أول انتخابات في ظل «كورونا»: «الشيوخ»| بلاغ وشكوى ضد متهم بالتحرش والاغتصاب

«كورونا»

مصر

آخر الإحصاءات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين: 72711

الإصابات الجديدة: 1412

إجمالي الوفيات: 3201

الوفيات الجديدة: 81

إجمالي حالات الشفاء: 19690

في أول انتخابات في ظل «كورونا»: دعاية فيسبوكية لمرشحي «الشيوخ»

بدلًا من نشر التطورات الإخبارية حول فيروس «كورونا» المُستجد، نبدأ نشرتنا اليوم بالحديث عن أول انتخابات من المقرر أن تُجرى في ظل انتشار الجائحة في مصر، فقد دعت الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين في الداخل والخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ بداية من التاسع من أغسطس المقبل، وذلك وسط إجراءات وصفتها بالصارمة للوقاية من «كورونا» خلال مراحل الدعاية الانتخابية والتصويت، أبرزها إلزم المرشحين بالدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم عقد مؤتمرات جماهيرية بحسب مصدر بالهيئة تحدث لـ «مدى مصر».

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، عن فتح باب الترشح لعضوية الغرفة الثانية من البرلمان بداية من السبت المقبل ولمدة أسبوع تنتهي في 18 يوليو الجاري في مقار المحاكم الابتدائية، حيث يستقبل موظفو الهيئة الراغبين في الترشح طوال تلك الفترة بداية من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا عدا اليوم الأخير للترشح؛ فيشهد إغلاق باب التقدم، وسيكون آخر موعد للتقدم الثانية ظهرًا. فيما ستُقام الانتخابات لاختيار ثلثي «الشيوخ» بالخارج في التاسع والعاشر من أغسطس المقبل بالسفارات والقنصليات المصرية، وفقًا للضوابط التي تحددها وزارة الخارجية. وداخليًا، سيكون التصويت في 11 و12 من الشهر نفسه لمدة 12 ساعة يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً. وستُعلن نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية في 19 أغسطس المقبل.

وبالنسبة لجولة الإعادة، حدد رئيس الهيئة يومي السادس والسابع من سبتمبر المقبل لتصويت المصريين في الخارج، والثامن والتاسع منه للداخل، على أن تعلن الهيئة نتائج تلك الجولة في موعد غايته 16 من الشهر نفسه.

وتشكل الغرفة الثانية من البرلمان من 300 عضو يُنتخب ثلثهم بنظام الفردي، أما الثلث الآخر يُنتخب بنظام القائمة، أما الثلث الأخير فيُعين من قِبل رئيس الجمهورية، على أن يخصص ما لا يقل عن 10% من إجمالي المقاعد للمرأة. وقد أُقرّت هذه الغرفة ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.

وفيما يخص التدابير الاحترازية للوقاية من «كورونا»، فقد ألزمت الهيئة كافة المرشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانونًا وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات، وهو ما فسّره مصدر بالهيئة لـ «مدى مصر» بأن قواعد الدعاية الانتخابية التي ستصدرها «الوطنية للانتخابات» خلال الأيام المقبلة ستتضمن إلغاء المؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها المرشحين للدعاية، والاكتفاء بالدعاية عبر فيسبوك أو غيره من مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن الهيئة ستراقب الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة لمعاقبة المخالفين.

وشملت إجراءات الوقاية التي حددها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي الذي بثه التليفزيون المصري اليوم، تعقيمُ كافة المقراتِ الانتخابيةِ قبل البدءْ في التصويت. والتقيد بمسافاتٍ آمنة أمام مراكزْ الاقتراع، وتكليف موظف مختص لتنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار، إلى جانب  فرض ارتداء الكمامات الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية.

بعد إغلاق «الحسين».. حرم آمن لمنع لمس المصلين لأضرحة المساجد 

شكل وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أمس، لجنة تضمّ قيادات الوزارة ومديري مديريات الأوقاف وإمام كل مسجد مفتوح وبه ضريح، لإنشاء حرم آمن في كل المساجد التي يتواجد بها أضرحة في موعد غايته الثلاثاء المقبل، بما يحول دون قيام بعض المريدين من التمسح بالأيدي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وجاء تشكيل اللجنة على خلفية ما حدث في مسجد الحسين، الخميس الماضي، من تقاعس العاملين في المسجد من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وسماحهم للمصلين بالانتظار قريبًا من الضريح ووضع أياديهم على الجدار الذي يفصل بينه وبين المسجد وقيام بعضهم بتقبيله، ما قررت على إثره الوزارة غلق «الحسين» خشية من احتمالية نقل عدوى «كورونا».

وقرر وزير الأوقاف، أمس، إنهاء خدمة المدير الإداري بالمسجد، ومجازاة اثنين من أئمته بخصم شهر من بدل صعود المنبر، فضلًا عن معاقبة عاملين اثنين من عمال المسجد ومقيم الشعائر به بخصم ثلاثة أيام من رواتبهم، وذلك بناءً على تحقيق أجرته مديرية أوقاف القاهرة.

 أما عن «الحسين» فمن المقرر تعقيمه، ولم يعلن عن موعد افتتاحه مجددًا لإقامة الصلاة فيه.

بعيدًا عن كورونا:

أحمد بسام زكي.. شكوى رسمية للنيابة وبلاغ من «القومي للمرأة» والنيابة تفحص 

أعلنت النيابة العامة عن فحص وحدة «الرصد والتحليل» التابعة لمكتب النائب العام ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من شهادات لعدد من الفتيات والأطفال بشأن قيام مَن يُدعى أحمد بسام زكي بالتعدي عليهنّ جنسيًا وارتكاب جرائم اغتصاب وتحرش ضدهنّ، لتقديمها إلى مكتب النائب العام، تمهيدًا لاتخاذ إجراء قانوني ضد المدعو عليه، بحسب بيان صدر أمس. ثم تلى ذلك إعلان المجلس القومي للمرأة عن تقدمه ببلاغ للنائب العام، لمتابعته شكاوى فتيات وسيدات، نشرنها على «انستجرام»، حول قيام الشخص نفسه بـ«اغتصاب البعض منهن، وهتك عرض والتحرش ببعضهن» أيضًا.

نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، شهادات لناجيات من وقائع اغتصاب وتحرش جنسي اتهمن فيها زكي، كما كشفت تلك الشهادات عن تعرضهن للاعتداءات في فترة الطفولة، كما أن بعضهن تعرضن للاعتداء تحت تهديد السلاح.

وأكدت النيابة العامة تلقيها شكوى واحدة من فتاة، مساء أمس، أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه [زكي] لها خلال نوفمبر عام 2016 لـ «ممارسة الرذيلة معها»، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا من قِبل النيابة بشأن تلك الشكوى المُقدمة عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة. 

وبخلاف تقديم المجلس القومي للمرأة، اليوم، ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعة، فإن رئيسته مايا مرسي أعلنت عن دعم المجلس للفتيات اللاتي تعرضن للتحرش والاغتصاب على يد [زكي]. كما طالبت مرسي الجهات القانونية بـ «أن يكون هناك سرية للمعلومات، لتشجيع الفتيات على التقدم ببلاغات ضد هذا الشاب». كما ذكر المجلس تلقيه العديد من النداءات والمناشدات من الضحايا المجني عليهنّ بشأن قيام ذات الشخص بابتزازهنّ وتهديدهنّ مستغلًا ما يحتفظ به من صور ومقاطع توثق جرائمه «النكراء» في التشهير بهن إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصة.

ومن جانبها، قالت عزة سليمان، المحامية الحقوقية بمؤسسة «قضايا المرأة»، لـ «مدى مصر» إن المؤسسة تلقت العديد من شكاوى الفتيات المُعتدى عليهنَ، للحديث عن الاعتداءات التي جرت لهن قبل إتمامهنّ عُمر الـ 21 عامًا، ما كان السبب الأهم وراء سكوتهنّ خلال الفترة الماضية، جراء تعرضهنّ للتهديدات من زكي. وأضافت سليمان أن المؤسسة بصدد مناقشة تقديم بلاغات فردية أو جماعية للنائب العام الفترة المقبلة. في الوقت الذي كانت تتوقع فيه سليمان تحركًا أقوى من النيابة العامة، على غرار التحرك السريع الذي شهدناه الفترة الماضية لحماية ما يُسمى «القيم الأسرية والمجتمعية».

وشدّدت سليمان على ضرورة تدريب مرفق القضاء بالكامل، ليكون مؤهلًا للتعامل مع مثل تلك القضايا لما تتطلبه من ضرورة توفير الحماية للسيدات اللاتي تعرضن لها.

وفي حين لم يصدر بيانًا من جانب زكي، ولم تتوافر لدينا معلومات دقيقة بشأنه إلا أن بيانًا صدر عن  الجامعة الأمريكية في القاهرة، الخميس الماضي، أوضحه أنه ليس طالباً حاليًا بـ«الأمريكية»، فهو غادرها عام 2018، مؤكدةً أنها «لا تتسامح إطلاقاً مع التحرش الجنسي وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة». 

ويُذكر أن تدوينات عديدة، نُشرت خلال اليومين الماضيين حول كون زكي طالبًا بـ«الأمريكية». 

وزير الري: مفاوضات يومية مكثفة بشأن ملء «النهضة»

فيما تستمر لليوم الثاني على التوالي، اجتماعات وزراء «المياه» في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن الخلافات الجوهرية حول ملء سد النهضة الإثيوبي، برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين دوليين، وذلك بعد انتهاء اجتماع أمس دون التوصل لاتفاق بحسب وزارة الري المصرية. 

وفي تصريحات تليفزيونية أمس، قال وزير الري والموارد المائية المصري إن «لازم الناس تبقى عارفة إن فيه مشكلة»، مشددًا على استكمال المفاوضات بعقد اجتماعات يومية مكثفة لضيق الوقت. 

وتُجرى الاجتماعات برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور مراقبين من مكتب الاتحاد ومفوضيته والولايات المتحدة الأمريكية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وخلال اجتماع أمس عرضت كل دولة من الثلاث نقاط الخلاف وفقًا لمصالحها الشخصية أمام الخبراء الـ11 الممثلين للجهة الراعية والمراقبين. وخلال المناقشات تبيّن أيضًا تراجع الجانب الإثيوبي عن الاتفاق الذي سبق وتوصلت له القاهرة والخرطوم وأديس أبابا خلال مفاوضات واشنطن، التي بدأت في يناير الماضي، بشأن آلية التعامل مع فترات الجفاف وانخفاض منسوب المياه في السد العالي، بحسب الوزير المصري. 

وبحسب تصريحات وزير الري، فإنه في حال ملء «النهضة» سيتأثر منسوب المياه ما سينعكس على مخزون السد العالي، وهو ما فسّره بأنه في حال انخفاض منسوب المياه في «العالي» وقت الجفاف يكون على «النهضة» الإفراج عن نسبة من المياه لدعم السد المصري، ولكن إثيوبيا ترفض ذلك وتريد الاحتفاظ بكمية كبيرة من المياه وعدم اطلاقها حتى في حال «الجفاف».

كما أعلن الوزير أن هناك قلق حول «تأمين» إثيوبيا لسدها الجديد، بقوله إن «مفيش قرينة في إيدي تقول إن في إجراءات اتُخذت [من أديس أبابا] لأننا مشفناش اللي اتعمل.. طالما مشفناش المستندات يبقى فيه قلق، طالما مفيش مستندات يبقى في مشكلة.. فنحن نتعامل مع  المشكلة بأخذ احتياطتنا بتأمين منشآتنا المائية والسد العالي للتعامل مع انهيار السد.. ولكن المشكلة أكبر بالنسبة للسودان».

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي قد دعا لقمة إفريقية إلكترونية عُقدت، يوم الجمعة الماضي، بحضور ممثلين الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي إلى جانب أطراف الأزمة؛ الرئيس المصري ورئيسي وزراء السودان وإثيوبيا، انتهت إلى التوافق على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الإفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء «النهضة»، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق في غضون أسبوعين وهو ما نتج عنه الاجتماعات التي بدأت أمس.

ولجأ السودان ومصر إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل لحل أزمة سد النهضة حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين وهو ما قرر على إثره المجلس، الأربعاء الماضي، إنه «سيراقب تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال شهر يوليو تحت رئاسة ألمانيا».

4.8 مليون معاملة من محافظ الموبايل حتى آخر مايو الماضي

بلغ عدد المحافظ الإلكترونية عن طريق الهاتف المحمول «Mobile wallet» نحو  13.5 مليون محفظة إلكترونية على مستوى الجمهورية، بعدد 4.8 مليون معاملة إلكترونية شهريًا وذلك بحلول نهاية مايو الماضي، بحسب تقرير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صدر اليوم.

وأفاد التقرير بأن خدمات الإيداع والسحب النقدي والتحويلات هي أكثر ثلاث خدمات استخدامًا في تلك المعاملات من قِبل المشتركين. واستحوذت عمليات الإيداع والسحب 35% من إجمالي العمليات التي تتم عبر المحافظ. فيما حازت التحويلات المالية على 33%.

سريعًا: 

-أصدرت «دائرة السبت أ» بمحكمة النقض، اليوم، حكمًا نهائيًا بتأييد حكم حبس الناشط السياسي أحمد دومة 15 عامًا، لإدانته في قضية «أحداث مجلس الوزراء» التي تعود أحداثها لديسمبر 2011، وذلك مع إلزامه بدفع ستة ملايين جنيه للتلفيات، بحسب تغطية «الشروق». 

- شهد مواطن تركي يعمل موظفًا بالقنصلية السعودية في اسطنبول، أمس، أمام محكمة تركية تقاضي -غيابيًا- المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأنه طُلب منه إشعال فرن بعد أقل من ساعة من دخول خاشقجي المبنى الذي قُتل فيه، وأُجلت المحاكمة إلى 24 نوفمبر المقبل، بحسب «رويترز».