من إعلانه اعتزامه الترشح لخوض انتخابات الرئاسة المزمع إجرائها في مارس المقبل.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت بيانًا في نفس يوم القبض على عنان اتهمته فيه بارتكاب جريمة التزوير، ومخالفة لوائح وقوانين القوات المسلحة بإعلان ترشحه للرئاسة، والتحريض على القوات المسلحة ومحاولة الوقيعة بينها وجموع الشعب. وما زال عنان محبوسًا حتى الآن قيد التحقيقات في القضية، التي حظر المدعي العام العسكري النشر عنها.

وقرر عنان في إعلان عزمه الترشح للرئاسة، في 20 يناير الماضي، اختيار جنينة، وحازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نائبين له.